استثمر بأفضل طريقة في حياتك

بدءًا من 2 يورو
Analyse
الملف الشخصي
🇮🇩

إندونيسيا أسعار العقارات السكنية

سعر الصرف

١٫٧٤ %
التغير +/-
-٠٫٢٢ %
نسبة التغيير %
-١١٫٨٩ %

القيمة الحالية لـأسعار العقارات السكنية في إندونيسيا هي ١٫٧٤ %. أسعار العقارات السكنية في إندونيسيا انخفضت إلى ١٫٧٤ % في ١‏/١٢‏/٢٠٢٣، بعد أن كانت ١٫٩٦ % في ١‏/٩‏/٢٠٢٣. من ١‏/٣‏/٢٠٠٣ إلى ١‏/٣‏/٢٠٢٤، كان متوسط الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا ٣٫٧٥ %. وقد تم الوصول إلى أعلى قيمة على الإطلاق في ١‏/٩‏/٢٠١٣ بمقدار ١٣٫٥١ %، بينما تم تسجيل أدنى قيمة في ١‏/٣‏/٢٠٢١ بمقدار ٠٫٩٦ %.

المصدر: Bank for International Settlements

أسعار العقارات السكنية

  • ماكس

أسعار العقارات السكنية

أسعار العقارات السكنية تاريخ

تاريخقيمة
١‏/١٢‏/٢٠٢٣١٫٧٤ %
١‏/٩‏/٢٠٢٣١٫٩٦ %
١‏/٦‏/٢٠٢٣١٫٩٣ %
١‏/٣‏/٢٠٢٣١٫٧٩ %
١‏/١٢‏/٢٠٢٢٢٫٠١ %
١‏/٩‏/٢٠٢٢١٫٩٤ %
١‏/٦‏/٢٠٢٢١٫٦٥ %
١‏/٣‏/٢٠٢٢١٫٥٨ %
١‏/١٢‏/٢٠٢١١٫١٨ %
١‏/٩‏/٢٠٢١١٫٠٢ %
1
2
3
4
5
...
9

مؤشرات ماكرو اقتصادية مشابهة لـ أسعار العقارات السكنية

الاسمحالياًالسابقتكرار
🇮🇩
مؤشر أسعار المنازل السنوي
١٫٨٩ %١٫٧٤ %فصل
🇮🇩
مؤشر السكن
١٠٩٫١٥ points١٠٨٫٧٦ pointsفصل

تشير أسعار العقارات السكنية في إندونيسيا إلى التغير السنوي في الأسعار الاسمية للعقارات السكنية.

ما هو أسعار العقارات السكنية

تعتبر أسعار العقارات السكنية من الفئات المهمة في مجال الاقتصاد الكلي، حيث تمثل مؤشراً أساسياً يعكس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. ننطلق في موقعنا الإلكتروني "Eulerpool" لتقديم بيانات اقتصادية شاملة ومحدثة، ونعمل على توضيح تأثير أسعار العقارات السكنية على الاقتصاد بشكل مهني وعلمي. تعد حركة أسعار العقارات السكنية مرآة للوضع الاقتصادي العام، فهي تتأثر بعدد كبير من العوامل المتشابكة والتي تشمل السياسات الحكومية، الظروف الاقتصادية العالمية، العرض والطلب، وتوجهات الاستثمار. حيث إن ارتفاع أسعار العقارات غالباً ما يكون دلالة على وجود طلب مرتفع ونمو اقتصادي قوي، في حين يشير انخفاضها إلى تباطؤ اقتصادي أو تغيير في تفضيلات المستثمرين. أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار العقارات السكنية هو معدل الفائدة. عند انخفاض معدلات الفائدة، يفكر المستثمرون في شراء العقارات كملاذ آمن واستثمار طويل الأمد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وفي المقابل، عند ارتفاع معدلات الفائدة، تصبح تكلفة التمويل أعلى، مما يقلل من القدرة الشرائية للأفراد ويؤدي ذلك إلى هبوط الأسعار. يؤثر العرض والطلب بشكل كبير أيضاً على سوق العقارات السكنية. فعندما يكون هناك طلب كبير مقابل عرض محدود، ترتفع الأسعار بسبب التنافس الحاد بين المشترين. وفي حالات العكس، حيث يكون العرض فائضاً والطلب منخفضاً، تتراجع الأسعار. وهنا تلعب السياسات الحكومية دوراً فعالاً في تنظيم هذا التوازن، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين أو وضع قيود على البناء. لا يمكن أيضاً تجاهل تأثير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. فالتقلبات الاقتصادية، مثل الأزمات المالية العالمية أو الحروب التجارية، تؤثر بشكل مباشر على الأسواق العقارية. وعادة ما يلجأ المستثمرون خلال فترات عدم الاستقرار إلى الأصول الآمنة، مما يزيد من الطلب على العقارات في بعض المناطق. تلعب الظروف السكانية والاجتماعية دوراً مهماً في تحديد أسعار العقارات السكنية. فالنمو السكاني، التغير في الأعمار، ودخول النساء إلى سوق العمل يُعدُّ من العوامل التي تعزز من الطلب على المساكن. كذلك، تحقيق مستويات دخل مرتفعة وتوسع الطبقة المتوسطة له تأثير إيجابي على أسواق العقارات. من ناحية أخرى، يمكن لتحسينات البنية التحتية والخدمات العامة أن تزيد من جاذبية مناطق معينة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات فيها. كذلك، تؤدي مشاريع التطوير العمراني وتوسيع المدن إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية، حيث يسعى الأفراد والمستثمرون إلى الاستفادة من الفرص الجديدة. تعتبر العمليات التمويلية والقدرة على الوصول إلى قروض عقارية ميسرة من العوامل التي تسهم في تحسين أو تدهور أوضاع السوق العقارية. فسهولة الحصول على تمويل القوى الشرائية للأسر يجعل الطلب على العقارات يرتفع، مما ينعكس بزيادة الأسعار. تجدر الإشارة إلى أن تأثيرات التكنولوجيا بدأت تأخذ حيزاً مهماً في قطاع العقارات السكنية. التطورات في التكنولوجيا العقارية، مثل المباني الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تحسن من كفاءة استثمارات العقارات، تؤدي إلى تعديل أسعار العقارات وفقاً للمزايا التقنية المضافة. تلعب أيضاً السياسة النقدية دوراً كبيراً في تحديد توجهات سوق العقارات السكنية. فقرارات البنوك المركزية حول السياسات النقدية مثل تعديل معدلات الفائدة وتوفير السيولة تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأفراد والمستثمرين، وبالتالي على الطلب والعرض في السوق العقاري. ومن النقاط المهمة في هذا السياق هو دور العوامل البيئية. فزيادة الوعي بالقضايا البيئية والمتطلبات المتزايدة للبناء الأخضر والمستدام تضيف أيضاً حزمة جديدة من المتطلبات والاعتبارات عند تقييم العقارات السكنية، مما يؤثر على تسعير العقارات. القوانين والتشريعات المحلية والدولية المكملة لها تلعب أيضاً دوراً حيوياً في قيادة السوق العقاري. وتختلف تأثيرات هذه القوانين باختلاف التوجهات السياسية والاقتصادية للدولة، حيث يمكن أن تؤدي السياسات النقدية المتشددة أو التحفيزية إلى تذبذبات حادة في أسعار العقارات. عند النظر في كل هذه العوامل مجتمعة، يتضح لنا أن سوق العقارات السكنية هو مجال معقد وحيوي يتطلب فهماً عميقاً ومتابعة مستمرة. في Eulerpool، نعمل على توفير بيانات دقيقة ومحدثة لتمكن الزوار من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على تحليلات شاملة ومعتمدة. هدفنا هو تقديم معلومات موثوقة تساعد على فهم ديناميكيات سوق العقارات السكنية بشكل أفضل، مما يتيح الفرصة للاستفادة من الفرص الاستثمارية وتحليل المخاطر بشكل فعال. نشجع زوارنا دائمًا على متابعة التحديثات المستمرة لموقعنا لفهم التغيرات والتوجهات في سوق العقارات السكنية. فمن خلال كفاءتنا وتجربتنا الواسعة في مجال عرض البيانات الاقتصادية، نسعى لأن نكون وجهتك الأولى للمعلومات الدقيقة والمهنية في سوق العقارات السكنية.