خطط الضرائب لحزب العمال: هل هي خطر على الاقتصاد البريطاني؟

راشيل ريفز، وزيرة المالية البريطانية، تواجه تحدياً في تنفيذ خططها الطموحة للضرائب التي قد تشكل خطراً محتملاً على الاقتصاد. استراتيجيتها لزيادة العائدات عبر فرض ضرائب أعلى على الأثرياء بشكل خاص ورأس المال الاستثماري الخاص لتمويل قطاع الصحة تواجه شكوكاً. قبل الانتخابات، أعلنت حزب العمال أن "الأكتاف الأكثر قدرة" يجب أن تتحمل العبء الأكبر، لكن الواقع يظهر أن هذه الأكتاف مثقلة بالفعل. تشير هيئة الضرائب البريطانية إلى العبء المتزايد على البريطانيين ذوي الدخل العالي، الذين يدفعون حالياً ضرائب أكثر على كل جنيه إضافي يكسبونه مقارنة بأي دولة أخرى في مجموعة السبع. النسبة الضريبية الحدية البالغة 66% للعاملين ذوي الدخل المرتفع هي الأعلى مقارنة بفرنسا التي تبلغ 60% والولايات المتحدة التي تبلغ 33%. مثل هذه المعدلات العالية يمكن أن تقلل بشكل كبير من الاستعداد لعمل إضافي وتقدم في الحياة المهنية، كما تحذر من ذلك مكتب مسؤولية الميزانية (OBR). إعتماد المملكة المتحدة على الدخل المرتفع لتمويل الخدمات العامة واضح للغاية. حيث أن أعلى 1% من أصحاب الدخل مسؤولون عن أكثر من ربع مجموع إيرادات ضريبة الدخل. في الوقت نفسه، انخفضت النسبة التي يساهم بها الـ 50% الأدنى منذ السبعينيات إلى النصف تقريباً. يبرز كارل إيمرسون من معهد الدراسات المالية أن الدخل العالي فعلياً حصل على تخفيف في الضرائب في العقود الأخيرة، ولكن العبء المتزايد على أصحاب الدخل الأعلى لا يزال في تقدم. هذا التطور لم يعد يؤثر فقط على الأثرياء جداً، بل أيضاً على الطبقة الوسطى التي تُدفع بشكل متزايد إلى شرائح ضريبية أعلى. تؤدي التدابير الضريبية، مثل تجميد الاستثناءات الضريبية، إلى سقوط المزيد من الأشخاص في نسبة الضرائب الأعلى. وعلاوة على ذلك، تخطط ريفز لاستهداف ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يثير بالفعل مخاوف بشأن التأثيرات السلبية المحتملة على الاستثمارات والنمو الاقتصادي. السؤال الذي يظل هل يمكن لريفس أن تنفذ وعودها دون اللجوء بشكل كبير إلى رفع الضرائب على "الناس العاملة". الضغط للعثور على حلول مبتكرة للسياسة الضريبية يتزايد، بينما تُعتبر المقترحات من المستشارين السياسيين السابقين مشكوك فيها بشكل متزايد.