أبلغت Revolut موظفيها أنها ستبدأ ببيع أسهم بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي بتقييم يصل إلى 45 مليار دولار أمريكي. هذه الخطوة من شأنها أن تكرس Revolut كأكثر الشركات الناشئة قيمة في أوروبا. الموظفون الذين أمضوا سنة على الأقل في الشركة والذين ليسوا في إجازة "garden leave" يمكنهم بيع 20 في المئة من خيارات أسهمهم المكتسبة بسعر 865.42 دولار للسهم الواحد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. على عكس المبيعات السابقة، الموظفون السابقون غير مؤهلين.
أعلنت شركة Revolut أنها ملتزمة بتمكين موظفيها من المشاركة في نجاح الشركة من خلال جعلهم مساهمين ومنحهم الفرصة المنتظمة لبيع الأسهم. وأشارت الشركة، التي توظف حوالي 7,000 موظف، إلى أنها ستجري عملية بيع ثانوية للأسهم لدعم هذا الهدف، ولم تتمكن من تقديم تفاصيل إضافية خلال العملية الجارية. وأفاد شخص مطلع على الصفقة بأنه من المتوقع أن يتم إتمام البيع في الشهر المقبل.
الإعلان الداخلي يأتي بعد فترة وجيزة من حصول Revolut الأسبوع الماضي على رخصة بنكية في المملكة المتحدة، حيث يمتلك الفينتك 9 ملايين عميل. هذا القرار التنظيمي أنهى فترة انتظار استمرت ثلاث سنوات تقلبت خلالها الشركة بسبب نكسات مثل مراجعة محدودة لحسابات 2021 المتأخرة.
ريڤولوت هي واحدة من شركات التكنولوجيا المالية القليلة التي زادت قيمتها منذ أن أثرت تراجع رؤوس الأموال المغامرة على القطاع في العامين الماضيين. وتم تقييم تطبيق التمويل مؤخرًا بـ 33 مليار دولار أمريكي في جولة تمويلية بقيادة المستثمر الياباني SoftBank والصندوق الأمريكي Tiger Global. هذا التقييم الجديد سيجعلها واحدة من أكثر البنوك قيمة في المملكة المتحدة، متقدمة على NatWest وLloyds وBarclays.
تُقيِّم شروط البيع أيضًا الحصة الشخصية للرئيس التنفيذي نيك ستورونسكي في الشركة بحوالي 8 مليارات دولار أمريكي، بناءً على تحليل من فاينانشال تايمز لوثائق عامة من أغسطس الماضي. ستورونسكي، وهو تاجر سابق في ليهمان براذرز وكريدي سويس، أسس الشركة في عام 2015 في لندن مع رئيس قسم التكنولوجيا فلاد ياتسينكو.
Revolut تتبع خطة توسع هجومية في المملكة المتحدة وخارجها. تستعد المجموعة، التي تضم 45 مليون عميل حول العالم، لنقل مقرها الرئيسي إلى معلم بارز في منطقة المال والأعمال كناري وارف في لندن. وأعلنت الشركة الشهر الماضي أنها حققت ربحًا قبل الضرائب بلغ 438 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، مقارنة بخسارة قدرها 25 مليون جنيه إسترليني في العام السابق، في حين تضاعفت الإيرادات لتصل إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني.
