المحكمة العليا البرازيلية تُعَلِّقُ X بعد مقاومة من إيلون ماسك

أمرت المحكمة العليا في البرازيل بالتعليق الفوري لمنصة X، المعروفة سابقاً باسم تويتر، بعد أن رفض المالك إيلون ماسك تعيين ممثل قانوني لشبكة التواصل الاجتماعي في أكبر دولة بأمريكا اللاتينية. يمثل هذا الإجراء ذروة خلاف مستمر منذ شهور بين ماسك والقاضي الأعلى أليكسندر دي مورايس، الذي يعمل ضد الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية الذي يضر بالديمقراطية البرازيلية. أغلق ماسك مكتب X في البرازيل في بداية الشهر كرد فعل على الأوامر القضائية بحظر حسابات معينة بذريعة نشرها للمعلومات المضللة. وعلى إثر ذلك، منحته المحكمة مهلة 24 ساعة. لم يرد بعد متحدث باسم X على طلبات التعليق، ولا تزال المنصة متاحة حتى مساء الجمعة، حيث يستغرق تنفيذ الأمر بعض الوقت. تقاتل الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم ضد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على انتخاباتهم وسياساتهم. غير أن البرازيل اتخذت بعضاً من أشد الإجراءات بعد انتخابات الرئاسة لعام 2022 لمساءلة الشركات عن محتواها. خلال الحملة الانتخابية، نشر الرئيس السابق جاير بولسونارو الشكوك حول نظام التصويت الإلكتروني من خلال ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول القرصنة والتزوير الانتخابي، مما أدى إلى اضطرابات بين أنصاره. أدرج مورايس ماسك في تحقيق شامل لما يُسمى بـ"الميليشيات الرقمية" وفرض غرامات على الشركة. تصاعد النزاع عندما أعلن ماسك أن X ستوقف أعمالها في البرازيل بعد أن هدد مورايس بإصدار مذكرة اعتقال ضد الممثل القانوني للمنصة. ظل ماسك مستمراً في انتقاداته للقاضي، متهماً إياه بالرقابة. وجدت دراسة في ديسمبر أن 29% من مستخدمي الهواتف الذكية في البرازيل قد ثبتوا تطبيق X. وفقاً لـ Sensor Tower، كان لدى المنصة حوالي 20 مليون مستخدم نشط في البلاد في الربع الأول من عام 2024، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق. واجهت منصات تواصل اجتماعي أخرى صعوبات قانونية أيضاً؛ حيث تم إغلاق تطبيق تيليجرام مؤقتاً العام الماضي، وتم حظر تطبيق واتساب لفترة قصيرة في 2016.