العبء الضريبي المتزايد والتحديات التنظيمية: عائق لطموحات بريطانيا في ريادة الأعمال؟

في النقاش السياسي الحالي في المملكة المتحدة، يرتفع الإيقاع عند التطرق لسياسات الاقتصاد والضرائب والتنظيم. ففي حين يواصل ممثلو الحكومة التشديد على طموحاتهم في النمو، تبدو العديد من الإجراءات المعلنة مؤخرًا كما لو كانت عوائق لمحرك الاقتصاد. خاصة الحقوق الجديدة للعاملين التي قد تمثل عوائق إضافية للشركات. هذه الإجراءات، التي تُحتَفى بها كخطوة نحو ظروف عمل 'أكثر عدالة'، تؤدي إلى زيادة العبء الإداري وتقلل من الاستعداد لتوظيف موظفين جدد. ويُعتبر ذلك ضربة قاسية للشركات الصغيرة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد. مع ذلك، تتوسع الحلقة: ولتمويل الخدمات العامة، تخطط وزيرة المالية راشيل ريفز لزيادة الإيرادات دون الإخلال بالوعود الضريبية. ومن بين الأفكار المطروحة زيادة مساهمات أصحاب العمل في نظام التأمين الوطني (NIC)، والمعروفة باسم 'ضريبة على الوظائف'. هذه الخطوة قد تُدخل إلى الخزينة مبلغ يصل إلى 18 مليار جنيه إسترليني، عبر إدراج مساهمات أصحاب العمل في التقاعد ضمن نظام NIC. وقد أكد وزير الاقتصاد جوناثان رينولدز في مقابلة تلفزيونية أنهم يحاولون بيع هذه الفكرة كتحرك مالي لصالح النمو. في نفس الوقت، تتواصل المواجهة بشأن استثمار بمليارات الدولارات في الموانئ من قبل مشغل DP World. فبعدما وصفت وزيرة النقل لويز هايغ الشركة بأنها 'غير جادة'، هددت DP World بتجميد المشروع. وتدخل رئيس الوزراء بسرعة مشددًا على أن مثل هذه التصريحات لا تعكس موقف الحكومة، مما يسعى إلى ضمان خطط استثمار DP World. يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الإشارات المتباينة على مناخ الاستثمار في المملكة المتحدة. فرغم سعي الحكومة للترويج لبيئة ضريبية وتنظيمية جذابة، إلا أن النقاشات والعروض التهديدية الحالية قد تخيف المستثمرين المحتملين. سيكون الحاسم هو ما إذا كانت الوعود بدفع النمو ستتحقق بالفعل أم ستغرق في الضجيج السياسي.