صندوق النقد الدولي (IMF) لا يرى خطراً كبيراً يهدد أوروبا على الرغم من المستويات المرتفعة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة ولكنه يحذّر من المخاطر التي قد تواجه الدول النامية. وقد أوضحت رئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا أن الفارق في أسعار الفائدة الأساسية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو يؤدي إلى تحويلات طفيفة في أسعار الصرف، وهو ما لا يؤثر كثيراً على أوروبا. حالياً، تتراوح نسبة الفائدة في الولايات المتحدة ما بين 5.25 و5.5 في المئة، بينما تبلغ في منطقة اليورو 4.5 في المئة.

في مقابلة مع CNBC، أكدت جورجييفا أن الفارق في سعر الفائدة البالغ 50 نقطة أساس من المتوقع أن يكون له تأثير طفيف يتراوح بين 0,1 و0,2 في المئة على سعر الصرف. "هنا [في أوروبا] لا يُعتبر ذلك مشكلة كبيرة"، هكذا قالت جورجييفا. ومع ذلك، يمكن أن تؤثر الفوائد الأمريكية المرتفعة بشكل كبير على الدول النامية نظرًا لتحملها تكاليف خدمة ديونها المتزايدة، وقد تواجه تدفقات رأسمالية خارجية وشروط تمويل أكثر صرامة.

الوضع خطير بشكل خاص في الدول التي تتعمق فيها تأثيرات سياسة الفائدة الأمريكية. جورجيفا تشير أيضًا إلى الحاجة إلى مراقبة التقلبات المالية في اليابان بدقة، لأن البلاد قد تعاني أيضًا من بيئة الفائدة المرتفعة.

برغم الآمال الأولية بخفض قريب للفائدة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة بسبب مخاوف تفاقم التضخم. البنك المركزي الأوروبي (ECB) أبقى على الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، والمصرف الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (الفيدرالي) يحتفظ بسعر الفائدة الرئيسي عالياً للمرة السادسة على التوالي. مؤخراً، أشار جيروم باول، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى أنه قد يستغرق الأمر وقتاً أطول حتى تنخفض التضخم بشكل ملموس.

هذه التطورات تعكس المشهد الاقتصادي العالمي المعقد، حيث يُطلب من صناع القرار السياسي التوازن بعناية في تأثيرات السياسة النقدية.