استثمر بأفضل طريقة في حياتك

بدءًا من 2 يورو
Analyse
الملف الشخصي
🇯🇵

اليابان معدل المشاركة في القوة العاملة

سعر الصرف

٦٣٫١ %
التغير +/-
+٠٫٣ %
نسبة التغيير %
+٠٫٤٨ %

القيمة الحالية لـمعدل المشاركة في القوة العاملة في اليابان هي ٦٣٫١ %. معدل المشاركة في القوة العاملة في اليابان ارتفع إلى ٦٣٫١ % في ١‏/٤‏/٢٠٢٤، بعد أن كان ٦٢٫٨ % في ١‏/٣‏/٢٠٢٤. من ١‏/١‏/١٩٥٣ إلى ١‏/٥‏/٢٠٢٤، كان متوسط الناتج المحلي الإجمالي في اليابان هو ٦٣٫٦٩ %. تم الوصول إلى أعلى قيمة على الإطلاق في ١‏/٦‏/١٩٥٥ بـ ٧٤٫٠٠ %، بينما تم تسجيل أدنى قيمة في ١‏/١٢‏/٢٠١٢ بـ ٥٨٫٥٠ %.

المصدر: Ministry of Internal Affairs & Communications

معدل المشاركة في القوة العاملة

  • ماكس

نسبة الاستحواذ

معدل المشاركة في القوة العاملة تاريخ

تاريخقيمة
١‏/٤‏/٢٠٢٤٦٣٫١ %
١‏/٣‏/٢٠٢٤٦٢٫٨ %
١‏/٢‏/٢٠٢٤٦٢٫٨ %
١‏/١‏/٢٠٢٤٦٢٫٦ %
١‏/١٢‏/٢٠٢٣٦٢٫٨ %
١‏/١١‏/٢٠٢٣٦٣٫١ %
١‏/١٠‏/٢٠٢٣٦٣٫١ %
١‏/٩‏/٢٠٢٣٦٣٫٣ %
١‏/٨‏/٢٠٢٣٦٣٫١ %
١‏/٧‏/٢٠٢٣٦٣٫١ %
1
2
3
4
5
...
86

مؤشرات ماكرو اقتصادية مشابهة لـ معدل المشاركة في القوة العاملة

الاسمحالياًالسابقتكرار
🇯🇵
أجور التصنيع
٣٥٤٬١٨٢ JPY/Month٣٥٤٬٠٧٩ JPY/Monthشهريًا
🇯🇵
الأجور
٣٣٢٬٣٠١ JPY/Month٣٣٩٬٩٥٧ JPY/Monthشهريًا
🇯🇵
الأرباح الفعلية بما في ذلك المكافآت
؜-٠٫١ %؜-٠٫٨ %شهريًا
🇯🇵
الأشخاص العاطلون عن العمل
١٫٦٨ مليون. ١٫٧٢ مليون. شهريًا
🇯🇵
الإنتاجية
٩٧٫١ points١٠٣٫٧ pointsشهريًا
🇯🇵
التوظيف بدوام كامل
٢٣٫٧٧ مليون. ٢٣٫٠٠٩ مليون. شهريًا
🇯🇵
الحد الأدنى للأجور
١٬٠٠٢ JPY/Hour٩٦١ JPY/Hourسنويًا
🇯🇵
الربح الحقيقي بدون مكافآت
١٫١ %؜-١٫٣ %شهريًا
🇯🇵
السكان
١٢٤٫٣ مليون. ١٢٤٫٩٥ مليون. سنويًا
🇯🇵
العاملون
٦٧٫٦١ مليون. ٦٧٫٥١ مليون. شهريًا
🇯🇵
تعويض الساعات الإضافية على أساس سنوي
؜-٠٫٦ %؜-٠٫٥ %شهريًا
🇯🇵
سن التقاعد للرجال
٦٤ Years٦٤ Yearsسنويًا
🇯🇵
سن التقاعد للنساء
٦٤ Years٦٤ Yearsسنويًا
🇯🇵
عمل بدوام جزئي
٧٫٥٦٤ مليون. ٧٫٧٤٩ مليون. شهريًا
🇯🇵
فرص العمل
٨٣٢٬٠٦٢ ٨١٦٬٦٣٠ شهريًا
🇯🇵
معدل البطالة
٢٫٤ %٢٫٥ %شهريًا
🇯🇵
معدل بطالة الشباب
٤ %٤٫١ %شهريًا
🇯🇵
نسبة التوظيف
٦١٫٤ %٦١٫٢ %شهريًا
🇯🇵
نسبة الوظائف إلى الطلبات
١٫٢٤ ١٫٢٦ شهريًا
🇯🇵
نمو الأجور
٢٫١ %١ %شهريًا

نسبة المشاركة في القوى العاملة هي عدد الأشخاص الذين يعملون أو العاطلين عن العمل ولكنهم يبحثون عن وظيفة، مقسومًا على إجمالي السكان في سن العمل.

ما هو معدل المشاركة في القوة العاملة

معدل مشاركة القوى العاملة هو أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تُستخدم لفهم حالة سوق العمل وأداء الاقتصاد بشكل عام. يُعبر معدل مشاركة القوى العاملة عن نسبة الأشخاص الذين يعتبرون جزءاً من القوى العاملة إلى إجمالي السكان في فئة عمرية معينة، عادة ما تكون الفئة العمرية من 15 إلى 64 عاماً. يقوم هذا المعدل بقياس نسبة الأفراد العاملين أو الباحثين عن عمل إلى إجمالي تلك الفئة السكانية، مما يوفر تصوراً واضحاً عن مدى اندماج السكان في الأنشطة الاقتصادية. في موقع "Eulerpool" المتخصص في عرض البيانات الاقتصادية الماكروية بطريقة مهنية، يُعتبر تحليل معدل مشاركة القوى العاملة عنصراً أساسياً لتقديم نظرة شاملة ودقيقة على أداء سوق العمل. إذ يعكس هذا المؤشر الاتجاهات والتغيرات في القوة العاملة، ويؤثر بشكل كبير على السياسات الاقتصادية الحكومية وقرارات المستثمرين. يتأثر معدل مشاركة القوى العاملة بالعديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية. على سبيل المثال، التغيرات الديموغرافية كزيادة أو نقص في نسبة الشباب أو الكبار في المجتمع، والسياسات الحكومية المتعلقة بالتوظيف والبطالة، وتوافر الفرص التعليمية والتدريبية، كلها عوامل تلعب دوراً جوهرياً في تحديد هذا المعدل. كما أن الثقافات المحلية والتنظيمات الاجتماعية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مدى مشاركة النساء في القوى العاملة، مما يجعل من المفيد دراسة هذه المؤشرات بشكل منفصل بين الجنسين. يتطلب فهم معدل مشاركة القوى العاملة فحصاً دقيقاً لأرقام البطالة والتوظيف. فعلى سبيل المثال، ارتفاع معدل البطالة قد لا يكون بالضرورة علامة سلبية عندما يقترن بارتفاع في معدل مشاركة القوى العاملة، حيث يمكن أن يشير ذلك إلى دخول أفراد جدد إلى سوق العمل وبحثهم عن فرص. وعلى العكس، انخفاض معدل البطالة قد يكون مضللاً إذا كان مصحوباً بانخفاض في معدل المشاركة، حيث يمكن أن يعني أن العديد من الأفراد قد توقفوا عن البحث عن عمل وأصبحوا خارج القوى العاملة. في الوقت الراهن، تُقدم مواقع مثل "Eulerpool" تحليلات متقدمة لبيانات معدل مشاركة القوى العاملة، مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تقارير دقيقة وشاملة. هذا النوع من التحليل يمكنه أن يساعد الحكومات والشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على بيانات حقيقية ومعطيات دقيقة. من المهم أيضاً أن نبحث في كيفية تأثير الأزمات الاقتصادية والسياسية على معدل مشاركة القوى العاملة. على سبيل المثال، في أوقات الركود الاقتصادي، قد نرى انخفاضاً في هذا المعدل نتيجة لفقدان الوظائف وإحجام الأفراد عن البحث عن عمل. حدوث أزمات مثل جائحة كوفيد-19 أدى إلى تراجع كبير في معدلات المشاركة في العديد من البلدان نتيجة للإغلاقات والقيود الصحية. بالإضافة لذلك، يُمكن أن تؤثر التطورات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية الكبرى مثل التحول نحو الاقتصاد الرقمي على بنية القوى العاملة ومعدلات مشاركتها. في سياق الدول النامية، يمكن أن يكون لمعدلات مشاركة القوى العاملة دلالات إضافية تتعلق بمدى تطور القطاع غير الرسمي في تلك الاقتصادات. غالباً ما يكون العمل في القطاع غير الرسمي غير مدرج في الإحصاءات الرسمية، مما يعني أن هناك فرقاً بين الواقع الاقتصادي وما يعكسه معدل المشاركة الرسمي. في هذه الحالات، يكون من الضروري تقديم تحليلات شاملة تأخذ في الاعتبار هذه العوامل الخفية. تُعد مؤشرات معدل مشاركة القوى العاملة أيضاً أداة فعّالة لدراسة الفجوات بين الجنسين في سوق العمل. في العديد من المجتمعات، لا تزال هناك فجوات كبيرة بين معدلات مشاركة الرجال والنساء، وذلك نتيجة لعوامل تقليدية وثقافية واقتصادية. يُمكن لموقع "Eulerpool" أن يسلط الضوء على هذه الفجوات ويساهم في فهم أسبابها وتقديم توصيات سياسية لتضييقها، مما يعزز من تكافؤ الفرص ويزيد من الإنتاجية الاقتصادية على المدى الطويل. التحليل الجغرافي لمعدل مشاركة القوى العاملة يمكنه أن يكشف عن تفاوتات كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية. في بعض الحالات، قد تكون معدلات المشاركة أعلى في المدن نتيجة لتوافر فرص العمل والتعليم، بينما تكون أقل في المناطق الريفية التي قد تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة. من خلال تحليل هذه البيانات، يمكن للحكومات والمنظمات غير الحكومية توجيه السياسات والبرامج التنموية نحو المناطق التي تحتاج إلى دعم أكبر. في الختام، يلعب معدل مشاركة القوى العاملة دوراً حيوياً في تقييم صحة الاقتصاد وقوة سوق العمل. من خلال تقديم معلومات وتحليلات دقيقة وشاملة، يمكن لموقع "Eulerpool" أن يساعد المستخدمين على فهم الاتجاهات الاقتصادية وصنع قرارات مُستنيرة. سواء كنت من صناع السياسات أو من المستثمرين أو الباحثين أو حتى الأفراد المهتمين بالشأن الاقتصادي، يمكن لموقعنا أن يقدم لك الأدوات اللازمة لفهم وتعزيز أداء القوى العاملة في الاقتصاد الحديث.