في سويسرا، تُتخذ قرارات معدلات الفائدة عن طريق البنك الوطني السويسري. المعدل الرسمي للفائدة هو معدل سياسة البنك الوطني السويسري. يسعى البنك الوطني السويسري للحفاظ على معدلات السوق النقدية القصيرة الأجل للفرنك السويسري المضمونة قريبة من معدل سياسة البنك الوطني السويسري. يعد مؤشر سعر الفائدة لليلة واحدة في سويسرا (SARON) الأكثر تمثيلًا لهذه المعدلات اليوم. اعتباراً من 13 يونيو 2019، حل معدل سياسة البنك الوطني السويسري محل النطاق المستهدف لفائدة الفرانك السويسري لثلاثة أشهر (ليبور)، الذي كان يستخدم سابقاً في استراتيجية السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري. كان سبب هذا التعديل هو أن ليبور أصبح أقل أهمية كمرجع أساسي نظراً لغياب عمليات التداول في السوق النقدية الأساسية. من 6 سبتمبر 2011 حتى 15 يناير 2015، كان التركيز الرئيسي للتنفيذ على الحد الأدنى لسعر صرف 1.20 فرنك سويسري لكل يورو، والذي فرضه البنك الوطني السويسري خلال هذه الفترة. في 18 ديسمبر 2014، قرر البنك الوطني السويسري فرض سعر فائدة قدره -0.25% على أرصدة حسابات الودائع تحت الطلب. ومع الإعلان عن الفائدة السلبية، اتخذ النطاق المستهدف لليبور آنذاك منحى سلبياً لأول مرة، وامتد إلى عرضه المعتاد المقدار بنقطة مئوية واحدة. في 15 يناير 2015، خفض البنك الوطني السويسري معدل الفائدة على الودائع تحت الطلب إلى -0.75% ونقل النطاق المستهدف إلى بين -1.25% و -0.25%. تم تطبيق الفائدة السلبية منذ 22 يناير 2015 وحالياً تتوافق مع معدل سياسة البنك الوطني السويسري.

ما هو سعر الفائدة

تعد "معدل الفائدة" أحد المفاهيم الأساسية في علم الاقتصاد الكلي، وله تأثيرات جوهرية على الاقتصاد الوطني والعالمي. يلعب معدل الفائدة دورًا حيويًا في تحديد تكلفة الاقتراض والإقراض، وبالتالي يؤثر على سلوك الأفراد والشركات فيما يتعلق بالاستثمار والادخار. في هذا المقال، سنقوم بشرح مفهوم معدلات الفائدة وأهميتها وتأثيراتها المختلفة على الاقتصاد، وكيفية تحليلها لقراءة وضع الاقتصاد العام. معدل الفائدة هو النسبة المئوية التي يتم فرضها على المبلغ المقترض أو المستثمر خلال فترة زمنية معينة. ويتم تحديد هذه النسب بواسطة البنوك المركزية والمؤسسات المالية استنادًا إلى عدة عوامل، بما في ذلك مستوى التضخم، النمو الاقتصادي، والسياسات النقدية المتبعة. من بين الأهداف الرئيسية للبنوك المركزية هو الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ولذلك تلعب معدلات الفائدة دورًا محوريًا في هذا السياق. إحدى الطرق التي تؤثر بها معدلات الفائدة على الاقتصاد هي من خلال تأثيرها على الاستهلاك والاستثمار. عندما تكون معدلات الفائدة منخفضة، يتم تحفيز الأفراد والشركات على الاقتراض نظرًا لتكاليف الاقتراض المنخفضة. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، ما يعزز النشاط الاقتصادي. على العكس، عندما تكون معدلات الفائدة مرتفعة، يصبح الاقتراض مكلفًا، وبالتالي يمكن أن يقلل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. تلعب معدلات الفائدة أيضًا دورًا هامًا في إدارة معدل التضخم. عندما يزداد التضخم، قد يتم رفع معدلات الفائدة لجعل الاقتراض أغلى وبالتالي تقليل الإنفاق الاستهلاكي، مما يمكن أن يساعد في خفض مستوى التضخم. في السياق ذاته، إذا كان معدل التضخم منخفضًا للغاية وأقل من الهدف المحدد من قبل البنك المركزي، قد يتم خفض معدل الفائدة لتحفيز الإنفاق وزيادة التضخم إلى المستوى المستهدف. هذا التوازن الحساس بين التضخم والنمو الاقتصادي هو ما يسعى لتحقيقه صناع السياسة النقدية من خلال تعديل معدلات الفائدة. يمتد تأثير معدلات الفائدة إلى الأسواق المالية. تعتبر معدلات الفائدة أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة أسعار الأسهم والسندات. على سبيل المثال، عندما ترتفع معدلات الفائدة، قد يلجأ المستثمرون إلى شراء السندات بدلاً من الأسهم بسبب العائد الأعلى للسندات، ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في أسعار الأسهم. من ناحية أخرى، قد تؤدي معدلات الفائدة المنخفضة إلى زيادة جاذبية الأسهم، نظرًا للعوائد المنخفضة على السندات، مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم. العملات الأجنبية هي مجال آخر يتأثر بمعدلات الفائدة. أي تغيير في معدلات الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تحركات كبيرة في أسعار العملات. إذا قرر بنك مركزي رفع معدلات الفائدة، قد يؤدي ذلك إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي إلى ارتفاع قيمة العملة. على العكس، قد يؤدي خفض معدلات الفائدة إلى خروج الاستثمارات وانخفاض قيمة العملة. هذا التأثير يلعب دوراً كبيراً في التجارة الدولية وتحديد الميزان التجاري للدول. ونظرًا لأهمية معدلات الفائدة، تولي البنوك المركزية والمنظمات المالية اهتمامًا كبيرًا لتحليلها ومراقبتها. يتم إصدار تقارير دورية وتحليلات متخصصة لدراسة تأثير معدلات الفائدة على مختلف جوانب الاقتصاد. وتوفر المواقع المتخصصة مثل "إيلر بول" قواعد بيانات شاملة وتحديثات مستمرة حول معدلات الفائدة وسياسات البنوك المركزية، ما يساعد المحللين والمستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة. يجب أيضاً النظر إلى معدلات الفائدة في سياق السياسات المالية الأخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر السياسات الحكومية المتعلقة بالضرائب والإنفاق العام على فعالية أي تغييرات في معدلات الفائدة. قد تكون هناك حاجة إلى تنسيق سياسات الفائدة مع السياسات المالية لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. في الختام، يمكن القول أن معدل الفائدة هو أداة ذات تأثير واسع وشامل على الاقتصاد. يتم استخدامه ليس فقط كأداة لتحديد تكلفة الاقتراض والإقراض، ولكن أيضًا كوسيلة للتحكم في التضخم، وتحفيز الاستثمار، وتأثير على أسواق المال والعملات. على الرغم من تعقيد هذا الموضوع، إلا أن فهم دور معدلات الفائدة وأثرها يمكن أن يوفر رؤى قيمة تساعد في اتخاذ قرارات مالية واقتصادية أفضل. تعتبر مواقع مثل "إيلر بول" موارد مهمة للأفراد والشركات والمحللين للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة حول معدلات الفائدة وآثارها المحتملة.