إدارة بايدن على وشك نشر اقتراح قد يخفف أو حتى يُلغي الأعباء الديونية لملايين الطلاب الأمريكيين. تأتي هذه الخطوة عقب قرار المحكمة العليا الذي أبطل مبادرة الحكومة الأولى لإلغاء الديون، والتي كان من المفترض أن تُقلص الديون بمقدار يصل إلى 20 ألف دولار لكل مدين للأشخاص الذين يقل دخلهم السنوي عن 125 ألف دولار.

في خطاب يوم الاثنين في ماديسون، ويسكونسن، سيقدم الرئيس بايدن ملامح الاقتراح الجديد الذي يُعد جزءًا من جهود الحكومة الواسعة لتخفيف عبء الديون على أكثر من 40 مليون أمريكي. وعلى الرغم من أن التفاصيل الدقيقة بشأن تنفيذ المشروع لا تزال معلقة، إلا أن مستشاري بايدن يأملون بدء إلغاء الديون قبل الانتخابات في نوفمبر.

التنظيم المقترح يهدف إلى تحديد عدة فئات للتخفيف من الديون، بما في ذلك الأزمات المالية. فمثلاً، قد يتمكن المدينون ذوو الديون الكبيرة والدخل المنخفض من تخفيض أو إسقاط ديونهم. التنظيم يستند إلى قانون التعليم العالي لعام ١٩٦٥ ويهدف إلى تحديد شروط معينة لإلغاء الديون.

تطبيق التنظيم يتطلب ما يُسمى بـ "التفاوض التشريعي"، وهو عملية بالغة البطء لا تُطلب عمومًا لمعظم التنظيمات الأخرى. بعد نشر اللائحة المقترحة، ستقوم الإدارة بجمع التعليقات العامة وإصدار قاعدة نهائية في الأشهر المقبلة. بمجرد الانتهاء من هذه القاعدة، يمكن لوزارة التعليم أن تُسقط الديون بسرعة، حيث تمتلك بالفعل العديد من البيانات اللازمة لتحديد من يستحق الإعفاء.

تقدمت الحكومة بالفعل بتدابير أكثر تحديداً لتخفيف الديون لقرابة أربعة ملايين أمريكي، بما يشمل أكثر من 140 مليار دولار. ويشمل ذلك مراجعة إجراءات السداد المعتمدة على الدخل، وإعادة تصميم القواعد الخاصة بالقروض في الخدمة العامة، وكذلك تخفيف الديون للأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا الاحتيال من قبل المؤسسات التعليمية.

مع اقتراب يوم الانتخابات، يواجه بايدن تحديات، لا سيما بين الناخبين الشباب. تشير استطلاعات الرأي الحالية إلى أنه يحقق 50% فقط من أصوات الناخبين دون سن الـ30، وهو أعلى بـ10 نقاط مئوية من ترامب، لكنه أقل بكثير من الفارق الذي حققه والبالغ 25 نقطة في عام 2020.