أطلق المراقبون الإيطاليون تحقيقًا ضد شركتي الموضة الفاخرة آرماني وديور بسبب ممارسات تجارية غير عادلة تتعلق بالاستغلال المزعوم للعمال في سلاسل التوريد الإيطالية الخاصة بهما.

تقوم هيئة المنافسة AGCM بفحص ما إذا كانت الشركتان قد أصدرتا "تصريحات كاذبة عن المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية" بشأن ظروف العمل لدى المقاولين الفرعيين الذين ينتجون الحقائب اليدوية والسلع الفاخرة الأخرى.

في حين تؤكد كلتا العلامتين التجاريتين الفاخرتين في بياناتهما العامة على "الحرفية والتميز"، يبدو أنه وفقًا لـ AGCM، استعانت الشركات بموردين تم دفع أجور العمال لديهم "بشكل غير كافٍ" وعملوا في ظروف صحية وسلامة سيئة، بما في ذلك ساعات العمل الإضافية المفرطة.

صرحت الهيئة أنها تحقق في المجموعات بسبب "سلوك غير قانوني محتمل في مجال الإعلان وبيع الملابس والإكسسوارات".

قام موظفو هيئة المنافسة وأعضاء وحدة مكافحة الاحتكار التابعة للشرطة المالية الإيطالية Guardia di Finanza بتفتيش المقرات الرئيسية لشركتي أرماني وديور إيطاليا بالإضافة إلى مقرات شركات أخرى تابعة يوم الثلاثاء.

ديور، التي تنتمي إلى مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية LVMH، أعلنت أن الشركة تتعاون مع السلطات الإيطالية نظراً لـ "خطورة الانتهاكات التي ارتكبها هؤلاء الموردين". وجاء في بيان: "يدين بيت ديور هذه التصرفات غير اللائقة التي تتعارض مع قيمه ومعمدونة السلوك التي وقعها هؤلاء الموردين". ولن يتم منح أي طلبات جديدة للمصنعين المعنيين.

أكدت مجموعة أرماني أنها تخضع للتحقيق، لكنها شددت على أن الشركات المعنية تتعاون مع السلطات وتؤمن بأن "الاتهامات لا أساس لها من الصحة وستؤدي إلى نتيجة إيجابية" فور الانتهاء من التحقيق.

تأتي التحقيقات عالية المستوى من AGCM بعد حكمين أخيرين من محكمة ميلانو، التي وضعت الشركات الفرعية المصنعة لإيطاليا لديور وأرماني تحت الإشراف القضائي، بسبب مخاوف بشأن الانتهاكات في سلاسل التوريد الخاصة بهما في إيطاليا.

السلطات اكتشفت أن الشركتين الفرعيتين—اللّتين تعود ملكيتهما الكاملة لشركات الأم—كانتا تستخدمان مقاولين صينيين في إيطاليا يسيئون معاملة الموظفين، والكثير منهم من أصول صينية. عديد من العمال كانوا يعيشون في مساكن مؤقتة بائسة فوق مقرات العمل، غالبًا فوق مواد كيميائية قابلة للاشتعال المخزنة بشكل غير صحيح. البعض كانوا يعملون بشكل غير قانوني في إيطاليا، مما جعلهم أكثر عرضة للاستغلال.

عندما وضعَت المحكمة عمليات جورجيو أرماني تحت الإدارة القضائية لمدة عام، وجدَت هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة أن الشركة قد تبنت نظام إنتاج "واضح لخفض التكاليف وتعظيم الأرباح من خلال التحايل على القوانين الجنائية والعمالية" ولم تُجرِ إجراءات العناية والتدقيق الأساسية في سلسلة التوريد.

في الشهر الماضي اكتشف المحققون أن ديور دفع لمورده الصيني 53 يورو مقابل حقيبة يد بيعت لاحقاً بآلاف اليوروهات. ديور لم يقم بعمليات العناية الواجبة الأساسية ولم يراقب الموردين بشكل كافٍ.

ديور تنفي بعض هذه الادعاءات وتوضح أنها تقوم بإجراء تدقيقات منتظمة، لكنها اعترفت بضرورة تحسين الإجراءات. كما ذكرت أن المقاولين الفرعيين يشاركون فقط في تجميع أجزاء من إكسسوارات الجلود الرجالية وليس الحقائب اليدوية، وأن تكاليف الإنتاج المذكورة في التقارير الإعلامية "منخفضة بشكل مثير للضحك".

التحقيقات رفيعة المستوى ضارة بالقطاع والعلامات التجارية المهتمة بسمعتها، التي تحافظ على مكانتها جزئيًا من خلال التأكيد على أن منتجاتها تُصنع على أيدي حرفيين فرنسيين وإيطاليين بمعايير عالية.

شركات الرفاهية تؤكد أن منتجاتها مستدامة وأخلاقية بطبيعتها بسبب حرفية صنعها، بخلاف الموضة السريعة. لكن في السنوات الأخيرة أصبحت سلاسل توريد صناعة الرفاهية محط تركيز متزايد مع تزايد وعي المستهلكين والمستثمرين بمخاطر الممارسات الضعيفة من قبل المتعهدين الفرعيين. وقد استثمرت العديد من المجموعات، مثل شانيل، بكثافة في شراء مورديها ودمجهم في شركاتهم.