وزارة العدل تسقط التهم عن ترامب: مناورة سياسية؟

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إنهاء إجراءين جنائيين هامين ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه في البيت الأبيض. يمثل هذا القرار التراجع عن محاولة تاريخية لملاحقة ترامب جنائياً. وأوضح المحقق الخاص جاك سميث، الذي تم تكليفه بالتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد ترامب، في مذكرة قضائية، أن قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 يجب إنهاؤها قبل حفل التنصيب في يناير. واستند إلى سياسة قديمة لوزارة العدل تفيد بأن الرئيس الحالي لا يمكن اتهامه أو ملاحقته جنائياً. وأكد سميث أن هذه السياسة مطلقة وتستقل عن خطورة الجرائم المزعومة أو الأدلة أو احتمالات النجاح في المحاكمة. وفي قضية منفصلة تتعلق بحيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني، والتي تم رفضها بالفعل من قبل قاضٍ فيدرالي، يستند مكتب سميث إلى هذا المبرر لوقف الإجراءات. ووصف المتحدث باسم دونالد ترامب القرار بأنه "حكيم" ونصر كبير لدولة القانون، لأنه ينهي الإجراءات الفيدرالية التي يعتبرها غير دستورية ضد الرئيس.