استثمر بأفضل طريقة في حياتك

بدءًا من 2 يورو
Analyse
الملف الشخصي
🇸🇪

السويد الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

سعر الصرف

٤٧٫٦ % of GDP
التغير +/-
-١٫٦ % of GDP
نسبة التغيير %
-٣٫٣١ %

القيمة الحالية للإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في السويد هي ٤٧٫٦ % of GDP. الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في السويد انخفض إلى ٤٧٫٦ % of GDP في ١‏/١‏/٢٠٢٢، بعد أن كان ٤٩٫٢ % of GDP في ١‏/١‏/٢٠٢١. من ١‏/١‏/١٩٩٣ إلى ١‏/١‏/٢٠٢٣، كان متوسط الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في السويد هو ٥٣٫٣١ % of GDP. تم الوصول إلى أعلى قيمة على الإطلاق في ١‏/١‏/١٩٩٣ بـ ٧٠٫٥٠ % of GDP، بينما تم تسجيل أدنى قيمة في ١‏/١‏/٢٠٢٢ بـ ٤٧٫٦٠ % of GDP.

المصدر: EUROSTAT

الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

  • ماكس

النفقات الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي

الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) تاريخ

تاريخقيمة
١‏/١‏/٢٠٢٢٤٧٫٦ % of GDP
١‏/١‏/٢٠٢١٤٩٫٢ % of GDP
١‏/١‏/٢٠٢٠٥٢٫١ % of GDP
١‏/١‏/٢٠١٩٤٩٫٢ % of GDP
١‏/١‏/٢٠١٨٤٩٫٩ % of GDP
١‏/١‏/٢٠١٧٤٩٫٣ % of GDP
١‏/١‏/٢٠١٦٤٩٫٧ % of GDP
١‏/١‏/٢٠١٥٤٩٫٤ % of GDP
١‏/١‏/٢٠١٤٥٠٫٧ % of GDP
١‏/١‏/٢٠١٣٥١٫٧ % of GDP
1
2
3

مؤشرات ماكرو اقتصادية مشابهة لـ الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

الاسمحالياًالسابقتكرار
🇸🇪
إيرادات الدولة
١٤٣٫١٧٩ مليارات SEK٧٢٫٨٣٥ مليارات SEKشهريًا
🇸🇪
الدين العام
١٫٠٥٨ السيرة الذاتية. SEK١٫٠١٢ السيرة الذاتية. SEKشهريًا
🇸🇪
الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي
٣١٫٢ % of GDP٣٣٫٢ % of GDPسنويًا
🇸🇪
النفقات الحكومية
١١٠٫٠٨٧ مليارات SEK١١١٫٥٩٣ مليارات SEKشهريًا
🇸🇪
النفقات الحكومية
٣٧٩٫٠٣ مليارات SEK٣٧٧٫٠٠٦ مليارات SEKفصل
🇸🇪
النفقات العسكرية
٨٫٧٥٥ مليارات USD٧٫٧٢٣ مليارات USDسنويًا
🇸🇪
طلبات اللجوء
٥٩٠ persons٥١٥ personsشهريًا
🇸🇪
قيمة الموازنة العامة للدولة
٣١٫٥٨٦ مليارات SEK؜-٣٠٫٥٩٤ مليارات SEKشهريًا
🇸🇪
مؤشر الفساد
٨٢ Points٨٣ Pointsسنويًا
🇸🇪
مرتبة الفساد
٦ ٥ سنويًا
🇸🇪
ميزانية الدولة
؜-٠٫٦ % of GDP١٫٢ % of GDPسنويًا

ما هو الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

تصنيف "الانفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي" هو أحد المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية التي تقدمها eulerpool لزوارها. يُعد هذا التصنيف من الأدوات الهامة لتحليل الصحة المالية لأي دولة وتقديم صورة شاملة عن الكفاءة الاقتصادية للحكومة. يهدف هذا المؤشر إلى قياس نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وكيفية تأثير هذا الإنفاق على الاقتصاد الوطني. الإنفاق الحكومي يشمل كافة النفقات التي تتحملها الدولة سواء كانت على قطاع الصحة، التعليم، البنية التحتية، الدفاع أو حتى النفقات العامة والإدارة. ومن هنا، تُعد دراسة نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من الأمور الضرورية لكل من الأكاديميين وصناع القرار الاقتصادي والمستثمرين. من خلال فهم هذا المؤشر، يمكن للمستخدمين أن يحصلوا على رؤية واضحة حول أولويات الحكومة وكيفية توزيع الموارد المالية. فزيادة الإنفاق الحكومي قد تعني استثمارات أكبر في البنية التحتية والمشاريع التنموية أو زيادة في الخدمات الاجتماعية، بينما قد تشير نسبة الإنفاق الحكومي الثابتة أو المتناقصة إلى محاولة الحكومة للحد من العجز المالي وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة. عند الحديث عن الإنفاق الحكومي، يجدر بنا أن نشير إلى أن هناك نوعين رئيسيين من الإنفاق: الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي. الإنفاق الجاري يشمل النفقات اليومية التي تحتاجها الحكومة لتسيير الأمور اليومية مثل الأجور والرواتب والتكاليف التشغيلية. بالمقابل، الإنفاق الرأسمالي يشمل الاستثمارات طويلة الأمد مثل بناء الطرق والمدارس والمستشفيات التي تساعد في تحسين البنية التحتية للدولة وتسهيل النشاط الاقتصادي. لعلاقة نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي دور كبير في فهم السياسة المالية للحكومة، فزيادة نسبة الإنفاق إلى الناتج قد تكون مؤشرًا على سياسات توسعية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد خلال فترات الركود أو الأزمات الاقتصادية. بينما قد تعكس نسبة الإنفاق المنخفضة سياسة انكماشية تهدف إلى السيطرة على الديون وتقليل العجز المالي. من العوامل الأساسية التي تؤثر على الإنفاق الحكومي هي السياسة المالية والتوجهات الاقتصادية للحكومة. فالحكومات ذات التوجهات الاجتماعية غالبًا ما تزيد من الإنفاق على البرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية، في حين أن الحكومات ذات التوجهات الاقتصادية الليبرالية قد تفضل تقليص الإنفاق الحكومي لتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل. إلى جانب ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار تأثير الديون العامة والسياسات الضريبية على مستوى الإنفاق الحكومي، إذ أن الدول ذات الديون العالية قد تضطر إلى تقليص الإنفاق لتلبية متطلبات سداد الديون والفوائد المترتبة عليها. في حين أن السياسات الضريبية المحددة تؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة في جمع الإيرادات اللازمة لتمويل الإنفاق العام. بالمقابل، يجب النظر أيضًا إلى تأثير نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي على التوزيع الاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة. فالإنفاق الحكومي الفعال يُعد من الوسائل التي تساعد على تقليل الفجوات الاجتماعية وتحقيق التوزيع العادل للثروات. كما يُعزز الإنفاق الذي يركز على البنية التحتية من جذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي. بصفة عامة، تُعد نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من المؤشرات الحيوية التي تعكس مستوى الاستقرار الاقتصادي والسياسي للدولة، ويمكن استخدامها كأداة لنمذجة التوقعات الاقتصادية وتحليل ديناميكيات النمو والتنمية. لذا تعتبر eulerpool أن تقديم هذا النوع من البيانات الدقيقة والشاملة يُثري التجربة البحثية ويساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات مبنية على فهم عميق وشامل لطبيعة الاقتصاد والموارد الحكومية. تُظهر البيانات المتاحة على منصة eulerpool مدى التغيير في نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت، مما يساعد على تحليل الاتجاهات والاستجابة للأحداث الاقتصادية الكبرى مثل الأزمات المالية والأوبئة والسياسات الحكومية المختلفة. من المهم أيضًا معرفة كيفية استجابة الدول المختلفة لهذه التحديات وما هي الاستراتيجيات التي تتبناها الحكومات لتحسين كفاءة الإنفاق العام والتأكد من تحقيق الأهداف التنموية. على الرغم من أن الزيادة في الإنفاق الحكومي قد تكون مؤشرًا على الالتزام بالتنمية والاستثمار في المستقبل، إلا أنه يجب أن تُدار بحذر لتجنب الآثار السلبية مثل التضخم وزيادة الديون العامة. ومن هذا المنطلق، تصبح القدرة على الوصول إلى بيانات دقيقة وتحليلها بشكل علمي أمرًا حيويًا لصناع القرار والمستثمرين والأكاديميين على حد سواء. تُعد منصة eulerpool المكان المثالي للحصول على هذه البيانات الهامة والمؤشرات الاقتصادية بشكل مركز وشامل؛ فهي تتيح للمستخدمين سهولة الوصول إلى المعلومات وتحليلها بدقة عالية، مما يسهم في تحسين الفهم العام للسياسات الاقتصادية والمالية ويساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على حقائق وأرقام واضحة. في الختام، يُعتبر تصنيف "الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي" على eulerpool أداة أساسية لكل من يريد فهم عمق السياسة المالية لحكومة معينة وتقييم مدى كفاءة الإنفاق الحكومي وتأثيره على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام. من خلال تحليل هذا المؤشر، يُمكن للمستخدمين الحصول على رؤية متكاملة وشاملة تساعدهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية الصائبة.