استثمر بأفضل طريقة في حياتك

بدءًا من 2 يورو
Analyse
الملف الشخصي
🇸🇮

سلوفينيا معدل الشواغر الوظيفية

سعر الصرف

٢٫٥ %
التغير +/-
+٠٫٣ %
نسبة التغيير %
+١٢٫٧٧ %

القيمة الحالية لـمعدل الشواغر الوظيفية في سلوفينيا هي ٢٫٥ %. ارتفع معدل الشواغر الوظيفية في سلوفينيا إلى ٢٫٥ % في ١‏/٣‏/٢٠٢٤، بعد أن كان ٢٫٢ % في ١‏/١٢‏/٢٠٢٣. من ١‏/٣‏/٢٠٠١ إلى ١‏/٣‏/٢٠٢٤، كان متوسط الناتج المحلي الإجمالي في سلوفينيا ١٫٣٩ %. تم تحقيق أعلى قيمة على الإطلاق في ١‏/٦‏/٢٠٢٢ بـ ٣٫٣٠ %، بينما تم تسجيل أدنى قيمة في ١‏/١٢‏/٢٠٠٢ بـ ٠٫٥٠ %.

المصدر: EUROSTAT

معدل الشواغر الوظيفية

  • ماكس

نسبة العروض الوظيفية

معدل الشواغر الوظيفية تاريخ

تاريخقيمة
١‏/٣‏/٢٠٢٤٢٫٥ %
١‏/١٢‏/٢٠٢٣٢٫٢ %
١‏/٩‏/٢٠٢٣٢٫٧ %
١‏/٦‏/٢٠٢٣٢٫٩ %
١‏/٣‏/٢٠٢٣٣ %
١‏/١٢‏/٢٠٢٢٢٫٥ %
١‏/٩‏/٢٠٢٢٣٫١ %
١‏/٦‏/٢٠٢٢٣٫٣ %
١‏/٣‏/٢٠٢٢٣٫٢ %
١‏/١٢‏/٢٠٢١٢٫٥ %
1
2
3
4
5
...
10

مؤشرات ماكرو اقتصادية مشابهة لـ معدل الشواغر الوظيفية

الاسمحالياًالسابقتكرار
🇸🇮
أجور التصنيع
٢٬٣٦٣ EUR/Month٢٬٣٥٤ EUR/Monthشهريًا
🇸🇮
الأجور
٢٬٣٤٤ EUR/Month٢٬٣٣٣ EUR/Monthشهريًا
🇸🇮
الأشخاص العاطلون عن العمل
٤٤٬٠٨٨ ٤٥٬٢١٩ شهريًا
🇸🇮
الإنتاجية
١١٠٫١٥٢ points١١١٫٤٢٨ pointsفصل
🇸🇮
التوظيف بدوام كامل
٨٩٤٬٩٠٠ ٨٩٨٬٨٠٠ فصل
🇸🇮
الحد الأدنى للأجور
١٬٢٥٣٫٩ EUR/Month١٬٢٠٣٫٣٦ EUR/Monthفصل
🇸🇮
السكان
٢٫١٢ مليون. ٢٫١١ مليون. سنويًا
🇸🇮
العاملون
٩٤٥٬٩٤٥ ٩٤٤٬٣٠٣ شهريًا
🇸🇮
تغيير في العمالة
٠٫٢ %٠٫١ %فصل
🇸🇮
تكاليف العمل
١٢٧٫٨ points١٣٤ pointsفصل
🇸🇮
سن التقاعد للرجال
٦٠ Years٦٠ Yearsسنويًا
🇸🇮
سن التقاعد للنساء
٦٠ Years٦٠ Yearsسنويًا
🇸🇮
عمل بدوام جزئي
٩١٬٢٠٠ ٧٧٬٨٠٠ فصل
🇸🇮
فرص العمل
١٤٬٥٥٤ ١٢٬٩٤٠ شهريًا
🇸🇮
معدل البطالة
٤٫٤ %٤٫٦ %شهريًا
🇸🇮
معدل بطالة الشباب
٧٫٨ %٧٫٨ %شهريًا
🇸🇮
نسبة الاستحواذ
٥٨٫٦ %٥٨٫٧ %فصل
🇸🇮
نسبة البطالة طويلة الأمد
١ %١٫١ %فصل
🇸🇮
نسبة التوظيف
٧٣٫٨ %٧٢٫٨ %فصل
🇸🇮
نمو الأجور
٦٫٤٢٦ %٦٫٨٩ %شهريًا

تعد نسبة شغور الوظائف (JVR) مقياساً لنسبة الوظائف الشاغرة من إجمالي الوظائف، وتُعبر عنها كنسبة مئوية. يتم تعريف شغور الوظيفة على أنها وظيفة مدفوعة الأجر (مُنشأة حديثًا، غير مشغولة أو على وشك أن تصبح شاغرة) حيث يقوم صاحب العمل باتخاذ خطوات نشطة للعثور على مرشح مناسب من خارج المؤسسة المعنية ومستعد لاتخاذ مزيد من الخطوات ويعتزم شغلها فوراً أو في المستقبل القريب.

ما هو معدل الشواغر الوظيفية

معدل الشواغر الوظيفية هو واحد من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي توفر فهماً عميقاً عن حالة سوق العمل في أي دولة. يُعتبر هذا المؤشر أحد الأدوات الكمية التي تُستخدم لتقييم الطلب على العمالة، والذي يُعدّ مكوناً أساسياً في تحليل الاقتصاد الكلي. يُعرض مؤشر معدل الشواغر الوظيفية النسبة المئوية للوظائف المفتوحة المقسمة على مجموع القوى العاملة الفعالة. وتمكّن الباحثين والمحللين من موقع "Eulerpool" من الوصول إلى هذه البيانات بطريقة مبسطة وشاملة، مما يساعد في اتخاذ القرارات الاقتصادية المستنيرة. تعدّ دراسة معدل الشواغر الوظيفية جزءاً من التحليل الشامل لسوق العمل. عندما يكون معدل الشواغر الوظيفية مرتفعاً، فإن ذلك يشير إلى طلب عال على العمالة؛ وهذا قد يكون دلالة على نمو اقتصادي وتحسن في الأحوال الاقتصادية العامة. من الناحية الأخرى، عندما يكون المعدل منخفضاً، فإن ذلك قد يشير إلى تباطؤ في الاقتصاد وقلة في فرص العمل المتاحة. هناك عدة عوامل تؤثر في معدل الشواغر الوظيفية، ومن ضمنها السياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة من قبل الحكومات والبنوك المركزية. السياسات التوسعية، مثل تخفيض سعر الفائدة أو زيادة الإنفاق الحكومي، يمكن أن تؤدي إلى زيادة في خلق فرص العمل ومن ثم ارتفاع معدل الشواغر الوظيفية. في المقابل، السياسات الانكماشية قد تؤدي إلى تقليل فرص العمل ومن ثم انخفاض هذا المعدل. لذلك، يعتبر تحليل معدل الشواغر الوظيفية مفتاحاً لفهم تأثيرات السياسات الاقتصادية على سوق العمل. يتم جمع بيانات معدل الشواغر الوظيفية عادة من خلال استبيانات تُجرى على الشركات وأرباب العمل، حيث يُطلب منهم الإبلاغ عن عدد الوظائف الشاغرة التي لم يتم شغلها بعد. يتم تجميع هذه البيانات وتحليلها من قبل جهات مختصة مثل المكاتب الوطنية للإحصاءات أو مؤسسات بحثية مستقلة. توفر هذه البيانات فهماً أعمق للأوضاع الاقتصادية، وتساعد في توجيه السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي. إحدى الفوائد الأساسية لمعدل الشواغر الوظيفية هي أنه يوفر نظرة متبصرة عن القطاع الاقتصادي الذي يعاني من نقص في العمالة. فالقطاعات التي تظهر معدلات عالية من الشواغر الوظيفية قد تحتاج إلى استراتيجيات مختلفة في التوظيف أو التدريب لملء تلك الشواغر. على سبيل المثال، قطاع التكنولوجيا قد يعاني من نقص في العمالة الماهرة، مما يستدعي تطوير برامج تعليمية وتدريبية خاصة لسد تلك الفجوة. علاوة على ذلك، يمكن لمعدل الشواغر الوظيفية أن يكون مؤشراً مبكراً للتغيرات الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، ارتفاع غير متوقع في معدل الشواغر قد يسبق انخفاضاً في معدلات البطالة. بمعرفة هذه التغيرات مبكراً، يمكن للباحثين وصانعي السياسات اتخاذ تدابير تصحيحية في الوقت المناسب لتجنب التحديات الاقتصادية المحتملة. ويجدر بالذكر أن معدل الشواغر الوظيفية لا يشمل فقط العدد الإجمالي للوظائف المفتوحة، بل يأخذ في الاعتبار أيضاً العوامل الزمنية. فالمدة التي تستغرقها الشركات لملء الشواغر يمكن أن تكون مؤشراً على صعوبة الحصول على العمالة المناسبة أو على وجود اختلالات في سوق العمل. إذا كانت الوظائف تظل شاغرة لفترات طويلة، فقد يكون الأمر مؤشراً على وجود مشاكل هيكلية في سوق العمل، مثل نقص المهارات أو عدم توافق العروض الوظيفية مع الطلب. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر معدل الشواغر الوظيفية عنصراً مهماً في حساب معدلات الدوران الوظيفي. معدل دوران العمل يعكس نسبة استبدال الموظفين بآخرين جدد، ويعطي فكرة عن استقرار سوق العمل. إذا كان معدل الدوران الوظيفي مرتفعاً، فقد يكون ذلك مؤشراً على عدم الرضا الوظيفي أو ارتفاع الطلب على العمالة في مجالات متنوعة. يُسهل معدل الشواغر الوظيفية من تتبع هذه التغيرات وتحليلها بشكل واقعي. من ناحية أخرى، يُمكن لمعدل الشواغر الوظيفية أن يكون معتمداً على العوامل الجغرافية. فقد تختلف هذه المعدلات من منطقة إلى أخرى داخل نفس الدولة، وذلك تبعاً لمستويات التنمية الاقتصادية وتوزيع الاستثمارات، والبنية التحتية، والتمركز السكاني. وبالتالي، يمكن استخدام تحليل معدل الشواغر الوظيفية لتوجيه التنمية الاقتصادية نحو المناطق التي تعاني من نقص فرص العمل. وأخيراً، لا يُعدّ معدل الشواغر الوظيفية مجرد رقم في الإحصائيات؛ بل يُعبر عن الحالة العامة لسوق العمل والاقتصاد بشكل عام. القدرة على تحليل وفهم هذا المؤشر تعتبر أساسية للمستثمرين، صناع القرار، والباحثين الاقتصاديين على حد سواء. في موقع "Eulerpool"، نقدم لكم هذه البيانات بشكل سهل ومبسط، مما يتيح لكم الوصول إلى المعلومات الدقيقة لاتخاذ القرارات الصائبة وتعزيز الفهم العام لكيفية عمل الاقتصاد الكلي. عمق المعلومات ودقتها هما عنصران حاسمان لفهم مدى تأثير معدل الشواغر الوظيفية على الاقتصاد والمجتمع. فمن خلال البيانات المتاحة على موقع "Eulerpool"، نوفر للمستخدمين أدوات قوية لتحليل وتقييم اتجاهات سوق العمل وتأثيرها على الأداء الاقتصادي العام، مما يساعد في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة للجميع.