الاقتصاد الأمريكي يتحدى رفع أسعار الفائدة بنمو متين وتراجع في التضخم

سجل الاقتصاد الأمريكي نمواً قوياً بنسبة 2.8 في المئة في الربع الثالث من عام 2024. وقد دعم هذا النمو الإنفاق الاستهلاكي المستمر وزيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي، على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة. أظهر المستهلكون رغبة في الإنفاق حيث زادوا نفقاتهم بنسبة 3.7 في المئة على السلع الأساسية مثل الرعاية الصحية وزيارات المطاعم والمركبات. وساهم الإنفاق الدفاعي تحديدًا في الديناميكية الاقتصادية وقام بموازنة تأثير زيادة الواردات. من الناحية التضخمية، هناك سبب يدعو بنك الاحتياطي الفيدرالي للارتياح. ارتفع مؤشر الأسعار لنفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس حاسم للتضخم، بنسبة معتدلة بلغت 1.5 في المئة فقط وهو ما يقل بكثير عن الهدف المحدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة. كما يظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، اتجاهاً تراجعياً بنسبة 2.2 في المئة. وهذا يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالاً للنظر في تخفيض معدلات الفائدة في جلسته المقبلة، ويعزز التوقعات بسياسة نقدية داعمة حتى عام 2025. في حين أن الأسواق تستجيب للبيانات الاقتصادية المختلطة، يظهر المستثمرون حذرهم. سجل مؤشرا S&P 500 وDow خسائر طفيفة، بينما تمكن مؤشر Nasdaq من تحقيق مكاسب صغيرة، مما يشير إلى توقعات متفائلة بشأن مزيد من الدعم من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، تظل الأوضاع متوترة مع اقتراب تقرير سوق العمل يوم الجمعة. إذ يمكن للأرقام القوية في التوظيف أن تعرض خطة الاحتياطي الفيدرالي للتخفيف للخطر، مما قد يجلب تقلبات جديدة ويضعف التفاؤل الحالي بشأن مقاومة الاقتصاد الأمريكي في عام 2024.