التضخم في منطقة اليورو يستمر في إظهار اتجاه هبوطي، مما يشير إلى أن مرحلة ارتفاع الأسعار الكبير، خاصة في الغذاء والطاقة، قد تكون انتهت على الأقل في الوقت الحالي. في شهر مارس، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بالعام السابق، كما أكد مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات في تقدير ثان. هذا الرقم يتوافق مع النتيجة الأولية ويقل عن معدل 2,6 في المائة في الشهر السابق. ويُعد هذا الانخفاض الثالث على التوالي.
قبل عام، كانت نسبة التضخم 6.9 بالمائة ووصلت في خريف عام 2022 حتى إلى ذروة تجاوزت العشرة بالمائة. كانت الزيادات القصوى آنذاك مرتبطة إلى حد كبير بالتأثيرات المباشرة للحرب في أوكرانيا والزيادات الناجمة عنها في أسعار الطاقة والمواد الخام.
التضخم الأساسي، الذي يستثني مكونات متقلبة مثل الطاقة والغذاء والمواد الفاخرة، يشهد أيضًا انخفاضًا حيث تراجع من 3.1 بالمئة في الشهر السابق إلى 2.9 بالمئة. هذه الأرقام تؤكد النتائج الأولية وتشير إلى أن التضخم الجوهري، الذي يقدم رؤية أفضل للاتجاه العام للأسعار، في تراجع.
تواصل انخفاض أسعار الطاقة على الرغم من فقدان هذا الاتجاه لبعض زخمه. الأسعار في قطاع الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، في حين شهدت أسعار السلع الصناعية زيادة بمقدار 1.1 في المائة. استمرت الخدمات في تسجيل زيادة أعلى من المعدل بنسبة 4.0 في المائة، تأثراً بارتفاع تكاليف الأجور وارتفاعات ملحوظة في الأجور الجماعية.
هذه التطورات تقترب تدريجياً من هدف البنك المركزي الأوروبي الذي يسعى إلى معدل تضخم بنسبة اثنين في المئة على المدى المتوسط. لقد قام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة بشكل كبير رداً على التضخم المرتفع. وفي ضوء الانخفاض في معدل التضخم، يُتوقع أن تتمُّ خفضات في أسعار الفائدة للعام الجاري، قد تبدأ على الأرجح في يونيو.
