شد وجذب سياسي: ما الذي يهدد بالفشل وما الذي يمكن تمريره؟

منذ الانهيار غير المتوقع لتحالف المستشار أولاف شولتس في نوفمبر، تفتقر الحكومة الألمانية للأغلبية البرلمانية، مما عرقل تنفيذ العديد من القوانين المخطط لها. ومع ذلك، توجد بارقة أمل: فقد يتم تمرير بعض القوانين قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة في فبراير. أشار الحزب الديمقراطي الحر (FDP)، الذي كان سابقًا جزءًا من التحالف، إلى استعداده لدعم بعض مشاريع القوانين المتقدمة. يخطط شولتس لإجراء تصويت ثقة يوم الاثنين، ويرى فرصًا للتعاون المشترك لتمرير إجراءات ملحة قبل الانتخابات في 23 فبراير. وتتمثل إحدى نقاط النور في الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة بين الأحزاب المتحالفة سابقًا، وهي الحزب الاجتماعي الديمقراطي (SPD)، والخضر، وFDP، بشأن تخفيضات ضريبية وزيادة في مدفوعات إعانة الطفل. يتضمن مشروع القانون تخفيضات ضريبية تزيد عن 11 مليار يورو للسنوات 2025 و2026 وزيادة إعانة الطفل بخمسة يوروهات لتصبح 255 يورو شهريًا. قانون آخر محتمل هو تذكرة ألمانيا الشعبية. ستمكن هذه الخطوة من القيام برحلات غير محدودة في النقل المحلي والإقليمي مقابل مبلغ شهري ثابت وتتطلب موافقة على ميزانية ضرورية قدرها 1.5 مليار يورو للسنة القادمة. أظهر زعيم المعارضة المحافظة فريدريش ميرتس استعدادًا للتعاون. قد تجد أيضًا إجراءات لدعم المحكمة الدستورية الاتحادية تأييدًا. قد تصبح بنية المحكمة عرضة للتهديد إذا تم عرقلة البوندستاغ القادم من قبل الأحزاب الشعبوية. قد يتم التخلي عن الخطة المقترحة لدعم محطات الطاقة الهيدروجينية. الوقت بات ضيقًا لتمريرها من خلال العملية البرلمانية قبل الانتخابات. لا يُتوقع أيضًا الانتهاء من التخطيط المالي لعام 2025، على الرغم من أنه يمكن الاعتماد على ميزانية مؤقتة استنادًا إلى المسودات السابقة. يبدو أن تمديد سقف الإيجار حتى عام 2029 يُنظر إليه بشك بسبب معارضة المحافظين. لا تحظى أيضًا الفكرة المقترحة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية بدعم كبير من أحزاب المعارضة. كذلك، تبدو الإصلاحات المخططة في مجال المعاشات وتكاليف نقل الكهرباء على أرضية غير مستقرة، إذ تفتقر إلى الدعم عبر الأحزاب لتحويل هذه المبادرات الطموحة إلى قانون.