في ألمانيا، يزداد حجم العمل على الرغم من الشكوك الاقتصادية أكثر من أي وقت مضى. هذا ما كشفت عنه دراسة حديثة من المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (DIW) والتي تبين أن العاملين على أساس التبعية قد قاموا بإجمالي حوالي 55 مليار ساعة عمل في عام 2023 - رقم قياسي منذ إعادة التوحيد.

هذه الزيادة في حجم العمل الكلي تعود بحسب ما يذكر مؤلف الدراسة ماتيس بيكمانسهاجن إلى الزيادة المتنامية في نشاط النساء الإقتصادي بالأساس. رغم هذا التطور الإيجابي، تعمل ما يقرب من نصف النساء العاملات في ألمانيا بدوام جزئي، غالبًا على خلاف رغبتهن الحقيقية في المزيد من ساعات العمل. وهذا يؤدي إلى أن يكون لألمانيا مقارنةً ببقية دول أوروبا عدد ساعات عمل أسبوعي متوسط نسبيًا منخفض يبلغ 34.7 ساعة في الأسبوع.

تُظهر الدراسة أيضًا أن النموذج التقليدي للأسرة ذات المعيل الواحد يتحول تدريجيًا إلى نموذج الأسرة ذات المعيلين، مع زيادة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بنحو 16 نقطة مئوية منذ عام 1991. ومع ذلك، لا تزال النساء يقضين وقتًا أطول بكثير في رعاية الأطفال وأعمال المنزل مقارنة بالرجال، الأمر الذي يؤثر على ساعات عملهن المهني.

في ضوء هذه الخلفية، يطالب وزير المالية كريستيان ليندنر بإعادة تقييم ثقافة العمل في ألمانيا لتحفيز النمو الاقتصادي. توصي دراسة المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية DIW بالاستفادة الأفضل من قوة العمل النسائية من خلال إصلاحات مثل تعديل فئات ضريبة الدخل وتقسيم الضرائب على الأزواج. قد تساهم تدابير إضافية مثل زيادة أماكن رعاية الأطفال وتحسين قوانين الإجازة الأبوية للآباء في دعم هذه الجهود.

المنهج الذي يتبناه المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية يستهدف تعزيز دمج النساء في سوق العمل وفي الوقت نفسه تحقيق توزيع أكثر عدالة للعمل الرعائي بين الجنسين. وهذا من شأنه ليس فقط أن يؤدي إلى ارتفاع إنتاجية العمل، بل وكذلك تقوية القدرة الاقتصادية للصمود في ألمانيا.