حكمت محكمة دنماركية على تاجر صندوق التحوط البريطاني سانجاي شاه بالسجن لمدة 12 عامًا بعد أن وجدته مذنبًا بتهمة الاحتيال على الدنمارك بمبلغ 9 مليارات كرونة دنماركية (حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي) من خلال ما يُعرف بنظام Cum-Ex. يُعتبر هذا الحكم الأقسى حتى الآن في الدنمارك لجريمة اقتصادية.
شاه، الذي تم تسليمه من دبي العام الماضي، كان يُعتبر العقل المدبر لنظام متطور يمكن من استرداد ضرائب على أرباح لم تُدفع أصلاً. ووصفت القضاة في جلوستراب، بالقرب من كوبنهاغن، تصرفات شاه بأنها "جريمة مخططة بعناية ومنظمة بشكل منهجي" استمرت لمدة ثلاث سنوات.
بالإضافة إلى عقوبة السجن، أمرت المحكمة بمصادرة 7,2 مليار كرونة. أعلن شاه عزمه على استئناف الحكم.
فضيحة الكوم-إكس تؤثر على عدة دول أوروبية، منها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا. في ألمانيا، تُجرى تحقيقات بحق 1,500 شخص بينما تُقدر الدنمارك الأضرار الإجمالية بنحو 13 مليار كرونة. وهناك تسعة متهمين إضافيين تحت المحاكمة.
دافع شاه عن نفسه بحجة أنه استغل فقط الثغرات القانونية. وتعد شركة التحوط الخاصة به، سولو كابيتال بارتنرز، أيضاً هدفاً لدعوى مدنية بريطانية تطالب فيها هيئة الضرائب الدنماركية Skat بمبلغ 1.4 مليار جنيه من المبالغ المستردة. تعتبر القضية واحدة من أكبر وأعقد القضايا أمام المحاكم التجارية البريطانية مع حوالي 250,000 صفحة من الأدلة.
اعترف شاه في مقابلة بأنه كان "نذلاً جشعًا" وشبّه الخداع بلعبة الفيديو Space Invaders: "كنت أرغب في تحطيم أعلى درجاتي." وأكدت المحكمة أن شاه استفاد شخصياً من الخداع ولم تتوقف الأفعال إلا في عام 2015 عندما أوقفت السلطات المدفوعات بسبب الاشتباه في الاحتيال.
أشاد بريبن بانغ هنريكسن، المتحدث باسم الشؤون القانونية للحزب الليبرالي الحاكم، بالحكم: "عقوبة قاسية تنتظر من يسرق الدنمارك". ووزير الخارجية لارس لوكه راسموسن وصف تسليم شاه سابقاً بأنه دليل على أن "الإقامة في الخارج لا تمنح الحصانة من العقوبة".
