صناعة النفط في بحر الشمال تتجاوز أهداف الانبعاثات بشكل كبير قبل الموعد المحدد

حققت صناعة النفط والغاز البحرية البريطانية هدف خفض الانبعاثات لعام 2027 قبل الموعد المحدد بأربع سنوات. وجاء ذلك من خلال أنظمة الطاقة الأكثر كفاءة وتقليص عمليات الحرق والتهوية، وفقًا لما أعلنته إحدى جمعيات الصناعة يوم الثلاثاء. في السنوات الخمس حتى عام 2023، خفضت الشركات انبعاثاتها بأكثر من 25%، وهو هدف كان من المفترض تحقيقه في الأصل بحلول عام 2027 كجزء من اتفاقية التحول في بحر الشمال، بحسب "طاقة البحار البريطانية" (OEUK). تسعى بريطانيا لتحقيق صفر انبعاثات صافية بحلول عام 2050 وقد اتخذت بالفعل إجراءات لتعزيز طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وضخ الحرارة الفعالة. وعلى الرغم من هذه التقدمات، ما زالت تعتبر دور صناعة النفط والغاز أساسية، حيث تسهم بنحو 3.5% من الانبعاثات الوطنية. "سيظل النفط والغاز ضرورة لعقود قادمة"، صرّح مارك ويلسون، مدير الصحة والسلامة والبيئة والتشغيل في OEUK. "من الأفضل من الناحية المالية والبيئية والاجتماعية أن تأتي الطاقة من مصادر بحر الشمال المحلية". نُشر التقرير في اليوم نفسه الذي ألقى فيه وزير الخارجية ديفيد لامي خطابه السياسي الأول الرئيسي، حيث عرض خططًا لتسريع استخدام الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي وتوفير تمويل أكبر للمناخ. وانخفضت انبعاثات صناعة النفط والغاز البريطانية إلى 13.5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 28% مقارنةً بعام 2018. وجرى أيضًا خفض انبعاثات الميثان إلى النصف في نفس الفترة، وهو هدف تحقق قبل موعده المحدد بسبع سنوات. الميثان أشد ضررًا من ثاني أكسيد الكربون بثمانين مرة خلال العشرين سنة الأولى من إطلاقه في الغلاف الجوي. ومن المتوقع أن تستمر الانبعاثات من إنتاج النفط والغاز في التراجع "بشكل حاد" بعد عام 2030، بفضل انخفاض الإنتاج وتقليص الحرق والتهوية وبناء منشآت أكثر كفاءة، حسب التقرير. وصل إنتاج النفط في بريطانيا إلى مستوى قياسي منخفض العام الماضي، بينما سجل إنتاج الغاز ثاني أدنى مستوى له. وقد ينخفض الإنتاج إلى النصف خلال ست سنوات ما لم تُتخذ إجراءات داعمة ضريبية وتنظيمية، وفقًا لإدارة أمن الطاقة والصفر الصافي. بحسب التقرير، فإن بحر الشمال لديه القدرة على اكتشاف ما يعادل 13.5 مليار برميل من موارد النفط والغاز المحلية.