استثمر بأفضل طريقة في حياتك

بدءًا من 2 يورو
Analyse
الملف الشخصي
🇷🇼

رواندا الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة

سعر الصرف

٦٤٢ مليارات RWF
التغير +/-
+٦ مليارات RWF
نسبة التغيير %
+٠٫٩٤ %

القيمة الحالية للناتج المحلي الإجمالي من الزراعة في رواندا هي ٦٤٢ مليارات RWF. وزاد الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة في رواندا إلى ٦٤٢ مليارات RWF في ١‏/١٢‏/٢٠٢٣، بعدما كان ٦٣٦ مليارات RWF في ١‏/٩‏/٢٠٢٣. من ١‏/٣‏/٢٠٠٦ إلى ١‏/٣‏/٢٠٢٤، كان متوسط الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة في رواندا ٤٦٠٫١٦ مليارات RWF. وتم الوصول إلى أعلى قيمة على الإطلاق في ١‏/٣‏/٢٠٢٤ بمقدار ٦٥٧٫٠٠ مليارات RWF، بينما تم تسجيل أدنى قيمة في ١‏/٣‏/٢٠٠٦ بمقدار ٢٦٨٫٠٠ مليارات RWF.

المصدر: National Institute of Statistics of Rwanda

الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة

  • ماكس

الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة

الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة تاريخ

تاريخقيمة
١‏/١٢‏/٢٠٢٣٦٤٢ مليارات RWF
١‏/٩‏/٢٠٢٣٦٣٦ مليارات RWF
١‏/٦‏/٢٠٢٣٦١٣ مليارات RWF
١‏/٣‏/٢٠٢٣٦١٢ مليارات RWF
١‏/١٢‏/٢٠٢٢٦٢٣ مليارات RWF
١‏/٩‏/٢٠٢٢٦١٨ مليارات RWF
١‏/٦‏/٢٠٢٢٦١٤ مليارات RWF
١‏/٣‏/٢٠٢٢٦٠٧ مليارات RWF
١‏/١٢‏/٢٠٢١٦٠٩ مليارات RWF
١‏/٩‏/٢٠٢١٦٠٩ مليارات RWF
1
2
3
4
5
...
8

مؤشرات ماكرو اقتصادية مشابهة لـ الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة

الاسمحالياًالسابقتكرار
🇷🇼
الاستثمارات الرأسمالية الإجمالية
١٫٠٢٦ السيرة الذاتية. RWF٧٨٠ مليارات RWFفصل
🇷🇼
الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الثابتة
٣٫٠٠٦ السيرة الذاتية. RWF٣٫٠٣ السيرة الذاتية. RWFفصل
🇷🇼
الناتج المحلي الإجمالي للفرد
٩٩٤٫٢٣ USD٩٣٩٫٧٣ USDسنويًا
🇷🇼
الناتج المحلي الإجمالي من الإدارة العامة
١٥١ مليارات RWF١٦٩ مليارات RWFفصل
🇷🇼
الناتج المحلي الإجمالي من الخدمات
١٫٤٩٢ السيرة الذاتية. RWF١٫٥٤٨ السيرة الذاتية. RWFفصل
🇷🇼
الناتج المحلي الإجمالي من الصناعة
٢٦٥ مليارات RWF٢٧٦ مليارات RWFفصل
🇷🇼
الناتج المحلي الإجمالي من قطاع البناء والتشييد
٢١٠ مليارات RWF١٩٣ مليارات RWFفصل
🇷🇼
الناتج المحلي الإجمالي من قطاع النقل
١٤٩ مليارات RWF١٥٥ مليارات RWFفصل
🇷🇼
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
؜-٠٫٨ %٤٫١ %فصل
🇷🇼
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي
٩٫٧ %١٠ %فصل
🇷🇼
ناتج الناتج المحلي الإجمالي من التعدين
٥١ مليارات RWF٤٨ مليارات RWFفصل
🇷🇼
ناتج محلي إجمالي
١٤٫١ مليارات USD١٣٫٣٢ مليارات USDسنويًا
🇷🇼
ناتج محلي إجمالي للفرد بتعادل القوة الشرائية
٣٬٠٢٩٫٥٩ USD٢٬٨٦٣٫٥٢ USDسنويًا
🇷🇼
نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة الكاملة
٨٫٢ %٨٫٢ %سنويًا

ما هو الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة

الإنتاج المحلي الإجمالي من الزراعة: تقييم شامل وتحليل معمق الإنتاج المحلي الإجمالي من الزراعة هو أحد العوامل الأساسية التي تقيس الصحة الاقتصادية والتطور في أي بلد. بالنسبة للكثير من البلدان، لا سيما تلك التي تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي، يعتبر هذا المؤشر أكثر من مجرد رقم أو نسبة؛ فهو يعكس جوانب متعددة مثل الإنتاجية، الأمن الغذائي، وتحسين مستوى المعيشة. في هذا السياق، يُعنى موقع "إيلربول"، المتخصص في عرض البيانات الاقتصادية الكلية، بتقديم تحليلات معمقة ودقيقة تعزز من فهم هذا المجال الهام. الإنتاج المحلي الإجمالي من الزراعة يُعرّف على أنه القيمة الإجمالية للمنتجات والخدمات الزراعية التي يتم إنتاجها ضمن حدود الدولة خلال فترة زمنية محددة، غالباً ما تكون سنة مالية. يشمل هذا القطاع النباتي والحيواني والسمكي والغابي وجميع الأنشطة الزراعية الأخرى. تعتمد أهمية هذا المؤشر على حجمه ونسبته من الإنتاج المحلي الإجمالي الكلي، وهو ما يُعتبر مؤشراً قوياً للتطور الاقتصادي والاجتماعي للجماعات الريفية وللبلد على نطاق أوسع. في معظم الاقتصادات النامية، تمثل الزراعة جزءاً كبيراً من الإنتاج المحلي الإجمالي. يعود ذلك إلى الاعتماد الكبير على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل والتغذية والعمل. على سبيل المثال، في دول جنوب الصحراء الأفريقية وجنوب آسيا، تصل نسبة الإنتاج المحلي الإجمالي من الزراعة إلى معدلات مرتفعة تصل في بعض الأحيان إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي. يعلى هذا المؤشر من خلال الزراعة التقليدية والتي تتضمن الزراعة المتعددة الأنواع والأنشطة المرتبطة بها. للزراعة دور حيوي في تحقيق الأمن الغذائي ومنع الفقر، حيث إنها توفر الغذاء ومصدر الدخل لشريحة كبيرة من السكان. تطوير القطاعات الزراعية يعزز من رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية، ما يؤدي بدوره إلى تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمزارعين والعاملين في هذا القطاع. إن تحويل الزراعة من مستوى الكفاف إلى الزراعة التجارية يُمكّن دولاً من تعزيز قدرتها التجارية، وفتح أسواق جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي ملموس. رغم هذه الأهمية، يواجه القطاع الزراعي تحديات رئيسية يمكن أن تعيق من تحقيق نمو مستدام. من بين هذه التحديات التغيرات المناخية، والتي تهدد الإنتاجية الزراعية بسبب التغيرات في النمط الموسمي والجفاف المتكرر. كذلك يمكن أن يكون نقص التكنولوجيا الحديثة والتمويل اللازم والممارسات الزراعية غير المستدامة من العوامل التي تؤثر على الإنتاج المحلي الإجمالي من الزراعة. معالجة هذه القضايا تتطلب تخطيطاً وانخراطاً حقيقيين من قبل الحكومات وصُناع القرار. التكنولوجيا الزراعية تلعب دوراً محورياً في تحسين الإنتاج المحلي الإجمالي من الزراعة. يمكن لتبني ممارسات الزراعة الحديثة واستخدام التكنولوجيات المتقدمة مثل الأسمدة الحيوية، أنظمة الري الذكية، واستراتيجيات الزراعة الدقيقة زيادة الإنتاجية وجودة المنتجات الزراعية. تحسين البنية التحتية، مثل الطرق والمخازن، يسهم أيضاً في تسهيل الوصول إلى الأسواق وتقليل الفاقد الزراعي، مما يعزز من القيمة الاقتصادية لهذا القطاع. تعتبر السياسات الزراعية جزءاً لا يتجزأ من إطار السياسة الاقتصادية الكلية. دعم الحكومات للقطاع الزراعي يمكن أن يكون له تأثير كبير على الإنتاج المحلي الإجمالي من الزراعة، من خلال توفير الإعانات، تسهيل الوصول إلى الائتمانات الزراعية، وتوفير المعلومات والخدمات الإرشادية للمزارعين. كذلك، تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع الزراعي من خلال الحوافز الاقتصادية والسياسات الملائمة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تطوير هذا المجال. تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج المحلي الإجمالي من الزراعة يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي أيضاً. البلدان التي تتمتع بمزايا طبيعية في الإنتاج الزراعي غالباً ما تكون قادرة على تلبية الطلب المحلي والإقليمي والدولي، ما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية ويوفر مصادر دخل إضافية من خلال الصادرات الزراعية. بالنظر إلى البيانات المتعلقة بالإنتاج المحلي الإجمالي من الزراعة، يعمد "إيلربول" إلى تقديم تحليل شامل ومتخصص يستند إلى أحدث الأرقام والإحصاءات. الاهتمام بجمع وتحليل هذه البيانات يساعد الحكومات وصُناع القرار والباحثين والمستثمرين على فهم الوضع الحالي واستشراف المستقبل، مما يُمكِّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة تسهم في تنمية القطاع الزراعي. ختاماً، يمكن القول إن الإنتاج المحلي الإجمالي من الزراعة هو أكثر من مجرد مقياس اقتصادي؛ إنه يعكس تاريخ وتطور الشعوب، ويشير إلى مستوى تقطعها الاقتصادي والتكنولوجي، ويوجه سياسات تنموية مستنيرة. على مستوى العالم، يظل هذا المؤشر أحد أهم الأركان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في جهود القضاء على الفقر والجوع.