العمال والسؤال عن المليارات: تكاليف إزالة الكربون في بريطانيا

دارين جونز، السكرتير الرئيسي في وزارة الخزانة عن حزب العمال، اعترف بأن إزالة الكربون من الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل ستكلف "مئات المليارات" من الجنيهات الإسترلينية. وقد أثارت هذه التصريحات انتقادات من حزب المحافظين. وخلال حدث عام في بريستول، علق جونز على خطة "الازدهار الأخضر" لحزب العمال التي كانت في الأساس تبلغ 28 مليار جنيه إسترليني سنويًا وتم تخفيضها الآن إلى 5 مليارات جنيه سنويًا. وعندما سئل ما إذا كان 28 مليار جنيه سنويًا كافياً لإزالة الكربون من الاقتصاد البريطاني، أجاب جونز: "لا، هذا ضئيل. نحن بحاجة إلى مئات المليارات من الجنيهات." وأكد عضو حزب العمال أن حديثه كان يعتمد بشكل رئيسي على الاستثمارات الطويلة الأجل من القطاع الخاص، مدعومة بالإعانات الحكومية. واستخدم حزب المحافظين هذا التعليق، حيث سألت لورا تروت، السكرتير الرئيسي بوزارة الخزانة، عن الضرائب التي سيزيدها حزب العمال لتمويل خطته الخضراء. وانتقدت تروت هذا التباين بين التصريحات العلنية والتقديرات الداخلية للتكاليف كمسألة تتعلق بالثقة. وكان وزير الخزانة السابق فيليب هاموند قد حذر في 2019 من تكاليف تحقيق هدف "صافي الانبعاثات الصفرية"، التي قد تتجاوز تريليون جنيه إسترليني. وأوضح أن الانتقال إلى اقتصاد نظيف يتطلب استثمارات مسبقة، مع تحقيق وفورات في وقت لاحق. ووفقاً لتقديرات مكتب مسؤولية الميزانية في 2021، فإن تحقيق "صافي الانبعاثات الصفرية" بحلول عام 2050 سيكلف حوالي 1.4 تريليون جنيه إسترليني، يتم تعويضها من خلال وفورات تصل إلى 1.1 تريليون جنيه إسترليني. وقد توقع لجنة التغير المناخي فوائد صافية بنسبة 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. وأكد جيمس ألكسندر من جمعية الاستثمار والتمويل المستدام في المملكة المتحدة على أهمية الاستثمارات الخاصة في هذه العملية التحويلية، مشدداً على أنها حاسمة لتحقيق اقتصاد مستدام وخلق وظائف جديدة. وتنبأ تقرير من معهد بحوث غرانثام في كلية لندن للاقتصاد بأن تكاليف الأضرار البيئية قد ترتفع من 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا إلى 3.3 بالمئة بحلول عام 2050 في حال عدم تحقيق إزالة فعالة للكربون. وأضاف بوب وارد، مدير السياسات في معهد بحوث غرانثام، أن الاستثمار في إزالة الكربون أمر حاسم لتجنب أضرار مستقبلية تقدّر بالمليارات. وأوضح متحدث باسم حزب العمال أن خطتهم الخضراء "مموّلة بالكامل ومدروسة بعمق“، جزئيًا من خلال ضريبة على صناعة النفط. وتشمل خطة "الازدهار الأخضر" لحزب العمال استثمارات بقيمة 23.7 مليار جنيه إسترليني في الدورة التشريعية القادمة، يتم تمويلها بشكل رئيسي من خلال ضريبة فائقة الربحية على شركات النفط والغاز والاقتراض.