اليورو تحت الضغط: الاضطرابات السياسية وتكهنات البنك المركزي الأوروبي تثقل العملة المشتركة

يتعرض اليورو حالياً لضغوط كبيرة ويواجه مجموعة من التحديات التي تعيق انتعاشه على المدى القصير بشكل كبير. تشير استطلاعات رأي أجرتها رويترز بين خبراء السوق إلى أن اليورو سيظل ضعيفاً في المستقبل القريب. تتركز الأوضاع على التوترات السياسية في فرنسا وتهديد الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تزيد من جاذبية الدولار. قبل أي انتعاش محتمل، يرى معظم الاستراتيجيون حاليًا آفاقًا محدودة، نظرًا لأن المشاركين في السوق قد استوعبوا الكثير من السلبيات بالفعل. ومع ذلك، لا يتوقع الخبراء أن يشهد اليورو تراجعاً إلى التكافؤ مع الدولار الأمريكي في الأشهر الثلاثة المقبلة. بل يُتوقع أن تستقر العملة المشتركة عند مستواها المنخفض الحالي. تتجه الحكومة الفرنسية نحو أزمة سياسية بعد أن قدمت الأحزاب اليمينية واليسارية المتطرفة طلبات سحب الثقة ضد رئيس الوزراء ميشيل بارنييه. ومع خسارة تقدر بنحو 6% منذ نهاية سبتمبر، من الصعب أن يستعيد اليورو مكانته. تساهم المخاوف بشأن النمو في منطقة اليورو في ضعف اليورو. أدت توقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي إلى وصول العملة الموحدة في نوفمبر إلى أدنى مستوى لها منذ عامين عند 1.03 دولار أمريكي. تشير العقود الآجلة للفائدة إلى وجود مجال كبير لمزيد من خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي حتى نهاية عام 2025، ضعف ما هو متاح للبنك الفيدرالي الأمريكي، الذي تخفت توقعات خفض الفائدة لديه بسبب تصاعد مخاطر التضخم. تشير استطلاع رأي بين حوالي 70 استراتيجيًا في سوق العملات إلى أن اليورو قد يتداول عند نحو 1.05 دولار أمريكي خلال ثلاثة أشهر، وعند نحو 1.04 دولار أمريكي خلال ستة أشهر، أي أقل بنسبة 1%. التحديات السياسية والهيكلية في فرنسا وألمانيا تجعل اليورو عرضة للخطر، وفقًا لجين فولي من بنك رابوبنك. يبقى السؤال ما إذا كانت هذه المشاكل ستبقى محصورة في فرنسا، أم أنها قد تمتد إلى ألمانيا التي تواجه حالياً ركودًا تضخميًا. حاليًا، يعتقد عدد قليل من الاستراتيجيين أن اليورو سيصل إلى التكافؤ مع الدولار في الأشهر الستة المقبلة. غالبية تقدر بنسبة 60% تعتبر أن الاحتمال لذلك ضئيل. كما يؤكد إريك نيلسون، استراتيجي الماكرو في ويلز فارجو، أن احتمالية التكافؤ ضعيفة، بالنظر إلى التشاؤم الشديد بالفعل تجاه اليورو، خاصة بالمقارنة مع تطورات الفائدة بين الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.