بروكسل تخطط للتحقيق ضد تيمو: عملاق التجارة الإلكترونية الصيني تحت النظر

تستعد بروكسل لبدء تحقيق ضد منصة التسوق الإلكتروني الصينية "تيمو". السبب وراء ذلك هو المخاوف من بيع منتجات غير قانونية على المنصة. هناك احتمال لإجراء تحقيق في إطار قانون الخدمات الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي، وفقًا لمصادر مطلعة. قد يُعرض ذلك "تيمو" لغرامات كبيرة تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية. في بداية الشهر، طلبت المفوضية الأوروبية من "تيمو" تقديم معلومات حول التدابير المتخذة للحد من بيع المنتجات غير القانونية، بما في ذلك المخاطر على حماية المستهلك والصحة العامة ورفاهية المستخدمين. وقد ردت "تيمو" على السلطات يوم الجمعة، وتجري حالياً مراجعة البيانات المقدمة. لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن بدء التحقيق. حذرت مجموعات حماية المستهلك مرارًا من العدد الكبير من المنتجات الخطرة على منصات مثل "تيمو" وعلامة الأزياء "شين"، التي غالبًا ما لا تتوافق مع معايير السلامة وحماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي. وأظهرت دراسة حديثة أن 80% من الألعاب المبيعة على "تيمو" سامة أو تشكل مخاطر صحية على الأطفال. ورغم أن المنصات لا تُعتبر مسؤولة عن السلع التي يبيعها أطراف ثالثة، إلا أنه يمكن تحميلها المسؤولية عن عدم مراقبة المحتوى. في سياق يشهد تشددًا متزايدًا من قبل بروكسل ضد كبار التجار الإلكترونيين، تواجه "تيمو" رقابة صارمة. يمنح قانون الخدمات الرقمية، الذي تم اعتماده في 2022، المفوضية سلطات واسعة للتعامل مع الشركات الضخمة عبر الإنترنت التي تتساهل في السيطرة على المحتوى غير القانوني. كما تم وضع "ميتا" و"علي إكسبريس" و"تيك توك" و"إكس" تحت المراجعة هذا العام. رغم أن "تيمو" تأسست في 2022، فقد تمكنت من إثبات وجودها في ما يقرب من 50 دولة من خلال سياسة تسعير منخفضة عدوانية. لكن المنحنى التصاعدي للنمو أصبح أكثر اعتدالًا، مع تراجع سعر سهم الشركة الأم "PDD Holdings" بنسبة 18% في أغسطس بسبب انخفاض المبيعات الفصلية عن التوقعات. ساهم ذلك في تصنيف "تيمو" كـ"منصة إلكترونية كبيرة جدًا"، مما يستدعي فحصًا أدق من قبل المفوضية. إذا كانت "تيمو" مستعدة لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ضد بيع السلع غير القانونية، يمكن إنهاء الإجراء في أي وقت. وحتى الآن، لم يصدر تعليق من "تيمو" بشأن التهم الموجهة إليها.