تواجه جوجل مواجهة كبيرة جديدة مع وزارة العدل الأمريكية (DoJ)، التي أقامت دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا مرة أخرى بسبب ممارسات احتكارية في مجال الإعلانات الرقمية. الدعوى، التي تم رفعها في يناير 2023، تهدف إلى كسر هيمنة جوجل في سوق الإعلانات الرقمية التي تقدر بمليارات الدولارات. وفي قلب القضية يُتهم جوجل بإزالة أو إضعاف أي تهديد لسيطرته من خلال "وسائل غير قانونية ومعادية للمنافسة".

تتهم الحكومة الأمريكية الشركة بخلق تضارب في المصالح من خلال التحكم في التكنولوجيا لصالح المعلنين والناشرين على حد سواء، وفي نفس الوقت العمل كمنصة للمزادات. تهيمن شركة جوجل على السوق منذ استحواذها على شركة DoubleClick في عام 2008، وتعتقد النيابة العامة أنها أجبرت المشاركين في السوق بشكل متزايد على الانضمام إلى نظامها البيئي الخاص.

بعد عدة هزائم قانونية متعلقة بمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، تواجه جوجل مخاطر كبيرة

إجراءات مكافحة الاحتكار الجارية قد تغيّر نموذج أعمال جوجل بشكل جذري. العقوبات المحتملة تشمل ليس فقط الغرامات المالية، بل أيضاً إجراءات جذرية مثل تفكيك أقسام من الشركة. باراك ريتشمان، أستاذ في جامعة جورج واشنطن، يوضح أهمية هذه القضية الحالية لأنها "توضح التوتر السياسي بين ابتكار السوق والمصلحة الذاتية.

تنفي جوجل الاتهامات بشدة. يجادل محامو ألفابيت بأن سوق الإعلانات الرقمية مليء بالمنافسة العنيفة، مع منافسين مثل أمازون، ميتا ومايكروسوفت، الذين يشغلون منصات مشابهة. بالإضافة إلى ذلك، تنتقد جوجل تعريف سوق الإعلانات من قبل الادعاء، الذي يقتصر على الإعلان عبر البنرات الثابتة على الويب ولا يشمل صيغ الإعلانات على الهواتف المحمولة.

ومع ذلك، يبدو أن جوجل تشعر بقلق متزايد. بعد الانتكاسات الأخيرة في الولايات المتحدة والتحقيقات الموازية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث يتم دراسة اتهامات مماثلة، قد تكون لنتيجة هذه الدعوى عواقب وخيمة على الشركة.