استثمر بأفضل طريقة في حياتك

بدءًا من 2 يورو
Analyse
الملف الشخصي
🇸🇪

السويد الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

سعر الصرف

٣٣٫٢ % of GDP
التغير +/-
-٣٫٥ % of GDP
نسبة التغيير %
-١٠٫٠١ %

القيمة الحالية لـ الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في السويد هي ٣٣٫٢ % of GDP. انخفض الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في السويد إلى ٣٣٫٢ % of GDP في ١‏/١‏/٢٠٢٢، بعد أن كان ٣٦٫٧ % of GDP في ١‏/١‏/٢٠٢١. من ١‏/١‏/١٩٩٤ إلى ١‏/١‏/٢٠٢٣، كان متوسط الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في السويد ٤٦٫٨١ % of GDP. تم الوصول إلى أعلى قيمة على الإطلاق في ١‏/١‏/١٩٩٤ بـ ٧٢٫٤٠ % of GDP، بينما تم تسجيل أدنى قيمة في ١‏/١‏/٢٠٢٣ بـ ٣١٫٢٠ % of GDP.

المصدر: EUROSTAT

الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

  • ماكس

الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي

الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) تاريخ

تاريخقيمة
١‏/١‏/٢٠٢٢٣٣٫٢ % of GDP
١‏/١‏/٢٠٢١٣٦٫٧ % of GDP
١‏/١‏/٢٠٢٠٤٠٫٢ % of GDP
١‏/١‏/٢٠١٩٣٥٫٦ % of GDP
١‏/١‏/٢٠١٨٣٩٫٦ % of GDP
١‏/١‏/٢٠١٧٤١٫٤ % of GDP
١‏/١‏/٢٠١٦٤٢٫٢ % of GDP
١‏/١‏/٢٠١٥٤٣٫٧ % of GDP
١‏/١‏/٢٠١٤٤٥ % of GDP
١‏/١‏/٢٠١٣٤٠٫٣ % of GDP
1
2
3

مؤشرات ماكرو اقتصادية مشابهة لـ الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

الاسمحالياًالسابقتكرار
🇸🇪
إيرادات الدولة
١٤٣٫١٧٩ مليارات SEK٧٢٫٨٣٥ مليارات SEKشهريًا
🇸🇪
الدين العام
١٫٠٥٨ السيرة الذاتية. SEK١٫٠١٢ السيرة الذاتية. SEKشهريًا
🇸🇪
النفقات الحكومية
١١٠٫٠٨٧ مليارات SEK١١١٫٥٩٣ مليارات SEKشهريًا
🇸🇪
النفقات الحكومية
٣٧٩٫٠٣ مليارات SEK٣٧٧٫٠٠٦ مليارات SEKفصل
🇸🇪
النفقات الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي
٤٨ % of GDP٤٧٫٦ % of GDPسنويًا
🇸🇪
النفقات العسكرية
٨٫٧٥٥ مليارات USD٧٫٧٢٣ مليارات USDسنويًا
🇸🇪
طلبات اللجوء
٥٩٠ persons٥١٥ personsشهريًا
🇸🇪
قيمة الموازنة العامة للدولة
٣١٫٥٨٦ مليارات SEK؜-٣٠٫٥٩٤ مليارات SEKشهريًا
🇸🇪
مؤشر الفساد
٨٢ Points٨٣ Pointsسنويًا
🇸🇪
مرتبة الفساد
٦ ٥ سنويًا
🇸🇪
ميزانية الدولة
؜-٠٫٦ % of GDP١٫٢ % of GDPسنويًا

بشكل عام، يُستخدم الدين الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من قبل المستثمرين لقياس قدرة الدولة على سداد مدفوعاتها المستقبلية على ديونها، وبالتالي يؤثر ذلك على تكاليف اقتراض الدولة وعوائد سندات الحكومة.

ما هو الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

ديون الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هي نسبة حيوية في تقييم الصحة المالية لأية دولة. تعبر هذه النسبة عن مقدار الديون التي تتحملها الحكومة مقارنة بحجم الاقتصاد الكلي الذي تقيسه الناتج المحلي الإجمالي. في موقع "أيولربول" (Eulerpool)، نقدم بيانات دقيقة وشاملة حول ديون الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول حول العالم، مما يساعد المستخدمين على فهم الوضع المالي للحكومات بشكل أعمق وأوضح. تعكس نسبة ديون الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي مقدار التوازن أو الاختلال في السياسات المالية للدولة. عندما تكون الديون الحكومية مرتفعة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، قد يشير ذلك إلى مخاطر محتملة تتعلق بقدرة الدولة على تسديد تلك الديون في المستقبل. يمكن أن تنجم زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عن عدة عوامل، مثل زيادة الإنفاق الحكومي غير المستدام، تراجع الإيرادات الضريبية، أو ضغوط اقتصادية مفاجئة كالركود أو التضخم. على الرغم من أن الديون الحكومية قد تكون أداة فعالة في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتحقيق الفوائد الاقتصادية طويلة الأجل، إلا أن الإدارة السيئة لها يمكن أن تخلق تحديات كبيرة. فمن جهة، قد يؤدي الاعتماد المفرط على الديون إلى زيادة أعباء الفوائد، مما يقلل من الفوائد الاقتصادية ويؤثر سلبًا على برامج الإنفاق الحكومي الأخرى. ومن جهة أخرى، يمكن أن تؤدي زيادة الديون إلى فقدان ثقة المستثمرين، مما يرفع تكاليف الاقتراض ويزيد من مخاطر التخلف عن السداد. من المهم فهم ديناميكية ديون الحكومة لأنه يعمل كأحد المؤشرات المالية الرئيسية التي يستخدمها المستثمرون والمحللون الاقتصاديون لتقييم المخاطر الاقتصادية لدولة معينة. يمكن أن تؤثر نسبة ديون الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي على التصنيف الائتماني للدولة، والذي بدوره يمكن أن يؤثر على تكلفة الاقتراض. التصنيف الائتماني الضعيف يمكن أن يجعل من الصعب على الدولة الحصول على التمويل اللازم في الأسواق المالية العالمية، مما يزيد من الضغط على المالية العامة. في الدول التي تتمتع بنسب ديون منخفضة إلى الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن يكون هناك مجال أكبر لتبني سياسات مالية توسعية لدعم الاقتصاد، مثل زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب. هذه السياسات يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي وتزيد الإيرادات الحكومية على المدى الطويل. ومع ذلك، في الدول ذات النسب العالية من الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، قد تكون القدرة على تنفيذ مثل هذه السياسات محدودة بسبب القيود المالية والضغوط المتعلقة بإدارة مستويات الديون المرتفعة. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لنسبة ديون الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي آثار كبيرة على السياسات النقدية والاقتصادية العامة. فعلى سبيل المثال، في أوقات الأزمات المالية، قد تحتاج الحكومات إلى زيادة الإنفاق أو تخفيض الضرائب لدعم الاقتصاد. ولكن إذا كانت الديون الحكومية مرتفعة بالفعل، قد يكون من الصعب تنفيذ مثل هذه السياسات دون زيادة الضغوط المالية والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض. في موقع "أيولربول" (Eulerpool)، نقدم رؤى دقيقة وتحديثات منتظمة حول ديون الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي لمساعدة المحللين والمستثمرين على تقييم المخاطر بشكل أكثر فعالية. من خلال عرض البيانات المتعمقة والتحليل الشامل، نساعد في توجيه القرارات الاستثمارية والمالية للشركات والأفراد على حد سواء. يعتبر فهم نسبة ديون الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي أمرًا ضروريًا للحكومات أيضًا. من خلال مراقبة هذه النسبة، يمكن للحكومات اتخاذ تدابير استباقية للحفاظ على الاستقرار المالي وتجنب الأزمات الاقتصادية. يمكن للحكومات استخدام أدوات مختلفة لإدارة الدين، مثل إصدار سندات طويلة الأجل، أو تحسين كفاءة الإنفاق العام، أو تعزيز الإيرادات من خلال الإصلاحات الضريبية. في النهاية، نسبة ديون الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي هي أكثر من مجرد رقم. هي مقياس يعكس الصحة الاقتصادية والمالية العامة للدولة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي. من خلال تحليل وفهم هذه النسبة، يمكننا الحصول على برؤية أكثر وضوحًا للاستقرار المالي واحتياجات النمو والتنمية على المدى الطويل. في موقع "أيولربول" (Eulerpool)، نلتزم بتقديم المعلومات الدقيقة والشاملة حول هذا المؤشر الحاسم. نسعى لتمكين المستخدمين من الوصول إلى البيانات الحرجة التي يمكن أن تساعد في توجيه القرارات المالية والاستثمارية بكل وضوح وشفافية. مع استمرارنا في تقديم البيانات الاقتصادية والتحليلات الدقيقة، نؤمن بأننا نقدم قيمة كبيرة للمجتمع المالي العالمي ونساعد في تحسين الفهم العام للصحة المالية للدول.