استثمر بأفضل طريقة في حياتك
بدءًا من 2 يورو نيوزيلندا نسبة ديون الأسر إلى الدخل
سعر الصرف
القيمة الحالية لنسبة ديون الأسر إلى الدخل في نيوزيلندا هي ١٦٧ %. نسبة ديون الأسر إلى الدخل في نيوزيلندا انخفضت إلى ١٦٧ % في ١/٣/٢٠٢٣، بعد أن كانت ١٧٠ % في ١/١٢/٢٠٢٢. من ١/٣/١٩٩١ إلى ١/٦/٢٠٢٣، كان متوسط الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا ١٣٨٫٦٢ %. تم الوصول إلى أعلى قيمة على الإطلاق في ١/٩/٢٠٠٨ بمقدار ١٧٩٫٠٠ %، بينما تم تسجيل أدنى قيمة في ١/٣/١٩٩١ بمقدار ٥٦٫٢٠ %.
نسبة ديون الأسر إلى الدخل ·
ماكس
الديون المنزلية مقابل الدخل | |
---|---|
١/٣/١٩٩١ | ٥٦٫٢٠ % |
١/٦/١٩٩١ | ٥٦٫٧٠ % |
١/٩/١٩٩١ | ٥٧٫٣٠ % |
١/١٢/١٩٩١ | ٥٩٫٧٠ % |
١/٣/١٩٩٢ | ٥٩٫٩٠ % |
١/٦/١٩٩٢ | ٦١٫٤٠ % |
١/٩/١٩٩٢ | ٦٣٫١٠ % |
١/١٢/١٩٩٢ | ٦٦٫٣٠ % |
١/٣/١٩٩٣ | ٦٦٫٧٠ % |
١/٦/١٩٩٣ | ٦٨٫٦٠ % |
١/٩/١٩٩٣ | ٧٠٫١٠ % |
١/١٢/١٩٩٣ | ٧٢٫٨٠ % |
١/٣/١٩٩٤ | ٧٣٫٢٠ % |
١/٦/١٩٩٤ | ٧٥٫١٠ % |
١/٩/١٩٩٤ | ٧٦٫٤٠ % |
١/١٢/١٩٩٤ | ٧٨٫٥٠ % |
١/٣/١٩٩٥ | ٧٨٫١٠ % |
١/٦/١٩٩٥ | ٧٩٫٩٠ % |
١/٩/١٩٩٥ | ٨٠٫٩٠ % |
١/١٢/١٩٩٥ | ٨٣٫٣٠ % |
١/٣/١٩٩٦ | ٨٣٫٦٠ % |
١/٦/١٩٩٦ | ٨٥٫٧٠ % |
١/٩/١٩٩٦ | ٨٥٫٨٠ % |
١/١٢/١٩٩٦ | ٨٨٫١٠ % |
١/٣/١٩٩٧ | ٨٩٫١٠ % |
١/٦/١٩٩٧ | ٩١٫٠٠ % |
١/٩/١٩٩٧ | ٩٢٫٨٠ % |
١/١٢/١٩٩٧ | ٩٦٫٥٠ % |
١/٣/١٩٩٨ | ٩٦٫٨٠ % |
١/٦/١٩٩٨ | ٩٧٫٨٠ % |
١/٩/١٩٩٨ | ٩٧٫٨٠ % |
١/١٢/١٩٩٨ | ١٠٠٫٤٠ % |
١/٣/١٩٩٩ | ١٠٠٫١٠ % |
١/٦/١٩٩٩ | ١٠١٫١٠ % |
١/٩/١٩٩٩ | ١٠١٫٤٠ % |
١/١٢/١٩٩٩ | ١٠١٫٩٠ % |
١/٣/٢٠٠٠ | ١٠٩٫٠٠ % |
١/٦/٢٠٠٠ | ١١٢٫٠٠ % |
١/٩/٢٠٠٠ | ١١٤٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠٠٠ | ١١٧٫٠٠ % |
١/٣/٢٠٠١ | ١١٩٫٠٠ % |
١/٦/٢٠٠١ | ١٢١٫٠٠ % |
١/٩/٢٠٠١ | ١٢١٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠٠١ | ١٢٢٫٠٠ % |
١/٣/٢٠٠٢ | ١٢٢٫٠٠ % |
١/٦/٢٠٠٢ | ١٢٦٫٠٠ % |
١/٩/٢٠٠٢ | ١٢٨٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠٠٢ | ١٣٢٫٠٠ % |
١/٣/٢٠٠٣ | ١٣٥٫٠٠ % |
١/٦/٢٠٠٣ | ١٣٧٫٠٠ % |
١/٩/٢٠٠٣ | ١٣٩٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠٠٣ | ١٤٢٫٠٠ % |
١/٣/٢٠٠٤ | ١٤٣٫٠٠ % |
١/٦/٢٠٠٤ | ١٤٦٫٠٠ % |
١/٩/٢٠٠٤ | ١٤٧٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠٠٤ | ١٥٠٫٠٠ % |
١/٣/٢٠٠٥ | ١٥٣٫٠٠ % |
١/٦/٢٠٠٥ | ١٥٧٫٠٠ % |
١/٩/٢٠٠٥ | ١٦٠٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠٠٥ | ١٦٤٫٠٠ % |
١/٣/٢٠٠٦ | ١٦٧٫٠٠ % |
١/٦/٢٠٠٦ | ١٧٠٫٠٠ % |
١/٩/٢٠٠٦ | ١٧١٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠٠٦ | ١٧٣٫٠٠ % |
١/٣/٢٠٠٧ | ١٧٥٫٠٠ % |
١/٦/٢٠٠٧ | ١٧٧٫٠٠ % |
١/٩/٢٠٠٧ | ١٧٦٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠٠٧ | ١٧٧٫٠٠ % |
١/٣/٢٠٠٨ | ١٧٧٫٠٠ % |
١/٦/٢٠٠٨ | ١٧٨٫٠٠ % |
١/٩/٢٠٠٨ | ١٧٩٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠٠٨ | ١٧٩٫٠٠ % |
١/٣/٢٠٠٩ | ١٧٩٫٠٠ % |
١/٦/٢٠٠٩ | ١٧٨٫٠٠ % |
١/٩/٢٠٠٩ | ١٧٥٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠٠٩ | ١٧٣٫٠٠ % |
١/٣/٢٠١٠ | ١٧٢٫٠٠ % |
١/٦/٢٠١٠ | ١٧١٫٠٠ % |
١/٩/٢٠١٠ | ١٧٠٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠١٠ | ١٦٨٫٠٠ % |
١/٣/٢٠١١ | ١٦٥٫٠٠ % |
١/٦/٢٠١١ | ١٦٦٫٠٠ % |
١/٩/٢٠١١ | ١٦٣٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠١١ | ١٦٠٫٠٠ % |
١/٣/٢٠١٢ | ١٥٩٫٠٠ % |
١/٦/٢٠١٢ | ١٥٨٫٠٠ % |
١/٩/٢٠١٢ | ١٥٩٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠١٢ | ١٦١٫٠٠ % |
١/٣/٢٠١٣ | ١٦٤٫٠٠ % |
١/٦/٢٠١٣ | ١٦٩٫٠٠ % |
١/٩/٢٠١٣ | ١٦٩٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠١٣ | ١٦٦٫٠٠ % |
١/٣/٢٠١٤ | ١٦٦٫٠٠ % |
١/٦/٢٠١٤ | ١٦٣٫٠٠ % |
١/٩/٢٠١٤ | ١٦٤٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠١٤ | ١٦٦٫٠٠ % |
١/٣/٢٠١٥ | ١٧٠٫٠٠ % |
١/٦/٢٠١٥ | ١٧١٫٠٠ % |
١/٩/٢٠١٥ | ١٧١٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠١٥ | ١٧٢٫٠٠ % |
١/٣/٢٠١٦ | ١٧٢٫٠٠ % |
١/٦/٢٠١٦ | ١٧٣٫٠٠ % |
١/٩/٢٠١٦ | ١٧٤٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠١٦ | ١٧٤٫٠٠ % |
١/٣/٢٠١٧ | ١٧٣٫٠٠ % |
١/٦/٢٠١٧ | ١٧٤٫٠٠ % |
١/٩/٢٠١٧ | ١٧٣٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠١٧ | ١٧٢٫٠٠ % |
١/٣/٢٠١٨ | ١٧٢٫٠٠ % |
١/٦/٢٠١٨ | ١٧١٫٠٠ % |
١/٩/٢٠١٨ | ١٦٩٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠١٨ | ١٦٩٫٠٠ % |
١/٣/٢٠١٩ | ١٧٠٫٠٠ % |
١/٦/٢٠١٩ | ١٦٩٫٠٠ % |
١/٩/٢٠١٩ | ١٦٩٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠١٩ | ١٦٩٫٠٠ % |
١/٣/٢٠٢٠ | ١٦٩٫٠٠ % |
١/٦/٢٠٢٠ | ١٦٧٫٠٠ % |
١/٩/٢٠٢٠ | ١٦٨٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠٢٠ | ١٧٠٫٠٠ % |
١/٣/٢٠٢١ | ١٦٩٫٠٠ % |
١/٦/٢٠٢١ | ١٧١٫٠٠ % |
١/٩/٢٠٢١ | ١٧١٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠٢١ | ١٧٣٫٠٠ % |
١/٣/٢٠٢٢ | ١٧٥٫٠٠ % |
١/٦/٢٠٢٢ | ١٧٤٫٠٠ % |
١/٩/٢٠٢٢ | ١٧٢٫٠٠ % |
١/١٢/٢٠٢٢ | ١٧٠٫٠٠ % |
١/٣/٢٠٢٣ | ١٦٧٫٠٠ % |
نسبة ديون الأسر إلى الدخل تاريخ
تاريخ | قيمة |
---|---|
١/٣/٢٠٢٣ | ١٦٧ % |
١/١٢/٢٠٢٢ | ١٧٠ % |
١/٩/٢٠٢٢ | ١٧٢ % |
١/٦/٢٠٢٢ | ١٧٤ % |
١/٣/٢٠٢٢ | ١٧٥ % |
١/١٢/٢٠٢١ | ١٧٣ % |
١/٩/٢٠٢١ | ١٧١ % |
١/٦/٢٠٢١ | ١٧١ % |
١/٣/٢٠٢١ | ١٦٩ % |
١/١٢/٢٠٢٠ | ١٧٠ % |
مؤشرات ماكرو اقتصادية مشابهة لـ نسبة ديون الأسر إلى الدخل
الاسم | حالياً | السابق | تكرار |
---|---|---|---|
🇳🇿 أسعار البنزين | ١٫٨٦ USD/Liter | ١٫٩٢ USD/Liter | شهريًا |
🇳🇿 الائتمان المقدم للقطاع الخاص | ٥٦٥٫٥٣١ مليارات NZD | ٥٦٥٫٣٢ مليارات NZD | شهريًا |
🇳🇿 الديون المنزلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي | ٩١٫٥ % of GDP | ٩٢٫١ % of GDP | فصل |
🇳🇿 ثقة المستهلك | ٨٢٫٢ points | ٩٣٫٢ points | فصل |
🇳🇿 مؤشر ثقة المستهلك ANZ Roy Morgan | ٨٣ points | ٨٤٫٩ points | شهريًا |
🇳🇿 مبيعات التجزئة السنوية | -٢٫٤ % | -٤٫١ % | فصل |
🇳🇿 مبيعات التجزئة الشهرية | ٠٫٥ % | -١٫٩ % | فصل |
🇳🇿 نسبة فائدة القرض البنكي | ١٢٫٥٩ % | ١٢٫٦٤ % | شهريًا |
🇳🇿 نفقات المستهلكين | ٤٥٫٢٩٤ مليارات NZD | ٤٤٫٥٨٢ مليارات NZD | فصل |
🇳🇿 نفقات بطاقة الائتمان | ٦٫٤٤٩ مليارات NZD | ٦٫٥١٧ مليارات NZD | شهريًا |
يتكون دين الأسر من قروض الرهن العقاري، والقروض الاستهلاكية مثل بطاقات الائتمان، والقروض الطلابية.
صفحات ماكرو لدول أخرى في أستراليا
ما هو نسبة ديون الأسر إلى الدخل
دين الأسر إلى الدخل يُعتبَر واحدًا من المؤشرات الاقتصادية الأساسية التي توفر نظرة شاملة حول الوضع المالي للأسر والوضع الاقتصادي للمجتمع ككل. يُعرف "دين الأسر إلى الدخل" بأنه نسبة الدين الكلي للأسر مقارنة بإجمالي دخلها، ويُستخدم كمقياس لتحديد مدى قدرة الأسر على الوفاء بالتزاماتها المالية واستدامة نموها الاقتصادي. موقع Eulerpool هو موقع متخصص في عرض البيانات الاقتصادية الكلية بأسلوب احترافي وموثوق، ويهتم بتقديم تحليلات معمقة للمؤشرات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك دين الأسر إلى الدخل، والتي تساعد المستخدمين على فهم الوضع الاقتصادي العام وتأثيره على قطاعات الاقتصاد المختلفة. تنعكس أهمية دين الأسر إلى الدخل في القدرة على تقييم الاستقرار المالي للأسر ومدى تعرضها للمخاطر المالية. عندما تكون نسبة الدين إلى الدخل مرتفعة، يعني ذلك أن الأسر تعتمد بشكل كبير على الديون لتمويل احتياجاتها اليومية، مما يزيد من احتمالية تعثرها في سداد تلك الديون في حال حدوث أي تغير سلبي في الظروف الاقتصادية، كارتفاع معدلات البطالة أو انخفاض الأجور. تشمل الديون التي تتحملها الأسر مجموعة واسعة من الالتزامات المالية مثل القروض العقارية، القروض الشخصية، بطاقات الائتمان، وقروض السيارات. هذا التركيب المتنوع للديون يسهم في تعقيد تحليل الوضع المالي للأسر، حيث أن كل نوع من الديون يحمل معه مستوى مختلف من الخطورة والاستدامة. يعتمد تحليل نسبة دين الأسر إلى الدخل على العديد من العوامل الأخرى مثل معدلات الفائدة، مستوى التضخم، وسياسات الإقراض الحكومية. على سبيل المثال، في فترات انخفاض معدلات الفائدة، قد تكون الأسر أكثر ميلاً للاقتراض، مما يزيد من نسبة الدين إلى الدخل. من ناحية أخرى، في فترات ارتفاع معدلات الفائدة، قد يتراجع حجم الاقتراض بسبب تكلفة الاقتراض المرتفعة. من المهم أيضًا النظر في التغيرات الزمنية في نسبة الدين إلى الدخل، حيث يمكن أن تقدم هذه التغيرات دلائل حول الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية. إذا كانت نسبة الدين إلى الدخل تتزايد بمرور الوقت، قد يكون هذا مؤشرًا على وجود مشكلات اقتصادية عميقة تحتاج إلى معالجة، بينما يمكن أن يكون انخفاض هذه النسبة دليلاً على تحسن الاستقرار المالي للأسر. تحليل دين الأسر إلى الدخل له تأثيرات هامة على السياسات الاقتصادية العامة. في حال وجود مستويات مرتفعة من الدين، قد تتبنى الحكومات سياسات تحفيزية لتخفيف العبء المالي عن الأسر، مثل تقديم تسهيلات في القروض أو سياسات تخفيض الضرائب. بالمقابل، قد تدفع مستويات الدين المنخفضة الحكومات إلى تبني سياسات تقشفية للحد من الإنفاق العام. تواجه الأسر في الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء تحديات كبيرة في إدارة ديونها بفاعلية. فبينما تعتمد الاقتصادات النامية على القروض لتحقيق نمو اقتصادي سريع وتلبية احتياجات البنية التحتية، تواجه الأسر في الاقتصادات المتقدمة ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوطات مالية متزايدة نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية. من هنا، يأتي دور موقع Eulerpool في تقديم بيانات دقيقة ومحدثة حول دين الأسر إلى الدخل، مما يساهم في توفير قاعدة معرفية متينة لصناع القرار والمستثمرين والأفراد المهتمين بالشؤون الاقتصادية. يعزز الموقع من فهمهم للواقع الاقتصادي ويساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات والتحليلات الدقيقة. تُعد الثقة في البيانات المقدمة عنصراً حاسماً في أي تحليل اقتصادي، لذا يحرص موقع Eulerpool على استخدام مصادر موثوقة ومعترف بها عالمياً لجمع البيانات وتحليلها. يتم تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقتها وحداثتها، مما يتيح للمستخدمين الاعتماد عليها في تحليلاتهم واقتراحاتهم الاقتصادية. علاوة على ذلك، يمكن للمستثمرين والمؤسسات المالية استخدام تحليل دين الأسر إلى الدخل لتقييم المخاطر المالية المحتملة واستراتيجيات إدارة الأصول والاستثمارات. في حال كانت نسبة الدين إلى الدخل مرتفعة، قد يكون من الضروري اتخاذ إجراءات لتحسين استدامة الاستثمارات المالية وتوزيع المخاطر بشكل أفضل. في الختام، يعد دين الأسر إلى الدخل من المؤشرات الاقتصادية الحيوية التي تسلط الضوء على الوضع المالي للأسر وتساعد في فهم الديناميكيات الاقتصادية بشكل أعمق. يقدم موقع Eulerpool تحليلات متميزة وموثوقة لهذا المؤشر، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الفهم الاقتصادي العام ودعم القرارات الاقتصادية الفعالة.