المساهمون الصغار في شركة البطاريات المتعثرة فارتا تقدموا بشكوى دستورية لدى المحكمة الدستورية الفيدرالية. إنهم يعترضون على الاستبعاد المخطط لحقهم في الاكتتاب في إطار إعادة هيكلة الشركة، الذي يعد، وفقًا لوجهة نظرهم، انتهاكًا لضمان الملكية في القانون الأساسي. كما تنتقد جمعية حماية صغار المستثمرين (SdK) بشكل خاص أن مصالح المساهمين القدامى تتعرض للإلغاء في سياق إجراءات القانون المتعلق بتثبيت وإعادة هيكلة الشركات (StaRUG).

يخطط المساهم الرئيسي مايكل توينر، الذي يملك 50.1 في المائة من أسهم فاردا، لخفض رأس المال وزيادة رأس المال لاحقاً. ومن المقرر استبعاد المساهمين العموميين من زيادة رأس المال، بينما سيسمح لتوينر كالمساهم القديم الوحيد بالمشاركة. ووصف رابطة حماية المستثمرين الألمان هذا الإجراء بأنه "ضد الأمانة وعداء للمساهمين". بينما أكد مجلس إدارة فاردا أن الإجراء الحالي هو أفضل حل للشركة وموظفيها ومجموعات الدائنين جميعاً.

الشركة التي مقرها في إلفانغن وتضم حوالي 4,000 موظف تمر منذ فترة طويلة بأزمة عميقة. من بين الأسباب الرئيسية تراجع الطلب بشكل كبير على بطاريات الليثيوم أيون الصغيرة، التي تستخدم مثلًا في سماعات الرأس، إضافة إلى أخطاء إدارية. النقاد يتهمون فارتا بالتبعية المفرطة للعميل الرئيسي أبل وبالاستثمارات الطائشة. هجوم إلكتروني في فبراير أدى إلى تعطيل الإنتاج لأسابيع مما زاد من تفاقم المشاكل.

على الرغم من الشكوك المستمرة، سجل سهم فارتا في تداولات XETRA ارتفاعًا بنسبة 8.41 في المئة ليصل إلى 2.24 يورو. يبدو أن المستثمرين متفائلون بأنه يمكن التغلب على التحديات القضائية والاقتصادية.