أوبر تنهي نزاعاً قانونياً مهماً في أستراليا بالتوصل إلى تسوية بقيمة تقارب 272 مليون دولار أسترالي (ما يعادل حوالي 164 مليون يورو). تُعد هذه التسوية نهاية لخلاف طويل الأمد مع قطاع سيارات الأجرة وتأجير السيارات حول دخول أوبر السوق في عام 2012، والذي وُصِف بأنه "عدواني". النزاع الذي يمثل خامس أكبر دعوى جماعية في تاريخ أستراليا كان من المفترض أن يُناقَش يوم الاثنين أمام المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا. وتشمل الدعوى 8000 سائق وسائقة أجرة ومؤجر ومؤجرة سيارات، يجادلون بأن ممارسات أوبر التجارية قد تسببت لهم في أضرار مالية كبيرة.
المدعون، ممثلين بمكتب المحاماة Maurice Blackburn، اتهموا أوبر بإحداث منافسة غير عادلة من خلال دخولها السوق، وكذلك باستخدام مركبات غير مرخصة مع سائقين غير معتمدين. من جهته، أكد متحدث باسم أوبر أن الشكاوى هي "مخلفات" من عهد لم تكن فيه تنظيمات محددة لمشاركة الركوب.
هذا التوافق، الذي لا يزال يتطلب الموافقة الرسمية من المحكمة العليا قبل أن يصبح نهائيًا، يسلط الضوء على التحديات والجدل التي تواجهها النماذج التجارية المبتكرة مثل أوبر عند دخولها الأسواق المستقرة. كما يلقي الضوء على الحاجة إلى تنظيم متوازن يشجع على الابتكار وفي الوقت نفسه يضمن ظروف تنافسية عادلة. لذا يعتبر قضية أوبر في أستراليا مثالاً على التفاعلات المعقدة بين شركات التكنولوجيا والقطاعات التقليدية على مستوى العالم.
