الاتحاد الأوروبي يتهم شركة Meta Platforms بخرق قانون التنافسية الرقمية الجديد. ووفقًا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، فإن نموذج Meta الذي يتيح للمستخدمين الاختيار بين دفع رسوم اشتراك أو استخدام بياناتهم للإعلانات المستهدفة، لا يوفر خيارًا كافيًا.

فيسبوك تطلق نموذج "الدفع أو الموافقة" للمستخدمين الأوروبيين

تجبر هذه الخيارات الثنائية المستخدمين على الموافقة على دمج بياناتهم الشخصية، ولا تقدم لهم نسخة متساوية ولكن أقل تخصيصًا من شبكات Meta الاجتماعية"، وفقًا للجنة.

تواجه الاتهامات جزءاً مركزياً من نموذج أعمال "ميتا". أبلغت الشركة عن إيرادات إعلانية تجاوزت 35 مليار دولار في الربع الأول، حيث تأتي نحو 23 بالمائة منها من أوروبا. إذا اكتشفت الاتحاد الأوروبي أن "ميتا" انتهكت القواعد، قد تواجه الشركة غرامة تصل إلى 10 بالمائة من إيراداتها العالمية. في حالة التكرار، قد ترتفع الغرامة إلى 20 بالمائة من الإيرادات العالمية.

أعلنت ميتا أن خطتها تتبع متطلبات حكم المحكمة العليا الأوروبية من العام الماضي وتتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث: "نتطلع إلى حوار بناء مع المفوضية الأوروبية لإتمام هذا التحقيق".

قالت اللجنة يوم الاثنين إن نهج "الدفع أو الموافقة" الذي تتبعه شركة Meta لا يسمح للمستخدمين باختيار خيار يستخدم بيانات شخصية أقل ولكنه يعادل الخدمات العادية. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد إمكانية للموافقة بحرية على دمج بياناتهم الشخصية.

في العام الماضي قدمت ميتا خطة تتيح للمستخدمين الأوروبيين دفع رسوم اشتراك شهرية للحصول على نسخة خالية من الإعلانات من المنصة. المستخدمون الذين لا يرغبون في دفع الرسوم يجب عليهم الموافقة على استخدام بياناتهم الشخصية للإعلانات المستهدفة من أجل الحفاظ على الوصول إلى الخدمة.

قانون الأسواق الرقمية (DMA) لا يحظر على شركة ميتا استخدام البيانات الشخصية للإعلانات إذا وافق المستخدم، أو جمع رسوم الاشتراك، حسبما أوضح المسؤولون يوم الاثنين. ولكن طالما يتم تقديم خدمة مستندة إلى الموافقة مجانًا، يجب أن تكون هناك أيضًا نسخة مجانية ولكنها أقل تحديدا من الخدمة للمستخدمين الذين لا يعطون موافقتهم.

نقطة خلاف هي بند في قانون الأسواق الرقمية ينص على أنه لا يجوز للشركات دمج البيانات الشخصية للمستخدمين من الخدمات التي يغطيها القانون بدون موافقة. في حالة شركة ميتا، ينطبق القانون على عدة خدمات، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام وفيسبوك وكذلك خدمة الإعلانات التابعة للشركة.

الهدف من هذا الجزء من القانون هو خلق ميدان منافسة أكثر توازناً بين بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم مثل Meta، التي يمكنها الوصول إلى كميات هائلة من البيانات الشخصية مما يمكّنها من تقديم إعلانات موجهة بشدة، وبين المنافسين الصغار.

الاتهامات التي وصفتها الاتحاد الأوروبي بأنها استنتاجات أولية لا تعني بالضرورة أن الشركة ستُعتبر في نهاية المطاف مخالفة للأنظمة. ستتاح لشركة ميتا الفرصة لمراجعة نتائج الجهات التنظيمية والرد عليها، حسبما أعلنت المفوضية.

أعلنت اللجنة أنها ستُكمل تحقيقها بحلول نهاية شهر مارس من العام المقبل.