استثمر بأفضل طريقة في حياتك
بدءًا من 2 يورو رواندا الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
سعر الصرف
القيمة الحالية لـ الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في رواندا هي ٦١٫١ % of GDP. انخفض الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في رواندا إلى ٦١٫١ % of GDP في ١/١/٢٠٢٢، بعد أن كان ٦٦٫٦ % of GDP في ١/١/٢٠٢١. من ١/١/١٩٩٥ إلى ١/١/٢٠٢٣، كان متوسط الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في رواندا ٥٨٫٧٩ % of GDP. تم الوصول إلى أعلى قيمة على الإطلاق في ١/١/١٩٩٥ بـ ١١٩٫٥٠ % of GDP، بينما تم تسجيل أدنى قيمة في ١/١/٢٠٠٨ بـ ١٩٫٥٠ % of GDP.
الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ·
ماكس
الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي | |
---|---|
١/١/١٩٩٥ | ١١٩٫٥٠ % of GDP |
١/١/١٩٩٦ | ٩٩٫٠٠ % of GDP |
١/١/١٩٩٧ | ٨٥٫٧٠ % of GDP |
١/١/١٩٩٨ | ٨٣٫١٠ % of GDP |
١/١/١٩٩٩ | ٩٣٫٠٠ % of GDP |
١/١/٢٠٠٠ | ١٠٢٫٥٠ % of GDP |
١/١/٢٠٠١ | ٩٨٫٦٠ % of GDP |
١/١/٢٠٠٢ | ١٠٨٫٠٠ % of GDP |
١/١/٢٠٠٣ | ٩٢٫٦٠ % of GDP |
١/١/٢٠٠٤ | ٩٢٫٤٠ % of GDP |
١/١/٢٠٠٥ | ٦٧٫١٠ % of GDP |
١/١/٢٠٠٦ | ٢٣٫٧٠ % of GDP |
١/١/٢٠٠٧ | ٢٣٫٥٠ % of GDP |
١/١/٢٠٠٨ | ١٩٫٥٠ % of GDP |
١/١/٢٠٠٩ | ١٩٫٥٠ % of GDP |
١/١/٢٠١٠ | ٢٠٫٠٠ % of GDP |
١/١/٢٠١١ | ١٩٫٩٠ % of GDP |
١/١/٢٠١٢ | ٢٠٫٠٠ % of GDP |
١/١/٢٠١٣ | ٢٦٫٧٠ % of GDP |
١/١/٢٠١٤ | ٢٩٫١٠ % of GDP |
١/١/٢٠١٥ | ٣٣٫٤٠ % of GDP |
١/١/٢٠١٦ | ٣٦٫٦٠ % of GDP |
١/١/٢٠١٧ | ٤١٫٣٠ % of GDP |
١/١/٢٠١٨ | ٤٤٫٩٠ % of GDP |
١/١/٢٠١٩ | ٤٩٫٨٠ % of GDP |
١/١/٢٠٢٠ | ٦٥٫٦٠ % of GDP |
١/١/٢٠٢١ | ٦٦٫٦٠ % of GDP |
١/١/٢٠٢٢ | ٦١٫١٠ % of GDP |
الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) تاريخ
تاريخ | قيمة |
---|---|
١/١/٢٠٢٢ | ٦١٫١ % of GDP |
١/١/٢٠٢١ | ٦٦٫٦ % of GDP |
١/١/٢٠٢٠ | ٦٥٫٦ % of GDP |
١/١/٢٠١٩ | ٤٩٫٨ % of GDP |
١/١/٢٠١٨ | ٤٤٫٩ % of GDP |
١/١/٢٠١٧ | ٤١٫٣ % of GDP |
١/١/٢٠١٦ | ٣٦٫٦ % of GDP |
١/١/٢٠١٥ | ٣٣٫٤ % of GDP |
١/١/٢٠١٤ | ٢٩٫١ % of GDP |
١/١/٢٠١٣ | ٢٦٫٧ % of GDP |
مؤشرات ماكرو اقتصادية مشابهة لـ الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
الاسم | حالياً | السابق | تكرار |
---|---|---|---|
🇷🇼 النفقات الحكومية | ٤٥٨ مليارات RWF | ٤٠٥ مليارات RWF | فصل |
🇷🇼 النفقات العسكرية | ١٧٨٫٦ مليون. USD | ١٧٦٫٤ مليون. USD | سنويًا |
🇷🇼 مؤشر الفساد | ٥٣ Points | ٥١ Points | سنويًا |
🇷🇼 مرتبة الفساد | ٤٩ | ٥٤ | سنويًا |
🇷🇼 ميزانية الدولة | -٧٫٩ % of GDP | -٨٫٣ % of GDP | سنويًا |
بشكل عام، يُستخدم دين الحكومة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من قبل المستثمرين لقياس قدرة الدولة على تسديد مدفوعاتها المستقبلية على ديونها، مما يؤثر بالتالي على تكاليف الاقتراض وعوائد السندات الحكومية.
صفحات ماكرو لدول أخرى في أفريقيا
- 🇩🇿الجزائر
- 🇦🇴أنغولا
- 🇧🇯بنين
- 🇧🇼بوتسوانا
- 🇧🇫بوركينا فاسو
- 🇧🇮بوروندي
- 🇨🇲الكاميرون
- 🇨🇻الرأس الأخضر
- 🇨🇫جمهورية أفريقيا الوسطى
- 🇹🇩تشاد
- 🇰🇲جزر القمر
- 🇨🇬كونغو
- 🇿🇦جنوب إفريقيا
- 🇩🇯جيبوتي
- 🇪🇬مصر
- 🇬🇶غينيا الاستوائية
- 🇪🇷إريتريا
- 🇪🇹إثيوبيا
- 🇬🇦الغابون
- 🇬🇲غامبيا
- 🇬🇭غانا
- 🇬🇳غينيا
- 🇬🇼غينيا بيساو
- 🇨🇮ساحل العاج
- 🇰🇪كينيا
- 🇱🇸ليسوتو
- 🇱🇷ليبيريا
- 🇱🇾ليبيا
- 🇲🇬مدغشقر
- 🇲🇼ملاوي
- 🇲🇱مالي
- 🇲🇷موريتانيا
- 🇲🇺موريشيوس
- 🇲🇦المغرب
- 🇲🇿موزمبيق
- 🇳🇦ناميبيا
- 🇳🇪النيجر
- 🇳🇬نيجيريا
- 🇸🇹ساو تومي وبرينسيبي
- 🇸🇳السنغال
- 🇸🇨سيشيل
- 🇸🇱سيراليون
- 🇸🇴الصومال
- جنوب السودان
- 🇸🇩السودان
- 🇸🇿إسواتيني
- 🇹🇿تنزانيا
- 🇹🇬توغو
- 🇹🇳تونس
- 🇺🇬أوغندا
- 🇿🇲زامبيا
- 🇿🇼زيمبابوي
ما هو الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
ديون الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هي نسبة حيوية في تقييم الصحة المالية لأية دولة. تعبر هذه النسبة عن مقدار الديون التي تتحملها الحكومة مقارنة بحجم الاقتصاد الكلي الذي تقيسه الناتج المحلي الإجمالي. في موقع "أيولربول" (Eulerpool)، نقدم بيانات دقيقة وشاملة حول ديون الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول حول العالم، مما يساعد المستخدمين على فهم الوضع المالي للحكومات بشكل أعمق وأوضح. تعكس نسبة ديون الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي مقدار التوازن أو الاختلال في السياسات المالية للدولة. عندما تكون الديون الحكومية مرتفعة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، قد يشير ذلك إلى مخاطر محتملة تتعلق بقدرة الدولة على تسديد تلك الديون في المستقبل. يمكن أن تنجم زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عن عدة عوامل، مثل زيادة الإنفاق الحكومي غير المستدام، تراجع الإيرادات الضريبية، أو ضغوط اقتصادية مفاجئة كالركود أو التضخم. على الرغم من أن الديون الحكومية قد تكون أداة فعالة في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتحقيق الفوائد الاقتصادية طويلة الأجل، إلا أن الإدارة السيئة لها يمكن أن تخلق تحديات كبيرة. فمن جهة، قد يؤدي الاعتماد المفرط على الديون إلى زيادة أعباء الفوائد، مما يقلل من الفوائد الاقتصادية ويؤثر سلبًا على برامج الإنفاق الحكومي الأخرى. ومن جهة أخرى، يمكن أن تؤدي زيادة الديون إلى فقدان ثقة المستثمرين، مما يرفع تكاليف الاقتراض ويزيد من مخاطر التخلف عن السداد. من المهم فهم ديناميكية ديون الحكومة لأنه يعمل كأحد المؤشرات المالية الرئيسية التي يستخدمها المستثمرون والمحللون الاقتصاديون لتقييم المخاطر الاقتصادية لدولة معينة. يمكن أن تؤثر نسبة ديون الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي على التصنيف الائتماني للدولة، والذي بدوره يمكن أن يؤثر على تكلفة الاقتراض. التصنيف الائتماني الضعيف يمكن أن يجعل من الصعب على الدولة الحصول على التمويل اللازم في الأسواق المالية العالمية، مما يزيد من الضغط على المالية العامة. في الدول التي تتمتع بنسب ديون منخفضة إلى الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن يكون هناك مجال أكبر لتبني سياسات مالية توسعية لدعم الاقتصاد، مثل زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب. هذه السياسات يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي وتزيد الإيرادات الحكومية على المدى الطويل. ومع ذلك، في الدول ذات النسب العالية من الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، قد تكون القدرة على تنفيذ مثل هذه السياسات محدودة بسبب القيود المالية والضغوط المتعلقة بإدارة مستويات الديون المرتفعة. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لنسبة ديون الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي آثار كبيرة على السياسات النقدية والاقتصادية العامة. فعلى سبيل المثال، في أوقات الأزمات المالية، قد تحتاج الحكومات إلى زيادة الإنفاق أو تخفيض الضرائب لدعم الاقتصاد. ولكن إذا كانت الديون الحكومية مرتفعة بالفعل، قد يكون من الصعب تنفيذ مثل هذه السياسات دون زيادة الضغوط المالية والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض. في موقع "أيولربول" (Eulerpool)، نقدم رؤى دقيقة وتحديثات منتظمة حول ديون الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي لمساعدة المحللين والمستثمرين على تقييم المخاطر بشكل أكثر فعالية. من خلال عرض البيانات المتعمقة والتحليل الشامل، نساعد في توجيه القرارات الاستثمارية والمالية للشركات والأفراد على حد سواء. يعتبر فهم نسبة ديون الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي أمرًا ضروريًا للحكومات أيضًا. من خلال مراقبة هذه النسبة، يمكن للحكومات اتخاذ تدابير استباقية للحفاظ على الاستقرار المالي وتجنب الأزمات الاقتصادية. يمكن للحكومات استخدام أدوات مختلفة لإدارة الدين، مثل إصدار سندات طويلة الأجل، أو تحسين كفاءة الإنفاق العام، أو تعزيز الإيرادات من خلال الإصلاحات الضريبية. في النهاية، نسبة ديون الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي هي أكثر من مجرد رقم. هي مقياس يعكس الصحة الاقتصادية والمالية العامة للدولة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي. من خلال تحليل وفهم هذه النسبة، يمكننا الحصول على برؤية أكثر وضوحًا للاستقرار المالي واحتياجات النمو والتنمية على المدى الطويل. في موقع "أيولربول" (Eulerpool)، نلتزم بتقديم المعلومات الدقيقة والشاملة حول هذا المؤشر الحاسم. نسعى لتمكين المستخدمين من الوصول إلى البيانات الحرجة التي يمكن أن تساعد في توجيه القرارات المالية والاستثمارية بكل وضوح وشفافية. مع استمرارنا في تقديم البيانات الاقتصادية والتحليلات الدقيقة، نؤمن بأننا نقدم قيمة كبيرة للمجتمع المالي العالمي ونساعد في تحسين الفهم العام للصحة المالية للدول.