مجموعة لويدز المصرفية، واحدة من أكبر البنوك في بريطانيا، قامت بإدخال لوائح سفر جديدة لخفض التكاليف وتقليل البصمة الكربونية. هذا جزء من إعادة هيكلة استراتيجية شاملة بقيمة 4 مليارات جنيه.
في مذكرة داخلية أرسلها مدير العمليات نيك ليرد إلى موظفي قطاع الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية واطلعت عليها الفاينانشال تايمز، يُقال إن رحلات العمل في درجة رجال الأعمال ستقتصر على الرحلات الدولية التي تزيد مدتها عن ست ساعات. علاوة على ذلك، يجب تجنب الرحلات الداخلية قدر الإمكان.
تقول التوجهات الجديدة أيضاً إنه ينبغي حجز سيارات الأجرة فقط عندما "لا تتوفر أي وسيلة نقل أخرى عملية أو آمنة". من المفترض أن تنطبق هذه التعديلات على جميع أنحاء الشركة التي توظف حوالي 60,000 موظف.
„بينما نقوم بتوسيع وتطوير أعمالنا، من المهم أن نحافظ أيضًا على السيطرة على تكاليفنا – خصوصًا في الأماكن التي تؤثر فيها قراراتنا الشخصية تأثيرًا كبيرًا“، كتب ليرد في البيان. „أوضح مثال على ذلك هو رحلاتنا التي تسبب تكاليف مالية وبيئية على حد سواء.“
ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المستندة إلى السوق لشركة لويدز بنسبة 5 في المائة في السنة المالية 2022-2023 مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة، والتي تعزوها الشركة إلى زيادة السفر لأغراض العمل والانبعاثات الناتجة عن التنقل.
تشمل التوجيهات الجديدة الإضافية تقييد تذاكر القطار من الدرجة الأولى على الرحلات التي تزيد عن ثلاث ساعات أو عند كونها أرخص تذكرة متاحة. ذكرت شركة لويدز أن موظفي قطاع الخدمات البنكية المؤسسية والاستثمارية قاموا بالفعل بأكثر من 330 رحلة طيران بين لندن وإدنبرة هذا العام.
هذه التدابير تتبع خطوات مماثلة من بنك HSBC الذي قام أيضًا بتقييد نفقات السفر كجزء من استراتيجية أوسع لخفض التكاليف.
قال متحدث باسم لويدز: «نحن نسعى دائماً إلى إيجاد طرق للحفاظ على إدارة تكاليف رائدة في الصناعة والتركيز الاستراتيجي مع دعم طموحات المجموعة في تحقيق صافي صفر، بينما نعمل بجد لمساعدة عملائنا في تحقيق أهدافهم المالية».
لويدز في السنة الثانية لخطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على تقلبات الفائدة من خلال التركيز بشكل أكبر على إدارة الأصول والتأمينات.
تحت قيادة الرئيس التنفيذي تشارلي نان، قامت المجموعة بمراجعة آلاف مناصب الإدارة المتوسطة كجزء من خطة التحول الرقمي. هذا العام، أعلنت لويدز عن خطط لإعادة هيكلة وظيفة المخاطر وتقليص الوظائف في إدارة المخاطر بعد أن كشفت مراجعة داخلية أن هذه الوظائف "تشكل عقبة أمام تحولنا الاستراتيجي".
