أبلغت فولكسفاغن ممثلي العمال ونقابة IG Metall بأن اتفاقية أمان الوظائف التي استمرت لثلاثة عقود ستنتهي في يوليو من العام المقبل. هذه الخطوة، التي قد يكون لها تأثير كبير على أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، قد تكلف الشركة "مليارات" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بديل، وفقًا للنقابات.
الاتفاقية الأصلية التي كان ينبغي أن تستمر حتى عام 2029 ضمنت للعاملين في المواقع الألمانية حماية شاملة من الفصل. من خلال القرار بإنهاء هذه الاتفاقية، تستعد فولكس فاجن لمواجهة ممكنة وشاقة ومكلفة مع النقابات. وقد هددت نقابة العمال IG Metall بالفعل بالإضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال زعيم النقابة المحلي تورستن جرور: "ستكون هذه نزاعاً كانت فولكس فاجن تفضل تجنبه".
خطوة فولكس فاجن توضح الضغط المالي المتزايد على الشركة، التي تواجه تحديات كبيرة في ظل الانتقال إلى السيارات الكهربائية وتراجع الطلب على سياراتها في أوروبا والصين. وفي الأسبوع الماضي، أثارت الشركة ضجة بإعلانها أنها تفكر في إغلاق بعض مصانعها في ألمانيا – خطوة كانت تعتبر حتى الآن من المحرمات.
أعلنت العلامة الرائدة لدى فولكس فاجن، في العام الماضي، عن توفير تكاليف بقيمة 10 مليارات يورو حتى عام 2026 لزيادة الهامش التشغيلي إلى 6.5٪. لكن الهامش استمر في الانخفاض إلى 2.3٪ في النصف الأول من عام 2023. يرى الإدارة نفسها مضطرة لتوفير مليارات إضافية، مما قد يعني تسريح الموظفين وربما إغلاق المصانع في ألمانيا. سيكون إغلاق مصنع ألماني سابقة في تاريخ الشركة الممتد 87 عاماً.
ممثلون النقابة يحذرون من أن قرار إنهاء اتفاقية حماية العمالة ينطوي على مخاطر مالية كبيرة. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقية جديدة، قد تستحق مدفوعات إضافية للعاملين، لأنه سيتم تفعيل اتفاقية قديمة من التسعينيات تلقائيًا. يمكن أن يكلف ذلك الشركة، بحسب IG Metall، مليارات.
في رسالة داخلية للموظفين، أقرت شركة فولكس فاجن بضرورة إبرام اتفاقية جديدة لمنع دخول الاتفاقيات الجماعية القديمة حيز التنفيذ تلقائيًا. وإلا فإن الشركة ستواجه خطر "التخلف عن المنافسة بشكل كبير"، مما سيؤثر سلبًا على برنامج الكفاءة.
