استثمر بأفضل طريقة في حياتك

بدءًا من 2 يورو
Analyse
الملف الشخصي
🇬🇭

غانا الإنفاق الحكومي

سعر الصرف

١٣٫٥٦٥ مليارات GHS
التغير +/-
-٢٣٫٣٩٦ مليارات GHS
نسبة التغيير %
-٩٢٫٦١ %

القيمة الحالية للإنفاق الحكومي في غانا هي ١٣٫٥٦٥ مليارات GHS. انخفض الإنفاق الحكومي في غانا إلى ١٣٫٥٦٥ مليارات GHS في ١‏/١‏/٢٠٢٢، بعد أن كان ٣٦٫٩٦٢ مليارات GHS في ١‏/١‏/٢٠٢١. من ١‏/١‏/٢٠١٣ إلى ١‏/١‏/٢٠٢٣، كان متوسط الناتج المحلي الإجمالي في غانا ١٩٫٦٠ مليارات GHS. تم الوصول إلى أعلى مستوى على الإطلاق في ١‏/١‏/٢٠٢١ بـ ٣٦٫٩٦ مليارات GHS، في حين تم تسجيل أدنى قيمة في ١‏/١‏/٢٠١٣ بـ ١٠٫٩٣ مليارات GHS.

المصدر: Ghana Statistical Service

الإنفاق الحكومي

  • ماكس

النفقات الحكومية

الإنفاق الحكومي تاريخ

تاريخقيمة
١‏/١‏/٢٠٢٢١٣٫٥٦٥ مليارات GHS
١‏/١‏/٢٠٢١٣٦٫٩٦٢ مليارات GHS
١‏/١‏/٢٠٢٠٣٠٫٧٠٢ مليارات GHS
١‏/١‏/٢٠١٩٢٥٫١١٢ مليارات GHS
١‏/١‏/٢٠١٨٢١٫٩٢٤ مليارات GHS
١‏/١‏/٢٠١٧١٨٫٢٨٣ مليارات GHS
١‏/١‏/٢٠١٦١٧٫٣١٩ مليارات GHS
١‏/١‏/٢٠١٥١٤٫٠٩٦ مليارات GHS
١‏/١‏/٢٠١٤١٣٫١٢ مليارات GHS
١‏/١‏/٢٠١٣١٠٫٩٣٣ مليارات GHS
1

مؤشرات ماكرو اقتصادية مشابهة لـ الإنفاق الحكومي

الاسمحالياًالسابقتكرار
🇬🇭
الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي
٨٤٫٩ % of GDP٩٢٫٤ % of GDPسنويًا
🇬🇭
النفقات العسكرية
٢٨٥٫٤ مليون. USD٢٢٩٫٣ مليون. USDسنويًا
🇬🇭
مؤشر الفساد
٤٣ Points٤٣ Pointsسنويًا
🇬🇭
مرتبة الفساد
٧٠ ٧٢ سنويًا
🇬🇭
ميزانية الدولة
؜-١١٫٨ % of GDP؜-١٢٫١ % of GDPسنويًا

يشير الإنفاق الحكومي إلى المصروفات العامة على السلع والخدمات وهو مكون رئيسي للناتج المحلي الإجمالي. تعد سياسات الإنفاق الحكومي مثل تحديد أهداف الميزانية، وتعديل الضرائب، وزيادة المصروفات العامة والأشغال العامة أدوات فعالة للغاية في التأثير على النمو الاقتصادي.

ما هو الإنفاق الحكومي

الإنفاق الحكومي هو مفهوم محوري في الاقتصاد الكلي يلعب دورًا حاسمًا في توجيه الاقتصاد الوطني. يهدف الإنفاق الحكومي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المالي، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. في موقع "Eulerpool"، نوفر متابعة شاملة للبيانات الاقتصادية الكلية بما في ذلك الإنفاق الحكومي، حيث نلتزم بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة تساعد في فهم الأبعاد المختلفة لهذا المفهوم وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد. يُعتبر الإنفاق الحكومي جزءًا أساسيًا من السياسة المالية لأي دولة. يتضمن الإنفاق الحكومي مختلف النفقات التي تقوم بها الحكومة لتمويل الأنشطة والمشروعات العامة، بما في ذلك التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والدفاع، والرعاية الاجتماعية. تساهم هذه النفقات في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم النمو الاقتصادي المستدام. الأهداف الرئيسية للإنفاق الحكومي تشمل تحقيق استقرار الاقتصاد من خلال تجنب التقلبات الحادة في مستوى النشاط الاقتصادي. في الأوقات التي يعاني فيها الاقتصاد من ركود، يمكن للحكومة زيادة الإنفاق لدفع عجلة النمو وتحفيز الطلب الكلي. تشمل هذه الإجراءات الإنفاق على البنية التحتية والمشروعات العامة التي توفر فرص عمل جديدة وتزيد من الإنفاق الاستهلاكي. في المقابل، عندما يكون الاقتصاد في حالة من النمو السريع والانتعاش، يمكن للحكومة أن تخفض الإنفاق أو تزيد الضرائب للحد من الضغوط التضخمية. هذه السياسات تهدف للمحافظة على استقرار الأسعار وضمان استدامة النمو الاقتصادي. النقاشات حول حجم وأثر الإنفاق الحكومي غالبًا ما تكون محور جدل واسع بين الاقتصاديين وصناع السياسات. يؤيد بعض الباحثين زيادة الإنفاق الحكومي كوسيلة فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، بينما يرون آخرون أن الإفراط في الإنفاق يمكن أن يؤدي إلى زيادة العجز المالي وتفاقم الديون الوطنية. تحديد الأولويات في الإنفاق الحكومي يُعتبر تحديًا كبيرًا للحكومات. يجب أن تتوازن الحكومة بين الحاجة لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية وبين ضرورة المحافظة على مستويات معتدلة من العجز والدين العام. يُشكل ذلك تحديًا خاصة في الدول النامية حيث الطلب على الخدمات العامة يكون مرتفعًا والإيرادات تكون محدودة. في إطار عمل موقع "eulerpool"، نقدم أدوات تحليلية تمكّن المستثمرين والمحللين الاقتصاديين من متابعة الإنفاق الحكومي وتقييم تأثيراته على الاقتصاد الكلي. نوفر بيانات دقيقة تُغطي مختلف جوانب الإنفاق الحكومي، بما في ذلك النفقات التشغيلية والرأسمالية، ونفقات الدفاع والأمن، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية. تُتيح هذه البيانات للمستخدمين القدرة على إجراء تحليلات معمقة وفهم الديناميكيات المالية التي تؤثر على الاقتصاد. يمكن للمستثمرين استخدام هذه المعلومات لاتخاذ القرارات الاستثمارية مدروسة، بينما يمكن للباحثين والأكاديميين الاستفادة منها في دراساتهم وأبحاثهم. في السنوات الأخيرة، شهد العالم تحديات اقتصادية كبيرة مثل الأزمات المالية العالمية وجائحة كوفيد-19. هذه الأحداث أبرزت أهمية الدور الذي يلعبه الإنفاق الحكومي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. قامت العديد من الحكومات باتخاذ إجراءات تحفيزية ضخمة لاحتواء التداعيات الاقتصادية للجائحة، من خلال توفير الحوافز المالية ودعم القطاعات المتضررة والإنفاق على الرعاية الصحية. تسببت هذه الإجراءات في زيادة كبيرة في مستويات العجز والدين العام في العديد من الدول. هذه الزيادة أثارت نقاشات حول الاستدامة المالية على المدى الطويل وضرورية وضع استراتيجيات فعّالة لإدارة الدين العام. في هذا السياق، تُعد بيانات الإنفاق الحكومي وأثرها الاقتصادي جزءًا أساسيًا من التحليل المالي الشامل. علاوة على ذلك، تُظهر البيانات المتاحة على موقع "eulerpool" الأساليب المختلفة التي تتبعها الحكومات في الأنفاق، مما يسمح بإجراء مقارنات بين السياسات المالية لدول مختلفة وفهم التباينات في الأساليب والإستراتيجيات المتبعة لتحقيق الأهداف الاقتصادية. يمكن لهذه المقارنات أن تكون مفيدة ليس فقط لصناع السياسات ولكن أيضًا للمؤسسات المالية والمستثمرين الذين يتطلعون إلى فهم البيئة الاقتصادية في الدول المختلفة. الإدارة الرشيدة للإنفاق الحكومي تتطلب شفافية ومساءلة. يجب على الحكومات أن تضمن أن نفقاتها تحقق أكبر منفعة ممكنة للمجتمع وتعود بنتائج ملموسة على الاقتصاد الكلي. تُعد الدراسات والتحليلات المستدامة وسيلة مهمة للتأكد من أن الإنفاق يتم في الأماكن الصحيحة ويحقق الأهداف المنشودة. بختام هذا الوصف، نود أن نؤكد أن منصة "eulerpool" تسعى دائمًا لتقديم أفضل الأدوات والمعلومات التي تمكن مستخدمينا من فهم عميق ودقيق للبيانات الاقتصادية الكلية. إن فهم الإنفاق الحكومي وأثره على الاقتصاد من الأمور الحيوية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار المالي. ختاماً، يُعتبر الإنفاق الحكومي جزءًا لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية الشاملة لأي دولة. من خلال موقع "eulerpool"، نسعى جاهدين لتوفير رؤى قيمة وبيانات دقيقة لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة وفهم الأبعاد المختلفة لهذا المفهوم الاقتصادي المحوري.