رئيس وزراء فرنسا الجديد يعتمد على إجراءات التقشف وزيادة الضرائب

أعلن ميشيل بارنييه، الذي تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا لوزراء فرنسا، عن توفيرات وزيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو لخفض العجز في ميزانية البلاد. يهدف إلى تقليل العجز الحالي الذي يبلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%. تشمل خطة التقشف رفع ضرائب الشركات، خاصةً بالنسبة للمواطنين والشركات الأعلى دخلًا في فرنسا. أوضح بارنييه في مقابلة مع قناة فرانس 2 أن الزيادة الضريبية ستستهدف بالأخص الشركات التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن مليار يورو والأفراد الذين تتجاوز دخولهم 500,000 يورو. حاليًا، يتأثر حوالي 300 شركة من هذه الإجراءات، ومن المخطط أن تكون هذه الخطوة مؤقتة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين. من المتوقع أن تضيف الزيادات الضريبية على أصحاب الدخول المرتفعة مبلغ ملياري يورو إضافي للخزينة العامة. في الأسبوع المقبل، ستُعرض تفاصيل إضافية عندما يقدم بارنييه الخطة الكاملة للميزانية لعام 2025. يجب أن يُوافق البرلمان الذي يفتقر إلى أغلبية واضحة عليها. في هذه الأثناء، أعربت شركة ING عن قلقها بشأن مشكلة الميزانية فيما يتعلق بالموقف المتحفظ للمستثمرين، الذين قللوا من الاستثمارات والتوظيف بسبب عدم اليقين السياسي، مما أدى إلى إيرادات ضريبية أقل من المتوقع. بالرغم من الاضطرابات السياسية خلال الانتخابات، تم اختيار فرنسا مرة أخرى كوجهة الاستثمار الأكثر جاذبية في أوروبا وفقًا لاستطلاع سنوي أجرته شركة الاستشارات EY. تقدمت فرنسا بذلك على كل من المملكة المتحدة وألمانيا. وعلق الرئيس ماكرون بأن هذا هو نتيجة سنوات من الجهد لتحسين الكفاءة وتثبيت ظروف الاستثمار. كما تم خلال منتدى 'Choose France' الأخير تأمين استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار يورو، بالإضافة إلى خلق 10,000 وظيفة جديدة و56 مشروعًا. سيوفر التقرير الكامل للميزانية توقعات واضحة للمستثمرين فيما يتعلق بالمستقبل وقد يخلق، كما أعلن بارنييه، استقرارًا للسوق الفرنسي.