قدمت الحكومة الفيدرالية مسودة لميزانية 2025 الفيدرالية وميزانية تكميلية لعام 2024. وفقًا لذلك، من المتوقع أن يرتفع الدين الجديد للعام الحالي بمقدار 11.3 مليار يورو ليصل إجماليه إلى 50.3 مليار يورو. وفي عام 2025، تخطط الحكومة لاقتراض صافي قدره 43.8 مليار يورو. هذه الخطط تأتي من مسودات وزارة المالية الفيدرالية ومن المقرر اعتمادها في مجلس الوزراء يوم الأربعاء.

على الرغم من الديون الجديدة المخطط لها، تؤكد الحكومة الفيدرالية أن قاعدة الحد من الدين سيتم الالتزام بها لعام 2024 وكذلك لعام 2025 وللفترة الزمنية المتبقية للتخطيط المالي حتى عام 2028. يتم تحقيق ذلك من خلال النمو الاقتصادي الضعيف الذي يسمح بزيادة الاقتراض.

يُفترض أن يرتفع حجم الإنفاق للسنة الجارية إلى 488.9 مليار يورو، بزيادة قدرها 12.1 مليار يورو عن المخطط له أصلاً. وستذهب غالبية الأموال الإضافية إلى صندوق المناخ والتحول، الذي يمول من بين أمور أخرى دعم الطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، سيتم تعويض الحاجة المتزايدة إلى إعانة المواطنين وتراجع الإيرادات الضريبية بسبب سوء الوضع الاقتصادي.

المفاوضات حول ميزانية عام 2025 كانت طويلة ومثيرة للجدل داخل التحالف. على الرغم من التوصل إلى اتفاق مبدئي في بداية يوليو، إلا أن المناقشات حول الصياغة الدقيقة لا تزال مستمرة. لا تزال هناك أولويات ومطالب مختلفة بين حزب الخضر، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الديمقراطي الحر يجب تسويتها.

إنتقد مسؤول الميزانية في حزب الخضر سفين كريستيان كيندلر التخفيضات المخططة في التعاون التنموي والمساعدات الإنسانية

بعد إقرار المشروع من قِبَل مجلس الوزراء، يذهب مشروع الميزانية إلى البوندستاق. من المفترض أن يُقرَّ المشروع قُبيل نهاية العام. وإلى ذلك الحين، ينبغي توفير ثمانية مليارات يورو، والتي تمثل فجوة حالية في الخطط. إذا لم يتم تحقيق ذلك، قد تصبح المفاوضات الجديدة ضرورية.

يبقى انتظار نتائج المشاورات البرلمانية قائماً، بسبب استمرار وجود خلافات كبيرة بين شركاء الائتلاف. يعتمد نجاح مشروع الموازنة على قدرة الحكومة على تجاوز هذه الخلافات وإيجاد تسوية توافقية.