التضخم في انخفاض؟ نظرة خلف الكواليس

هذا الأسبوع قد تنتشر أخبار تشير إلى تحسن أكثر تفاؤلاً في الآفاق الاقتصادية على المدى القصير. التقرير المقرر صدوره يوم الأربعاء قد يُظهر انخفاضاً في التضخم العام من 2.2% إلى 1.9%، وهو ما يقع دون الهدف المحدد بـ 2%، وهو تقلص لم يتحقق منذ أبريل 2021. فهل تم حل مشكلة التضخم بالفعل؟ ليس تماماً. الانخفاض ناتج بشكل رئيسي عن تراجع أسعار البنزين في الآونة الأخيرة، التي انخفضت بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. هذه المكونات قد تخفض بمفردها نسبة 0.4% من معدل التضخم السنوي. بينما معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، قد يهبط بصفة طفيفة من 3.6% إلى 3.5%. يظل الارتفاع المستمر في معدل زيادة الأسعار في قطاع الخدمات تحدياً إضافياً. على الرغم من توقع انخفاضه من 5.6% إلى 5.2%، إلا أن هذا الرقم لا يزال مرتفعاً بشكل مقلق. أحد الأسباب الرئيسية هو زيادة متوسط الأجور بنحو 5% سنوياً. ما يثير القلق كذلك هو التحديات المتوقعة بسبب الزيادات السخية الأخيرة في الأجور، على سبيل المثال لقيادة القطارات والأطباء الشباب، حيث يمكن أن تمارس هذه الزيادات، المقرونة بالارتفاعات القادمة في الحد الأدنى للأجور، ضغطاً على تكاليف الوحدة العمالية. أيضاً هناك توترات على جانب الطلب. تعتمد الحكومة على زيادة الاستثمارات كاستراتيجية للنمو. المساحة المالية المطلوبة لذلك يُراد الحصول عليها من خلال زيادة الاقتراض. لكن هذا قد يُضفي ديناميكية إضافية للتضخم، مما سيؤثر بدوره على السياسة النقدية لبنك إنجلترا. الأسواق قامت بالفعل بتعديل توقعاتها بخصوص تخفيضات الفائدة المستقبلية. يبلغ عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات 4.2%، وهو رد فعل على كل من الاتجاهات العالمية والتطورات الوطنية. التحدي الذي يواجه الوزيرة المالية الجديدة هو الحفاظ على الثقة بينما تحاول الحفاظ على التوازن الاقتصادي.