غرّم مفوض حماية البيانات الإيرلندي منصة LinkedIn المملوكة من قبل Microsoft بمبلغ 310 ملايين يورو. قضت المحكمة العليا في كولونيا بأن معالجة البيانات الشخصية من قبل LinkedIn تنتهك لوائح حماية البيانات والأمن الصارمة في الاتحاد الأوروبي.

بدأ التحقيق في عام 2018 بعد أن قامت لجنة حماية البيانات الأيرلندية بفحص معالجة بيانات LinkedIn فيما يتعلق بتحليلات السلوك والإعلانات المستهدفة بناءً على شكوى من منظمة غير ربحية. أعربت السلطات الأيرلندية عن مخاوف كبيرة بشأن قانونية وعدالة وشفافية استخدام البيانات. وقال جراهام دويل، نائب مفوض لجنة حماية البيانات الأيرلندية: "إن قانونية المعالجة هي جانب أساسي في قانون حماية البيانات، وإن معالجة البيانات الشخصية دون أساس قانوني مناسب هي انتهاك واضح وخطير للحق الأساسي للأفراد في حماية بياناتهم".

المحكمة وجدت أن LinkedIn لم تقم بإبلاغ المستخدمين بشكل كاف عند الحصول على موافقتهم على معالجة بيانات الأطراف الثالثة من أجل التحليلات السلوكية والإعلانات المستهدفة. هذا النقص في الشفافية يشكل انتهاكًا للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي. ردًا على ذلك، صرحت LinkedIn بأنها تعمل على مواءمة ممارساتها الإعلانية وفقًا للقرار، رغم أنها تعتقد أن انتهاكات لائحة حماية البيانات العامة لم تحدث.

هذا القرار يأتي بعد شهر تقريبًا من إدانة مماثلة ضد منصة ميتا، مالكة فيسبوك وإنستغرام، بغرامة قدرها 91 مليون يورو. وقد تم اتهام منصة ميتا بتخزين كلمات مرور مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في أنظمتها الداخلية بدون إجراءات أمنية مناسبة.

تؤكد الغرامات الباهظة على الإنفاذ الصارم لقوانين حماية البيانات من قبل الاتحاد الأوروبي وتُشير إلى الشركات بضرورة جعل عمليات معالجة البيانات الخاصة بها شفافة ومتوافقة مع القوانين. بالنسبة لـ LinkedIn، تمثل الغرامة عبئًا ماليًا كبيرًا وتزيد من الضغط لتحسين معايير حماية البيانات.