قطاع السيارات الكهربائية يواجه تحديات مستمرة، كما تظهر الأرقام الأخيرة لمبيعات تيسلا وبي واي دي. في الربع الأول من عام 2024، أعلن كلا الصانعين عن تراجعات خيبت آمال المستثمرين والمحللين. مما أدى إلى هبوط في أسعار الأسهم، وهو اتجاه بدأ في الظهور منذ عام 2021 وفيه فقدت الصناعة بشكل عام حوالي تريليون دولار أمريكي من القيمة السوقية.
تسلا، التي كانت فيما مضى رائدة سوق السيارات الكهربائية، سجلت تراجعاً في عدد تسليماتها من 423,000 في الربع السابق إلى 386,810 مركبة. كان المحللون قد توقعوا في الأصل تسليم 449,000 مركبة. BYD، المنافس الصيني، استطاعت تسليم عدد أكبر من السيارات مقارنةً بتسلا، ولكنها بقيت كذلك خلف التوقعات مع 300,114 سيارة كهربائية خالصة.
تُظهر أسهم كلا الشركتين، بالإضافة إلى مُصنّعين آخرين للمركبات الكهربائية، اتجاها نحو الانخفاض. وحسب الخبراء، يعكس هذا التراجع عملية تصحيح السوق، حيث لم تنجُ بعض الشركات. على وجه الخصوص، اضطرت شركات صغيرة ومتوسطة مثل لوردستاون وبروتيرا وفولتا تراكس إلى إعلان إفلاسها، بينما سجّلت أسماء مُستقرة مثل ريفيان خسائر ملموسة أيضاً.
يتعزز الخسارة في ثقة السوق بتناقص الهوامش، وهو ظاهرة واضحة في تيسلا. بعد سنوات من النمو السريع، اضطرت تيسلا لتقليص توقعات مبيعاتها واللجوء إلى الخصومات لزيادة المبيعات، ما أدى إلى انخفاض الهامش التشغيلي من 17 إلى 8 بالمئة.
قد تؤثر الوضعية الجيوسياسية أيضًا، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت وكالة حماية البيئة EPA مؤخرًا عن قوانين جديدة للانبعاثات، ولكنها أقل صرامة مما كان متوقعًا. في حال تغير المناخ السياسي في الولايات المتحدة، قد تُخفّض الدعم المالي للسيارات الكهربائية أو يُلغى، مما قد يؤدي إلى مزيد من الإضرار بالمبيعات.
على الرغم من التحديات الراهنة، تظل الآفاق طويلة المدى للسيارات الكهربائية إيجابية. توقعات تحليلات السوق تنبئ بارتفاع حصتها السوقية لتتجاوز 50 بالمئة بعد عام 2030. ولكن حتى ذلك الحين، تتوقع الصناعة فترة من التقلبات تحث المستثمرين على التحوط.
