أسهم شركة الكيماويات الألمانية باير تسجل انخفاضًا كبيرًا بعد تطور قضائي حاسم. المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن توافق يوم الأربعاء على قبول التماس لمراجعة حكم منح شركة مونسانتو، التابعة السابقة لباير، انتصارًا قانونيًا في مايو. هذا الحكم ألغى قرارًا أصليًا كان يلزم مونسانتو بدفع 185 مليون دولار لمطالبين زعموا تعرضهم لأضرار صحية بسبب التعرض لمركبات ثنائي فينيل متعدد الكلور (PCBs).
رغم تحقيق ربح تشغيلي بقيمة 9.1 تريليون وون (6.8 مليار دولار أمريكي) في الربع الثالث، والذي انخفض بنسبة تقارب 13 بالمئة مقارنة بالربع السابق، بقيت توقعات المستثمرين مخيبة للآمال. إن تباطؤ النمو واستمرار النزاعات القانونية قد قوضت الثقة بشدة في شركة باير. منذ بداية العام، انخفضت أسهم الشركة بنسبة تقارب 19 بالمئة، مما أدى إلى تقليص القيمة السوقية إلى حوالي 26.77 مليار يورو.
أدلى رئيس مجلس إدارة باير، فيرنر باومان، مؤخراً بتصريحات حول التحديات الحالية: "نحن في مرحلة صعبة ونعمل بجد على استعادة الاستقرار وكسب ثقة الجهات المعنية." على الرغم من الاستثمارات التي تجاوزت 60 مليار دولار في عمليات الاستحواذ خلال السنتين الماضيتين، تواجه باير مهمة معقدة تتمثل في تقليص الديون وإعادة هيكلة القطاعات التجارية المتنوعة في مجالات الزراعة والأدوية والصحة الاستهلاكية.
قرار المحكمة العليا في واشنطن يفتح المجال أمام مونسانتو للطعن في الحكم والدفاع عن نفسها ضد الاتهامات الموجهة إليها. صرح متحدث باسم مونسانتو: "أخطاء المحكمة الأولى موثقة جيدًا ولا يوجد أساس لنتيجة أخرى عند المراجعة." هذا يؤكد على حالة عدم اليقين المستمرة والأعباء المالية المحتملة التي قد تواجهها باير جراء المنازعات القانونية.
المحللون في جيفريز يحذرون من خسائر مالية كبيرة في حال صدور أحكام سلبية إضافية. ويقول المحلل: "إن مخاطر تحمّل أعباء بمليارات الدولارات حقيقية وقد تزيد من الضغط على الموقف السوقي للشركة، والذي يعاني بالفعل من الضعف". يعكس هذا التقييم القلق بشأن الربحية الطويلة الأجل وقدرة الشركة التنافسية في سوق يزداد تنافسية.
بالإضافة إلى المشاكل القانونية، تواجه شركة باير التحدي المتمثل في تعديل استراتيجيتها التجارية وفي نفس الوقت التعامل مع التغييرات الهيكلية داخل الشركة. سيكون التحول إلى نماذج أعمال أكثر استدامة وابتكارًا حاسمًا لتعزيز مكانتها في السوق واستغلال فرص النمو المستقبلية.
