ثورة في وسائل النقل العام: بريطانيا تسلم السيطرة على شبكات الحافلات إلى السلطات المحلية

خطط الحكومة البريطانية لإدخال "ثورة الحافلات" تهدف إلى تغيير نظام النقل في إنجلترا بشكل جذري عن طريق نقل السيطرة على خدمات الحافلات إلى السلطات المحلية. هذه السلطات سوف تحصل على صلاحيات لتشغيل شبكاتها الخاصة، وتحديد أسعار التذاكر، وتحديد الطرق والجداول الزمنية، وتوظيف شركات خاصة مقابل رسوم. أعلنت وزيرة النقل لويز هايغ يوم الإثنين أن هذه التغييرات ستنهي "عقوداً من عملية إلغاء التنظيم الفاشلة" التي بدأت بها حكومة المحافظين تحت قيادة مارجريت تاتشر في ثمانينيات القرن الماضي. وتهدف الإصلاحات إلى الحفاظ على الطرق المهمة في جميع أنحاء البلاد ووضع الراكب في المقام الأول. على الرغم من انخفاض أعداد الركاب نتيجة لجائحة كوفيد-19 وتراجع الإيرادات من الخدمات غير المربحة، تظل الحافلات وسيلة النقل العامة الأكثر استخداماً في المملكة المتحدة، حيث تم تسجيل 3.7 مليار رحلة حتى مارس 2023. إلا أن المنح الحكومية المركزية التي تدعم حالياً تحديد سقف سعر التذكرة عند 2 جنيه إسترليني ستنتهي في ديسمبر. كما تنتهي التخصيصات المالية للسلطات المحلية لتحسين الخدمة في أبريل. رحب آدم هاغ من رابطة الحكومات المحلية بالصلاحيات الجديدة، لكنه شدد على أن السلطات التي تعاني من نقص التمويل تحتاج إلى دعم مالي إضافي لتتمكن من استخدامها بشكل فعال. وأيد غراهام فيدلر من اتحاد شركات النقل هذه الرؤية، حيث وصف الإعلان بأنه خطوة هامة، إلا أنها ستفصح عن كامل إمكاناتها فقط مع تمويل إضافي. تبني القوانين الجديدة على قانون 2017 الذي منح حقوق تنظيم النقل بالحافلات لعمداء المدن الكبرى في إنجلترا. في مانشستر الكبرى، أطلق العمدة آندي برنهام في سبتمبر 2023 أول نظام حافلات يتم تشغيله عمومياً خارج لندن لأول مرة منذ ما يقرب من 40 عاماً كجزء من شبكة "Bee Network" المتكاملة. وتسعى مناطق أخرى مثل ويست ميدلاندز وساوث يوركشاير وليفربول إلى تبني هذه الصيغة من التشغيل. أشار جايسون برينس من مجموعة النقل الحضري إلى أهمية الإعلان اليوم وأكد أن التغييرات التنظيمية تتطلب أيضاً تمويلاً مستمراً. وتميزت سياسات حكومة العمل عن إصلاحاتها في السكك الحديدية، التي تنص على التأميم الكامل. رحب مشغلو الحافلات الخاصة مثل شركة Arriva UK Bus بالتوجه الجديد، لكنهم طالبوا باتخاذ خطوات لتقليل الازدحام من أجل زيادة السرعة والموثوقية. شكك فيدلر فيما إذا كانت بعض السلطات المحلية بعد سنوات من التخفيضات والخصخصة تحتفظ بالمعرفة المؤسساتية لتشغيل منشآت النقل الخاصة بها. وتوقع اقتصاداً مختلطاً، حيث ستتحكم المناطق الحضرية الكبرى في أنظمة النقل المتكاملة، بينما ستعتمد المدن الأصغر والمناطق الريفية على الشراكات مع المشغلين الخاصين.