أزمة العقارات في الصين تطال ضحية بارزة أخرى: مجموعة شيماو، شركة التطوير العقاري الشهيرة، تواجه طلب إفلاس قدمته بنك البناء الصيني إلى المحكمة العليا في هونغ كونغ. ويُزعم أن الشركة لم تفِ بالتزامات مالية تقدر بما يقارب 1.6 مليار دولار هونغ كونغ (حوالي 186 مليون يورو). أعلنت شيماو عن نيتها "الدفاع بقوة" ضد هذه الخطوة.
هذه الحالة تنضم إلى سلسلة من الحالات المشابهة التي يحاول فيها الدائنون تحصيل الديون المستحقة من شركات العقارات الصينية المثقلة بالديون. اختيار هونغ كونغ كاختصاص قضائي ليس صدفة، وإنما يعود إلى إدراج مجموعة شيماو في البورصة هناك. الشركة معروفة بالأخص لمشروعات الإسكان الخاصة بها في المدن الصينية الكبيرة وكذلك لمشاركاتها في مشروعات الفنادق. الجلسة القضائية الأولى مقررة في السادس والعشرين من يونيو.
واجهت شركة "كانتري جاردن" للعقارات الصينية في وقت سابق من هذا العام طلبًا مشابهًا. وقد أمرت محكمة أيضًا بتصفية شركة "تشاينا إيفرجراند"، التي تُعد الكيان الأكثر تحملًا للديون بأكثر من 300 مليار دولار أمريكي.
كان قطاع العقارات لسنوات طويلة أحد أهم محركات النمو في الاقتصاد الصيني، لكن الآن تُثقل الأزمة في هذا القطاع على الأداء الاقتصادي الكلي للصين بشكل ملحوظ. بدأت الأزمة في عام ٢٠٢٠ بفرض الحكومة الصينية "الخطوط الحمراء الثلاثة" التي قيّدت بشكل كبير اقتراض شركات العقارات بهدف الحد من المضاربات في السوق. واجهت العديد من الشركات صعوبات مالية، مما دفع الحكومة في النهاية إلى اتخاذ تدابير داعمة وتخفيف القواعد المتعلقة بشراء المساكن.
في يوم إعلان طلب التصفية ضد شيماو، انهارت أسهمها في بورصة هونغ كونغ بنسبة 18.68 بالمئة، لتصل إلى 0.37 دولار هونغ كونغي.
