الحكومة الفيدرالية ترفض تخفيض المساعدات للاجئين الأوكرانيين

قررت الحكومة الاتحادية عدم إجراء تخفيضات في الدعم الحكومي للاجئين الفارين من الحرب الأوكرانية. وقد حظيت بدعم من حزب الخضر. أوضح المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترات، أنه لا توجد خطط لمنح الأشخاص الفارين من أوكرانيا مستقبلاً إعانات طالبي اللجوء بدلاً من "بدل المواطن". كما أكد متحدث باسم وزارة العمل الاتحادية على تسريع دمج اللاجئين في سوق العمل بفضل اختصاص مراكز التوظيف. وكان الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، بيجان دجير-ساراي، قد طالب في تصريح لصحيفة "بيلد" بأنه ينبغي على اللاجئين الجدد الفارين من الحرب في أوكرانيا عدم الحصول على "بدل المواطن" بل يجب أن يخضعوا لقانون إعانة طالبي اللجوء. وجاءت مطالب مشابهة من الاتحاد والحزب الديمقراطي الحر في البرلمان الاتحادي. كما شكك وزير داخلية براندنبورغ، ميشائيل شتوبغن (CDU)، أيضًا في دفع "بدل المواطن" للاجئين الأوكرانيين ووصفه بأنه عائق أمام عملية البدء في العمل. من جانبه، اعترض رئيس حزب الخضر، أوميد نوريبور، على هذه المقترحات ووصفها بأنها "غير مجدية". واعتبر أنه من المهم تسريع دمج اللاجئين في سوق العمل عبر ما يُعرف بـ "التوربو الوظيفي". وأكد أن التحول إلى إعانات طالبي اللجوء سيكون مضادًا للهدف لأنه سيعقد الوصول إلى سوق العمل. وأقر نوريبور بأن ألمانيا تسجل نتائج أسوأ من ناحية نسبة التشغيل مقارنة بالدول الأخرى، ولكنه لم يعزُ ذلك إلى "بدل المواطن". ومنذ يونيو 2022، يحصل اللاجئون الأوكرانيون في ألمانيا على ضمان أساسي، بعد أن كانوا يتلقون خلال الأشهر الأولى من الحرب إعانات وفقًا لقانون إعانة طالبي اللجوء. وينطبق هذا النظام أيضًا في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بموجب توجيه "تدفق اللاجئين الجماعي"، الذي يعفي اللاجئين من طلب اللجوء. ووفقاً لمتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية، ماكسيميليان كول، رَحَّبَت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر (SPD)، بالتمديد المتكرر لهذا التوجيه، لكنها طالبت بتوزيع أكثر عدلاً للاجئين في أوروبا. في مارس 2024، كان 185,000 أوكراني مشغَّلين في وظائف خاضعة للتأمين الاجتماعي، وهو زيادة قدرها 127,000 منذ بدء الحرب. بالإضافة لذلك، كان 47,000 أوكراني يشغلون وظائف طفيفة، بزيادة قدرها 39,000 عن الفترة التي سبقت الحرب. كثير منهم ينتظرون أماكن رعاية لأطفالهم أو يلتحقون بدورات لغة.