Business
حماية المستهلك تحذّر تاجر الأزياء الرخيصة Shein
تقوم شركات التوصيل الصينية مثل Shein باستخدام أساليب عدوانية لمهاجمة أمازون وتواجه في ذلك مقاومة من الاتحاد الأوروبي.
![](https://images.prismic.io/eulerpool/e24f13ef-df83-4956-a779-a6152ff47b2f_Eulerpool-AlleAktien-Chinas-Wachsamkeit-bei-Shein-Borsengang-Signal-fur-Wachsenden-Einfluss-der-Regulierungsbehorden.jpeg?auto=false)
موقع شيين الصيني للأزياء الإلكترونية يواجه انتقادات من حماة المستهلك الألمان بسبب ممارسات تجارية غير مشروعة. حيث أصدر اتحاد مراكز المستهلك الألمانية (VZBV) تحذيرًا لشركة شيين بعد أن خالفت الشركة مرارًا وتكرارًا اللوائح الخاصة بالاتحاد الأوروبي. تحديدًا، توجه الاتهامات نحو عناصر تلاعبية على المنصة تخالف قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (Digital Services Act).
Please note that translating complex terms related to specific legislations, such as "Digital Services Act," directly might not convey the exact meaning since they refer to specific EU regulations. It might be appropriate to describe or explain such terms in a full translation for a better understanding of the Arabic-speaking audience.
نقطة حرجة هي ظهور نوافذ منبثقة تهدف إلى جذب العملاء بقسائم الخصم عند محاولتهم مغادرة الصفحة. تُعتبر مثل هذه الممارسات من قبيل التلاعب وهي غير مسموح بها بموجب القانون الأوروبي. يجب على شركة Shein الآن استغلال الفرصة لتقديم تعهد بالكف عن هذه الممارسات وتعديلها. رامونا بوب، الرئيسة التنفيذية للجمعية المركزية لحماية المستهلك (VZBV)، أكدت عبر إنستغرام أن Shein تضلل المستهلكين وتتجاهل قواعد حماية المستهلك.
إضافةً إلى الممارسات التلاعبية، تعرضت شركة شي إن للانتقاد بسبب ظهور خصومات تبدو عشوائية، وغياب المعلومات في التقييمات، وعدم اكتمال بيانات النشر القانونية. كما يُوجه إليها أيضاً اتهام الترويج الزائف للبيئة، حيث تدعي شي إن أن استلام الطرود في متاجر الباقات صديق للبيئة، على الرغم من أن المنتجات غالباً ما تقطع مسافات طويلة بالطائرة.
قضية "شي إن" جزء من نقاش أوسع حول الأسواق الإلكترونية الصينية التي باتت تحت مرمى نظر الجهات التنظيمية الأوروبية. وقد وجهت اتهامات مماثلة مؤخراً لتطبيق التسوق "تيمو"، والذي قد تُتخذ ضده خطوات قانونية نظراً لعدم تقديمه تعهداً بالكف عن الممارسات المخالفة.
تُظهر هذه التطورات أنّ الاتحاد الأوروبي جادّ في سعيه لتطبيق قوانين حماية المستهلك وإلزام المنصات التي تخالفها بالمساءلة بشكل صارم.