جوجل تواجه اختباراً صعباً: احتمال التفكيك بعد انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار

  • قد تطلب وزارة العدل الأمريكية فصل قطاعات أعمال جوجل بسبب اتهامات بالاحتكار.
  • تحذير من جوجل بشأن مشكلات الخصوصية عند مشاركة بيانات البحث مع المنافسين.

Eulerpool News·

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها قد تطلب من عملاق التكنولوجيا "ألفابت" التخلص من أجزاء من قطاع أعماله، لأنها يُعتقد أنها ساهمت في الحفاظ على احتكار غير قانوني في مجال البحث عبر الإنترنت. وكان قاضٍ فيدرالي قد قرر بالفعل في أغسطس أن "جوجل" أقامت احتكاراً غير قانوني على عمليات البحث عبر الإنترنت، حيث يفوق استخدام منصتها أكثر من 90 بالمائة. وقد تؤدي الإجراءات المقترحة من وزارة العدل إلى تأثير كبير على الطريقة التي يجد بها الأمريكيون المعلومات عبر الإنترنت، وفي نفس الوقت تقلص عائدات "جوجل" بينما تمنح المنافسين مساحة للتوسع. ولمعالجة الخلل الموجود، قد تطلب الوزارة من "جوجل" التخلي عن متصفحها "كروم" ونظام تشغيلها "أندرويد". بالإضافة إلى ذلك، من الممكن حظر المدفوعات التي تضمن "جوجل" من خلالها التثبيت المسبق لمحرك بحثها على الأجهزة الجديدة أو تعيينه كإعداد افتراضي. ومن الخيارات الأخرى المحتملة مطالبة "جوجل" بمشاركة بيانات البحث مع مزودين منافسين. وفي خطوة مصاحبة، يُراد منع سيطرة "جوجل" في قطاع الذكاء الاصطناعي الناشئ، من خلال تمكين منافسيها من الوصول بشكل أكبر إلى المحتوى ومنح المواقع الإلكترونية الخيار لرفض استخدام "جوجل" لمحتوياتهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وقد دفعت "جوجل" في عام 2021 مبلغاً إجمالياً قدره 26.3 مليار دولار لشركات مثل "آبل" لضمان تعيين محرك بحثها كإعداد افتراضي على أجهزتهم. انتقدت "جوجل" علناً هذه المقترحات من وزارة العدل في منشور على مدونتها بموقعها الإلكتروني. حذر الشركة من أن الطلب بتبادل البيانات المتعلقة بالبحث والنتائج مع المنافسين قد يحمل مخاطر كبيرة على الخصوصية والأمان. وأكدت "جوجل" أيضاً أن فصل "كروم" و"أندرويد" قد يُضر بهذين النظامين، حيث أنها تُشفرهما حالياً وتقدمهما كبرمجيات مفتوحة المصدر مجاناً. وتناولت أحد خطوط دفاع "جوجل" أيضاً العقود التوزيعية التي أبرمتها مع "موزيلا" وضمنتها مصنعو الهواتف الذكية الآخرين من أجل "بحث جوجل". بحسب "جوجل"، فإن القيود في هذا المجال قد تؤدي إلى خسائر احتكاكية للمستهلكين وتقليل إيرادات شركات مثل "موزيلا"، مما قد يُضعف استثماراتهم في متصفحاتهم الخاصة. تعتزم وزارة العدل تقديم اقتراح مفصل إلى المحكمة بحلول 20 نوفمبر، ليكون لدى "جوجل" بعد ذلك فرصة حتى 20 ديسمبر لتقديم حلول بديلة من جانبها.
EULERPOOL DATA & ANALYTICS

Make smarter decisions faster with the world's premier financial data

Eulerpool Data & Analytics