الهند تعزز المالديف بحزمة إنقاذ بملايين الدولارات

أعلنت الهند عن حزمة إنقاذ بقيمة 760 مليون دولار أمريكي لجزر المالديف التي تواجه صعوبات مالية، بهدف تفادي إفلاس دولة الجزيرة في المحيط الهندي. تأتي هذه المساعدة رغم محاولات الرئيس المالديفي الأخيرة التي اتجهت نحو تعزيز العلاقات مع الصين. وأفاد البنك المركزي الهندي بأنه اتفق على خطوط تبادل عملات بقيمة 400 مليون دولار أمريكي و30 مليار روبية هندية (حوالي 357 مليون دولار أمريكي) مع جزر المالديف، مما يبرز الدور المركزي لنيودلهي في دعم الاقتصاد المالديفي. وجاء الإعلان عن هذه المبادلات خلال اجتماع في نيودلهي بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس محمد معز. وكان الأخير قد انتُخب العام الماضي بناءً على منصة "اخرجوا الهند"، ولكنه يصف الآن الهند بأنها "جار وثيق" تربطه روابط تاريخية وثقافية واقتصادية عميقة. انخفضت احتياطيات جزر المالديف من النقد الأجنبي في سبتمبر إلى حوالي 36 مليون دولار أمريكي، مما يوضح خطورة الأزمة الحالية. وتعتبر عمليات تبادل العملات ضرورية لاستقرار الوضع المالي لدولة الجزيرة. وقد مددت الهند سابقًا هذا العام قروضًا قصيرة الأجل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لجزر المالديف لتسديد دفعة فوائد مستحقة لسند إسلامي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. الرئيس معز، الذي طلب من الهند تقليص وجودها العسكري على الجزر، زار أولًا بعد توليه المنصب الصين، أكبر منافس إقليمي للهند. وقد أثارت هذه الخطوة بعض القلق، لكنها تبعت ذلك عودة التعاون بين الهند والمالديف، حيث حل الموظفون المدنيون الهنود محل الجنود. كما شدد معز على العلاقة القوية مع الصين، أحد أهم الشركاء للمالديف في مشاريع البنية التحتية ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية. وقبل وقت قصير من استحقاق دفعة فوائد السند، حصلت الحكومة المالديفية أيضًا على قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من بنك الدولة الهندي. وبغض النظر عن طموحات الصين في لعب دور قيادي في المحيط الهندي، تعتبر الهند دعمها للمالديف مساهمة أساسية في أمن المنطقة. وأكد المدير التنفيذي لمركز أنانتا، إندراني باجي، أن الهند تلعب دورًا إنسانيًا في المالديف لا يمكن لأي بلد آخر أن يحل محله. وقد أدت التراجعات في قطاع السياحة بسبب جائحة كوفيد-19 وارتفاع الديون الناتجة عن مشاريع البنية التحتية إلى وضع اقتصادي صعب في المالديف. وارتفعت سندات البلد المستحقة في عام 2026 بنسبة 0.4 في المئة إلى 80 سنتًا لكل دولار عقب الإعلان عن حزمة الإنقاذ، بعدما انخفضت في وقت سابق إلى 70 سنتًا.