استثمر بأفضل طريقة في حياتك
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

بدءًا من 2 يورو
Analyse
الملف الشخصي
🇬🇷

اليونان معدل الشواغر الوظيفية

سعر الصرف

١٫٨ %
التغير +/-
+٠٫٢ %
نسبة التغيير %
+١١٫٧٦ %

القيمة الحالية لـمعدل الشواغر الوظيفية في اليونان هي ١٫٨ %. ارتفع معدل الشواغر الوظيفية في اليونان إلى ١٫٨ % في ١‏/١٢‏/٢٠٢٣، بعد أن كان ١٫٦ % في ١‏/٩‏/٢٠٢٣. من ١‏/٣‏/٢٠٠٤ إلى ١‏/٣‏/٢٠٢٤، كان متوسط الناتج المحلي الإجمالي في اليونان ١٫٢١ %. تم تحقيق أعلى قيمة على الإطلاق في ١‏/٣‏/٢٠٠٤ بـ ٥٫٩٠ %، بينما تم تسجيل أدنى قيمة في ١‏/١٢‏/٢٠١٧ بـ ٠٫١٠ %.

المصدر: EUROSTAT

معدل الشواغر الوظيفية

  • ماكس

نسبة العروض الوظيفية

معدل الشواغر الوظيفية تاريخ

تاريخقيمة
١‏/١٢‏/٢٠٢٣١٫٨ %
١‏/٩‏/٢٠٢٣١٫٦ %
١‏/٦‏/٢٠٢٣١٫٦ %
١‏/٣‏/٢٠٢٣١٫٥ %
١‏/١٢‏/٢٠٢٢٠٫٩ %
١‏/٩‏/٢٠٢٢١٫١ %
١‏/٦‏/٢٠٢٢١٫٢ %
١‏/٣‏/٢٠٢٢٠٫٨ %
١‏/١٢‏/٢٠٢١٠٫٧ %
١‏/٩‏/٢٠٢١٠٫٧ %
1
2
3
4
5
...
8

مؤشرات ماكرو اقتصادية مشابهة لـ معدل الشواغر الوظيفية

الاسمحالياًالسابقتكرار
🇬🇷
الأشخاص العاطلون عن العمل
٤٩٠٬٦٥٧ ٥٢٨٬٢٤٥٫٢ شهريًا
🇬🇷
الإنتاجية
٩٨٫٤٧٥ points٩٩٫٤٢١ pointsفصل
🇬🇷
التوظيف بدوام كامل
٣٫٨٦٨ مليون. ٣٫٩٧٧ مليون. فصل
🇬🇷
الحد الأدنى للأجور
٩٦٨٫٣٣ EUR/Month٩١٠ EUR/Monthفصل
🇬🇷
السكان
١٠٫٣٩٧ مليون. ١٠٫٤١٤ مليون. سنويًا
🇬🇷
العاملون
٤٫٤٢٣ مليون. ٤٫٢٣١ مليون. شهريًا
🇬🇷
تغيير في العمالة
٠٫٦ %٠٫٦ %فصل
🇬🇷
تكاليف العمل
١١٠٫٩١٣ points١١٧٫٦٧٧ pointsفصل
🇬🇷
سن التقاعد للرجال
٦٧ Years٦٧ Yearsسنويًا
🇬🇷
سن التقاعد للنساء
٦٧ Years٦٧ Yearsسنويًا
🇬🇷
عمل بدوام جزئي
٣١٥٬٥٠٠ ٢٧٨٬٨٠٠ فصل
🇬🇷
فرص العمل
٧٠٬٨٢٦ ٤١٬١٢٠ فصل
🇬🇷
معدل البطالة
٩٫٦ %١٠٫٣ %شهريًا
🇬🇷
معدل بطالة الشباب
٢٢٫٦ %٢٢٫٨ %شهريًا
🇬🇷
نسبة الاستحواذ
٥١٫٧ %٥٢٫٨ %فصل
🇬🇷
نسبة البطالة طويلة الأمد
٦٫٢ %٥٫٥ %فصل
🇬🇷
نسبة التوظيف
٩١٫٨٣ %٨٩٫٦٠٩ %شهريًا

معدل الشواغر الوظيفية (JVR) يقيس نسبة الوظائف الشاغرة من إجمالي الوظائف، معبرًا عنها كنسبة مئوية. تُعرف الوظيفة الشاغرة على أنها منصب مدفوع الأجر (تم إنشاؤه حديثًا، غير مشغول أو على وشك أن يصبح شاغرًا) يتخذ صاحب العمل خطوات نشطة للعثور على مرشح مناسب من خارج المؤسسة المعنية ومستعد لاتخاذ مزيد من الخطوات لملء هذا المنصب إما بشكل فوري أو في المستقبل القريب.

ما هو معدل الشواغر الوظيفية

معدل الشواغر الوظيفية هو واحد من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي توفر فهماً عميقاً عن حالة سوق العمل في أي دولة. يُعتبر هذا المؤشر أحد الأدوات الكمية التي تُستخدم لتقييم الطلب على العمالة، والذي يُعدّ مكوناً أساسياً في تحليل الاقتصاد الكلي. يُعرض مؤشر معدل الشواغر الوظيفية النسبة المئوية للوظائف المفتوحة المقسمة على مجموع القوى العاملة الفعالة. وتمكّن الباحثين والمحللين من موقع "Eulerpool" من الوصول إلى هذه البيانات بطريقة مبسطة وشاملة، مما يساعد في اتخاذ القرارات الاقتصادية المستنيرة. تعدّ دراسة معدل الشواغر الوظيفية جزءاً من التحليل الشامل لسوق العمل. عندما يكون معدل الشواغر الوظيفية مرتفعاً، فإن ذلك يشير إلى طلب عال على العمالة؛ وهذا قد يكون دلالة على نمو اقتصادي وتحسن في الأحوال الاقتصادية العامة. من الناحية الأخرى، عندما يكون المعدل منخفضاً، فإن ذلك قد يشير إلى تباطؤ في الاقتصاد وقلة في فرص العمل المتاحة. هناك عدة عوامل تؤثر في معدل الشواغر الوظيفية، ومن ضمنها السياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة من قبل الحكومات والبنوك المركزية. السياسات التوسعية، مثل تخفيض سعر الفائدة أو زيادة الإنفاق الحكومي، يمكن أن تؤدي إلى زيادة في خلق فرص العمل ومن ثم ارتفاع معدل الشواغر الوظيفية. في المقابل، السياسات الانكماشية قد تؤدي إلى تقليل فرص العمل ومن ثم انخفاض هذا المعدل. لذلك، يعتبر تحليل معدل الشواغر الوظيفية مفتاحاً لفهم تأثيرات السياسات الاقتصادية على سوق العمل. يتم جمع بيانات معدل الشواغر الوظيفية عادة من خلال استبيانات تُجرى على الشركات وأرباب العمل، حيث يُطلب منهم الإبلاغ عن عدد الوظائف الشاغرة التي لم يتم شغلها بعد. يتم تجميع هذه البيانات وتحليلها من قبل جهات مختصة مثل المكاتب الوطنية للإحصاءات أو مؤسسات بحثية مستقلة. توفر هذه البيانات فهماً أعمق للأوضاع الاقتصادية، وتساعد في توجيه السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي. إحدى الفوائد الأساسية لمعدل الشواغر الوظيفية هي أنه يوفر نظرة متبصرة عن القطاع الاقتصادي الذي يعاني من نقص في العمالة. فالقطاعات التي تظهر معدلات عالية من الشواغر الوظيفية قد تحتاج إلى استراتيجيات مختلفة في التوظيف أو التدريب لملء تلك الشواغر. على سبيل المثال، قطاع التكنولوجيا قد يعاني من نقص في العمالة الماهرة، مما يستدعي تطوير برامج تعليمية وتدريبية خاصة لسد تلك الفجوة. علاوة على ذلك، يمكن لمعدل الشواغر الوظيفية أن يكون مؤشراً مبكراً للتغيرات الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، ارتفاع غير متوقع في معدل الشواغر قد يسبق انخفاضاً في معدلات البطالة. بمعرفة هذه التغيرات مبكراً، يمكن للباحثين وصانعي السياسات اتخاذ تدابير تصحيحية في الوقت المناسب لتجنب التحديات الاقتصادية المحتملة. ويجدر بالذكر أن معدل الشواغر الوظيفية لا يشمل فقط العدد الإجمالي للوظائف المفتوحة، بل يأخذ في الاعتبار أيضاً العوامل الزمنية. فالمدة التي تستغرقها الشركات لملء الشواغر يمكن أن تكون مؤشراً على صعوبة الحصول على العمالة المناسبة أو على وجود اختلالات في سوق العمل. إذا كانت الوظائف تظل شاغرة لفترات طويلة، فقد يكون الأمر مؤشراً على وجود مشاكل هيكلية في سوق العمل، مثل نقص المهارات أو عدم توافق العروض الوظيفية مع الطلب. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر معدل الشواغر الوظيفية عنصراً مهماً في حساب معدلات الدوران الوظيفي. معدل دوران العمل يعكس نسبة استبدال الموظفين بآخرين جدد، ويعطي فكرة عن استقرار سوق العمل. إذا كان معدل الدوران الوظيفي مرتفعاً، فقد يكون ذلك مؤشراً على عدم الرضا الوظيفي أو ارتفاع الطلب على العمالة في مجالات متنوعة. يُسهل معدل الشواغر الوظيفية من تتبع هذه التغيرات وتحليلها بشكل واقعي. من ناحية أخرى، يُمكن لمعدل الشواغر الوظيفية أن يكون معتمداً على العوامل الجغرافية. فقد تختلف هذه المعدلات من منطقة إلى أخرى داخل نفس الدولة، وذلك تبعاً لمستويات التنمية الاقتصادية وتوزيع الاستثمارات، والبنية التحتية، والتمركز السكاني. وبالتالي، يمكن استخدام تحليل معدل الشواغر الوظيفية لتوجيه التنمية الاقتصادية نحو المناطق التي تعاني من نقص فرص العمل. وأخيراً، لا يُعدّ معدل الشواغر الوظيفية مجرد رقم في الإحصائيات؛ بل يُعبر عن الحالة العامة لسوق العمل والاقتصاد بشكل عام. القدرة على تحليل وفهم هذا المؤشر تعتبر أساسية للمستثمرين، صناع القرار، والباحثين الاقتصاديين على حد سواء. في موقع "Eulerpool"، نقدم لكم هذه البيانات بشكل سهل ومبسط، مما يتيح لكم الوصول إلى المعلومات الدقيقة لاتخاذ القرارات الصائبة وتعزيز الفهم العام لكيفية عمل الاقتصاد الكلي. عمق المعلومات ودقتها هما عنصران حاسمان لفهم مدى تأثير معدل الشواغر الوظيفية على الاقتصاد والمجتمع. فمن خلال البيانات المتاحة على موقع "Eulerpool"، نوفر للمستخدمين أدوات قوية لتحليل وتقييم اتجاهات سوق العمل وتأثيرها على الأداء الاقتصادي العام، مما يساعد في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة للجميع.