كندا أعلنت فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على السيارات الكهربائية القادمة من الصين ابتداءً من الأول من أكتوبر. هذه الخطوة تأتي على غرار الولايات المتحدة التي قامت بفرض رسوم مماثلة في مايو. الحكومة الكندية تبرر هذا القرار بهدف خلق ظروف تنافسية عادلة للصناعة المحلية. بحسب وزيرة المالية كريستيا فريلاند، يستفيد المصنعون الصينيون من فائض السعة المدعومة من الحكومة ومعايير أقل صرامة في مجال حماية العمل والبيئة.
إضافة إلى الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية، ستفرض كندا اعتبارًا من 15 أكتوبر أيضًا رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على منتجات الصلب والألمنيوم الصينية. هذه الإجراءات جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الأجنبية. تخطط الحكومة الكندية أيضًا لإجراء مشاورات حول قطاعات صناعية أخرى مثل البطاريات وأشباه الموصلات والمنتجات الشمسية لدراسة اتخاذ إجراءات إضافية محتملة.
في الولايات المتحدة وكندا، السيارات الكهربائية الصينية متوفرة في السوق بشكل محدود حتى الآن. ومع ذلك، هناك قلق في الصناعة من أن السيارات الصينية الرخيصة قد تشكل تهديدًا جديًا لصناعة السيارات المحلية. هذه المخاوف دفعت الحكومات إلى اتخاذ تدابير حماية.
قدمت الاتحاد الأوروبي في يونيو خططًا لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسب مختلفة وفقًا للشركة المصنعة، حيث تصل إلى 36.3 في المئة لشركة SAIC، و17 في المئة لشركة BYD، و9 في المئة للسيارات التي تنتجها شركة تيسلا في الصين.
بهذه الإجراءات، ترسل كندا والدول الغربية الأخرى إشارة قوية ضد الوجود المتزايد للمركبات الكهربائية الصينية في السوق وتحاول حماية صناعاتها من المنافسة غير العادلة.
