حكم قضائي يضمن استمرارية احتجاجات الأكواخ الشجرية بالقرب من مصنع تيسلا

في قرار رائد، أعلنت المحكمة الإدارية في بوتسدام أن الشروط التي وضعتها الشرطة غير مقبولة، والتي كانت تهدف إلى إزالة بيوت الأشجار لمخيم احتجاج قرب مصنع تيسلا في غرونهايد. بذلك، تم إنقاذ المخيم الاحتجاجي مؤقتاً ضد خطط توسعة عملاق السيارات الكهربائية، ويمكن للمحتلين مواصلة حراكهم ضد تبعات التوسعة البيئية من على منصاتهم العالية. بررت المحكمة حكمها بأن المخاوف العامة بشأن تنظيمات حماية الطبيعة والبناء لا تكفي لتبرير التوقعات الخطرة التي تستلزمها حقوق التجمع. وتم التأكيد على أن السلطة المسؤولة عن التجمعات لم تأخذ بعين الاعتبار الحرية المحمية بشكل كافٍ. وهذا يترك مجالا لمزيد من أعمال الاحتجاج بينما الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورغ ما زال مفتوحا. كانت الإجراءات الصارمة قد بدأها الأسبوع الماضي ميخائيل شتوبغين، وزير داخلية براندنبورغ عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، مطالباً بإزالة البناء العالي للأشجار وفرض حظر دخول صارم. عارض النشطاء ذلك وتقدموا بطلب عاجل لدى المحكمة الإدارية التي قررت بدورها بشكل مؤقت. يحتل حوالي 80 ناشطاً بيئياً قطعة من الغابة وسط طموحات توسع تيسلا، بهدف منع مزيد من قطع الأشجار. وفي نهاية شهر فبراير، تجمعوا لهذا الغرض في غرونهايد بعد أن كشف استفتاء السكان عن أغلبية ضد المشروع. قدمت الإدارة المحلية بدورها اقتراح تسوية يستهدف تقليص مساحة الغابة المقررة للقطع. وقد استندت الشرطة في أسبابها للمطالبة بإزالة بيوت الأشجار على تقديرها لمستوى عالٍ من المخاطر المحتملة للنشطاء أنفسهم. ومع ذلك، يرون النشطاء في بيوت الأشجار رمزاً محورياً لمقاومتهم. لمح وزير الداخلية شتوبغين إلى إمكانية إنهاء التجمع في حال عدم الالتزام بالشروط، ولكنه تجنب استخدام مصطلح الإخلاء عن قصد. قام المحتجون بتسجيل مخيمهم على أنه تظاهرة، وبالتالي يستفيدون من حماية حق التجمع، والذي لا يتطلب ترخيصاً خاصاً من الشرطة، ولكنه يجوز تقييده في ظروف معينة فقط.