كامالا هاريس وحماية المناخ: رسم مسار للرئاسة

تلعب السياسة البيئية دوراً محورياً في المسيرة السياسية لنائبة الرئيس كامالا هاريس. فمنذ أن كانت المدعي العام لولاية كاليفورنيا، اتخذت إجراءات حازمة ضد الملوثين ودعمت بقوة الصفقة الخضراء الجديدة عندما كانت سناتورة. وفي دورها الحالي كنائبة للرئيس، لعبت دوراً حاسماً في تمرير قانون خفض التضخم لعام 2022، أكبر برنامج استثماري في مجال المناخ في تاريخ الولايات المتحدة. والآن، كمرشحة للرئاسة، يتوقع أن تحمي هاريس الإنجازات المناخية لإدارة بايدن. قد يكون لهذه المواقف صدى لدى الناخبين في ظل صيف يشهد درجات حرارة قياسية. وفقًا لاستطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث في مايو، فإن غالبية واضحة بنسبة 65 في المئة من الأمريكيين يرغبون في أن تتجه البلاد نحو مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، وأن تتخلص من الوقود الأحفوري. في العام الماضي، سافرت هاريس إلى قمة المناخ العالمية للأمم المتحدة في دبي، حيث أكدت أمام القادة المجتمعين الحاجة المُلحة للعمل قائلة: "الساعة لم تعد تدق فحسب، بل تدق بقوة. ويجب علينا تعويض الوقت الضائع." كانت هذه إشارة ضمنية إلى الرئيس السابق دونالد ج. ترامب، الذي سحب الولايات المتحدة كدولة وحيدة من اتفاق باريس للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. تحت إدارة بايدن، عادت الولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق. وترامب، الذي يترشح حالياً كمرشح جمهوري، ألمح إلى أنه في حال فوزه في الانتخابات، سيسحب الولايات المتحدة مجددًا من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. في القمة، قالت هاريس: "في جميع أنحاء العالم، هناك من يسعون إلى إبطاء تقدمنا أو إيقافه، زعماء ينكرون علم المناخ، يؤخرون إجراءات الحماية المناخية وينشرون المعلومات المضللة. في مواجهة مقاومتهم وفي سياق هذه اللحظات، يجب علينا أن نفعل المزيد." يستهدف الجمهوريون قانون خفض التضخم ويتوعدون بإلغائه في حال فوزهم بالكونغرس والبيت الأبيض. يستثمر القانون أكثر من 370 مليار دولار على مدى عشر سنوات في مشاريع الطاقة الريحية والشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية. يهدف القانون إلى تحويل البلاد بعيداً عن الوقود الأحفوري الذي تساهم حرقه في ارتفاع درجات الحرارة العالمية. الأسبوع الماضي، تعهد الجمهوريون في مؤتمرهم الحزبي بوقف أي تحول بعيداً عن النفط والغاز والفحم وتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري.