Economics
أرباب العمل يقولون لا: رفض قرار المُصالح في قطاع البناء
فشل الوساطة: أصحاب العمل يرفضون التسوية، والنقابات تهدد بإضرابات واسعة النطاق في قطاع البناء.
![](https://images.prismic.io/eulerpool/ZjT060MTzAJOChYP_Eulerpool-AlleAktien-Arbeitgeber-sagen-Nein-Schlichterspruch-im-Baugewerbe-abgelehnt.jpeg?auto=false)
رفض نقابات أصحاب العمل في صناعة البناء والتشييد قرار الوساطة يفاقم الصراع الجماعي في أحد أكبر القطاعات في ألمانيا. يوم الجمعة في برلين، أعلنوا رفضهم لاقتراح الوسيط راينر شليغل، الرئيس السابق للمحكمة الاجتماعية الاتحادية، الذي تضمن زيادة في الدخل. على إثر ذلك، أعلنت نقابة الصناعة والبناء والزراعة والبيئة (IG Bau) فورًا عن دعوة إلى إضرابات ضخمة قد تؤثر على القطاع الذي يضم حوالي 930.000 موظف.
رئيس نقابة IG Bau روبرت فايغر يعلن أن النقابة ستعود لمطالبتها الأصلية بزيادة الأجور بمقدار 500 يورو شهرياً بعد رفض اقتراح التحكيم. كان قد تضمن حكم التحكيم زيادة شاملة بمقدار 250 يورو اعتباراً من شهر مايو وزيادة إضافية بنسبة 4.15 بالمائة في الغرب و 4.95 بالمائة في الشرق بعد أحد عشر شهراً. قد قبلت IG Bau هذه الزيادة المتدرجة، ولكنها الآن تواجه إعادة تقييم للوضع.
يوتا بيكه، نائبة رئيس الاتحاد الرئيسي لصناعة البناء، ومفاوض أصحاب العمل، أوفه نوستيتز، ينتقدان قرار الوساطة. انتقدت بيكه التوزيع غير المتساوي للزيادات بين مختلف الفئات الأجورية، بينما أشار نوستيتز إلى عيوب هيكلية مثل التدرجات غير المنطقية لبدلات التدريب.
النزاع يأتي في وقت يشهد فيه القطاع الرئيسي للبناء الألماني ضعفًا بسبب أزمة الإسكان. مع حجم مبيعات سنوي يبلغ حوالي 162 مليار يورو في عام 2023، يعد القطاع دعامة أساسية للاقتصاد الألماني، الذي يتعرض الآن لضغوط إضافية بسبب النزاعات المستمرة حول الأجور.
القطاع الرئيسي للبناء، الذي ازدهر لسنوات خلال طفرة العقارات محفزاً الاقتصاد الألماني، يواجه حالياً تحديات كبيرة. تشير التطورات الحالية إلى أن الصراعات بين الأطراف النقابية قد تستمر، مما قد يفاقم الوضع في قطاع يعاني بالفعل من التوتر.